به گزارش اقتصادنیوز، موسسه مطالعاتی ispionline با انتشار یادداشتی نوشت، چین در شرایطی وارد سال 2025 می‌شود که با ابهامات فزاینده در مورد وضعیت اقتصاد خود مواجه است و این تصور وجود دارد که در روزهای پیش رو با انفعال اقتصاد پکن موتور اقتصادی جهان نیز متوقف شود.
شی جین پینگ، رهبر چین، مستقیماً به این موضوع پرداخته و در مورد قدرت اقتصاد این کشور اطمینان خاطر داده است. با این حال، تحرکات سیاسی اخیر نشان دهنده تردیدها و عدم قطعیت‌ها در باب چشم‌انداز اقتصادی چین است.
به ادعای ناظران، مسیر اقتصاد چین در سال 2025 تا حد زیادی به روابط این کشور با ایالات متحده تحت رهبری ترامپ منوط است. در چنین شرایطی دو سناریو به شدت متضاد ظاهر می‌شود؛ وقوع جنگ تجاری تجدید شده و حتی شدیدتر از آنچه در سال 2018 رخ داد، یا توافق جدید مشابه فاز اول معامله که در هفته‌های قبل از کووید به دست آمد.
این موسسه مطالعاتی در ادامه خاطر نشان کرد: بدون در نظر گرفتن سال‌های همه‌گیری، نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی چین از سال 2010 به تدریج کمتر شده است. در طول این دوره، اصلاحاتی برای مصرف اعلام شده که اولین بار در اواسط دهه 2000 در زمان نخست وزیر ون جیابائو پیشنهاد شد.
در حالی که اوج گیری اقتصاد چین ممکن است فعلا و به این زودی محقق نشود، فرود (نرم) دیگر ارزش خبری ندارد و تا سال 2025 رشد اقتصاد می‌تواند به زیر 5 درصد برسد. از ماه سپتامبر، مقامات چینی مکرراً اقدامات محرک اقتصادی را اعلام کرده‌اند، اگرچه این اقدامات نتوانسته انتظارات را برآورده کند و باعث ایجاد عدم اطمینان بیشتر شدند.
در این میان، گاه نگار سیاسی به طور فزاینده‌ای مبهم است. همزمان سرمایه‌گذاران نیز از روند تصمیم‌گیری غیرشفاف ناراضی هستند چرا که درگیر تردیدهایی جدی شدند. همانطور که شی جین پینگ قدرت را به شکلی متمرکز در اختیار دارد، نقش عمومی نخست وزیر - که به طور رسمی رئیس دولت و مسئول سیاست‌های اقتصادی است - به طور فزاینده‌ای حاشیه‌ای شده است.
علاوه بر این، برنامه ادواری جلسات عمومی کمیته مرکزی دیگر مانند اوایل دهه 1990 منظم نیست. پلتفرم سوم که به طور سنتی با برنامه‌ریزی سیاست‌های اقتصادی مرتبط بود، 9 ماه دیرتر از آنچه انتظار می‌رفت برگزار شد و هیچ به روزرسانی در مورد اجلاس عمومی چهارم بعدی وجود نداشت.
به واسطه این دلایل برای پکن بسیار مهم است تا محیط خارجی مطلوبی را تعریف کند که از رشد اقتصادی چین حمایت نماید. تصویر جهانی مثبت از دیرباز یک اولویت کلیدی بوده، همزمان همانطور که پکن با ابتکاراتی مانند المپیک 2008 یا طرح کمربند و جاده نشان داده است، هدفش ارائه سرمایه‌گذاری‌های چینی جهت دستیابی به فرصتی برد- برد است.
در این زمینه، سیاست‌های اخیر ورود بدون ویزا به چین باید به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تفسیر شود. ناظران مدعی‌اند، ضعف بیش از حد منجر به قدرت بیش از حد می‌شود. تقاضای داخلی ضعیف چین، همراه با سرمایه‌گذاری‌های این بازیگر در تولید پیشرفته، منجر به ظرفیت تولید مازاد شده که باید در بازارهای بین‌المللی تخلیه شود.
این گزاره نه تنها در روابط چین با ایالات متحده تحت رهبری ترامپ - جایی که این موضوع به دلیل رقابت مداوم برای برتری در فن‌آوری تشدید می‌شود - بلکه در تعاملات پکن با اتحادیه اروپا و حتی کشورهای جنوب جهانی نیز تنش آفرین است. اگر این وضعیت ادامه یابد، چین ممکن است به فضای باز مورد نظر خود دست پیدا نکند، بلکه با موانع تجاری رو به رشدی روبرو شود که فشار بیشتری بر اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد.
گروهی براین باورند که سال 2025 همچنین سال هدف گذاری برای ارتقاء صنعتی چین است؛ هدفی که در سال 2015 تعریف شد، در حالی که تصور چین به عنوان یک رهبر نوآوری ممکن است در آن زمان جاه‌طلبانه به نظر برسد، امروز، گسترش فناوری چین در دستور کار سیاسی-بین‌المللی، که در چارچوب بحث‌های امنیت اقتصادی و ریسک‌زدایی قرار دارد، در محوریت قرار دارد.
موسسه مطالعاتی ispionline در ادامه یادداشت ادعایی‌اش آورد، سال 2025 برای اقتصاد چین که تحت فشار سیاست‌های ترامپ است، بسیار مهم خواهد بود. با توجه به مصرف ضعیف داخلی و بدهی بالا، تعرفه‌ها می‌توانند بر صادرات تأثیر بگذارند، که محرک اصلی رشد است. در نتیجه، پکن ممکن است متمایل به مذاکره در مورد توافق جدیدی با ترامپ باشد، مشابه توافقی که درست قبل از ابتلا به کووید (COVID) منعقد شد تا روابط خود با ایالات متحده را تثبیت کند و برای اصلاحات داخلی زمان بخرد. با این وجود، علیرغم ضعف‌های ساختاری، چین به دلیل قدرت بخش تولید خود همچنان قادر به تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی است.
در این میان، گروهی براین باورند که دولت و جامعه چین، در مواجهه با رویکرد استراتژیک ایالات متحده، به طور فعال در حال تعدیل انتظارات و انطباق با محیط بین‌المللی و بهره‌برداری از پتانسیل نوآوری درونی هستند. در حالی که دولت دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خالص را در اولویت قرار نمی‌دهد، بلکه بر سرمایه گذاری بر مردم و بهبود توسعه فراگیر و پایدار تمرکز می کند، کسب و کارها فعالانه به دنبال راه‌حل برای کاستن از خطرات "جنگ تعرفه" هستند.
همزمان بخش‌هایی مرتبط با فناوری پیشرفته چون تراشه‌ها، هوش مصنوعی، از بازار داخلی برای حمایت از ظرفیت نوآورانه خود بهره می‌برند. در این میان کنفرانس کار اقتصادی مرکزی که به تازگی به پایان رسید، جهت گیری سیاست های اقتصاد کلان در سال آینده را تعیین کرد و متعهد شد که پس از 14 سال، از سیاست پولی "محتاطانه" به "متوسط سست" تغییر مسیر دهد. این کنفرانس یک بار دیگر بر لزوم «توسعه گشایش مستقل و یکجانبه به شیوه ای منظم» تاکید کرد. بر این اساس، اداره ملی مهاجرت با صدور اطلاعیه ای، مدت اقامت اتباع خارجی را که از درمان ترانزیت بدون روادید از 54 کشور برخوردار هستند، به 240 ساعت در 10 روز افزایش داد.
