در این نشست سید جلال سیدی؛ مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در گذشته با اشخاص تحت نظارت خود فاصله داشت، به عبارتی بانک مرکزی صدای ذی‌نفعان خود را نمی‌‌شنید به همین منظور راهبرد‌‌های ارائه شده عموما کاربردی نداشتند.
سیدی با بیان اینکه ۲۰درصد شرکت‌های موجود در صنعت لیزینگ بورسی هستند، گفت: اصلاح قوانین و مقررات اولین گام توسعه این صنعت است. سرعت تامین مالی و حذف بوروکراسی و موارد غیر‌ضروری نیز دارای اهمیت است.
مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: سعی کردیم در دستورالعمل اصلاحی نزد بانک مرکزی با صنعت لیزینگ همسو باشیم به عنوان نمونه در نوع قرارداد و خدمات تنوع ایجاد کرده‌‌ایم.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۶۲ شرکت لیزینگ در حال فعالیت هستند، افزود: تحت نظارت بودن هزینه دارد؛ اما از آن طرف نیز بانک مرکزی باید زمینه تنوع را برای صنعت لیزینگ فراهم کند؛ چون اگر تنوع محصولات بیشتر باشد این صنعت نیز پیشرفت می‌کند.
سیدی با بیان اینکه خوشبختانه مجوز پذیرش شرکت لیزینگ سهامی عام نیز برای اولین بار صادر شده است، گفت: فلسفه وجودی لیزینگ باید دوباره تعریف شود؛ چون بانک‌ها می‌‌گویند لیزینگ‌‌ها رقیب ما هستند.
وی تاکید کرد: برای کمک به صنعت لیزینگ دو بال وجود دارد که یکی از بال‌‌ها بانک مرکزی و دیگری فعالان حوزه لیزینگ هستند. ورود نهاد‌‌های مالی مختلف مانند سبدگردان‌‌ها نیز باعث ورود نگاه جدید به این صنعت می‌شود.
دکتر علی رحمانی؛ عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا نیز در این نشست طی سخنانی به ارائه تاریخچه‌ای از لیزینگ در ایران پرداخت و با اشاره به جایگاه این صنعت در دیگر کشورها، موانع پیش روی صنعت لیزینگ را برشمرد.
وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری این‌گونه نشست‌ها و همایش ۲۸ بهمن که توسط پژوهشکده پولی و بانکی در این خصوص برگزار خواهد شد، این صنعت در کشور بیش از پیش رونق پیدا کند.
«همایش ملی صنعت لیزینگ و تامین مالی» با موضوع «چشم‌انداز صنعت لیزینگ و تنظیم‌‌گری» توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و با حمایت دانشگاه الزهرا، انجمن ملی لیزینگ ایران و لیزینگ پارسیان، در روز یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌‌های بانک مرکزی برگزار خواهد شد.
در این نشست، دکتر روح الله جراحی، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران نیز با ارائه توضیحاتی درباره نقش صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران گفت: در ابتدای هر اقدامی باید مشکلات و چالش‌‌های صنعت لیزینگ را مساله‌یابی کرد و راهکارهای مناسب آن را در نظر گرفت. لیزینگ به معنای تامین مالی مشتری در راستای تهیه یک کالای منقول یا غیر‌منقول در قالب قراردادهای مجاز است. جایگاه این صنعت توازن و متعادل‌سازی میان عرضه و تقاضا و تخصیص منابع مالی به سرمایه‌گذاری‌‌های مولد است.
وی افزود: در حال حاضر در ایران دو نوع عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک است که در نهایت می‌توان گفت نقش لیزینگ تسهیل‌‌گری بوده و پیامد ضد تورمی به همراه دارد؛ چراکه منابع به تولیدکنندگان تزریق می‌شود و موجب اشتغال‌زایی در هر حوزه تولیدی خواهد شد.
رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی لیزینگ تصریح کرد: در سال ۱۳۵۴ اولین شرکت لیزینگ در ایران با عنوان شرکت ملی لیزینگ تاسیس شد و در سال ۱۳۹۵ دستورالعمل صنعت لیزینگ از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های صنعت لیزینگ ابلاغ شد. با این حال صنعت لیزینگ در حال حاضر در مرحله سوم از فرآیند شش مرحله‌‌ای صنعت لیزینگ قرار دارد که نشان می‌دهد نیازمند طی کردن یک مسیر برای تحقق بلوغ این صنعت هستیم؛ بنابراین اگر بخواهیم صنعت لیزینگ را به نقطه مطلوب برسانیم نیازمند تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت توسعه آن هستیم اما عدم‌استفاده از تکنولوژی‌‌های تامین مالی به عاملی برای عدم‌توسعه این صنعت تبدیل شده است.
جراحی خاطرنشان کرد: در اکثر کشورهای دنیا شرکت، اقلام کوچک را تامین مالی می‌کند، اقلام متوسط را لیزینگ اهرمی و اقلام بزرگ را لیزینگ اهرمی و سندیکای بین‌المللی تامین مالی می‌کند. در حال حاضر در ۲۱ شرکت لیزینگ بانکی، هشت شرکت لیزینگ شرکتی و ۱۸ شرکت لیزینگ مستقل وجود دارد. تامین مالی جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۱۵۱۹ میلیارد دلار رسید در حالی که در کشور ما جمع دارایی‌های شرکت‌های لیزینگ فقط ۳۲ همت است که ۲۲ همت آن مربوط به شرکت‌هایی می‌شود که آمارها و داده‌‌های خود را ارائه داده‌‌اند.
وی اظهار کرد: بیشترین فعالیت صنعت لیزینگ در کشور مربوط به خودرو است که ۳۹درصد قراردادهای صنعت لیزینگ را به خود اختصاص داده است. از طرفی، اندازه بازار صنعت لیزینگ در کشور در سال ۱۳۹۶ حدود یک میلیارد دلار بود که در سال ۱۴۰۲ به ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. منابع تامین مالی این صنعت شامل سهامداران، بانک‌ها، بازار سرمایه و عاملیت است که سهم تامین مالی توسط سهامداران در سال گذشته ۱۲ همت بود و سهم شبکه بانکی از تامین مالی لیزینگ فقط چهار همت برآورد شد.
رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی لیزینگ گفت: امروز یکی از مهم‌ترین مسائل مورد بررسی در صنعت لیزینگ به بحث قانون‌گذاری و تدوین قوانین توسعه‌‌ای این صنعت بازمی‌گردد و فقدان قوانین حقوقی و قضایی، ناکافی بودن دانش فنی در لیزینگ و وجود بخش‌‌های رقابتی بدون برخورداری از چارچوب و دستورالعمل را می‌توان به عنوان چالش‌‌های این حوزه نام برد.
در بخش دیگری از این نشست، دکتر احمد جاویدی، مدیرعامل لیزینگ پارسیان با ارائه توضیحاتی در رابطه با صنعت لیزینگ گفت: باید در ابتدای امر شناخت کاملی از فضای کسب و کار حوزه لیزینگ به دست آورد تا متعاقب آن بتوان تصمیمات مناسبی در این حوزه اتخاذ کرد. اساس بسیاری از مقررات در حوزه لیزینگ محدود‌کننده بود. باید برای تدوین مقررات در این حوزه نگاهی به لیزینگ در جهان می‌شد تا پی برد که قوانین و مقررات بین‌المللی در این حوزه به چه صورت است. از طرف دیگر نیز هنوز در صنعت لیزینگ نتوانسته‌‌ایم به صورت اجماع شده مطالبات خود را به نهاد ناظر ارائه دهیم. همچنین، باید قانون و مقررات به سمت و سویی برود که کارکرد صنعت لیزینگ را مانند استاندارد بین‌المللی پیش برد.
وی خاطرنشان کرد: در دستورالعمل فعلی صنعت لیزینگ، چارچوب‌‌های مشخصی وجود ندارد و بسیاری از مزیت‌‌ها و ظرفیت‌‌های موجود در این حوزه دیده نمی‌شود. همچنین ظرفیت‌‌های برون مرزی صنعت لیزینگ در شرایط تحریمی، نادیده گرفته شده است، چراکه در شرایط تحریمی، صنعت لیزینگ می‌تواند از سرمایه خارج از کشور استفاده کرده تا بتواند فشارهای تحریمی را تا حدی کاهش دهد.
جاویدی گفت: همزمان با اصلاح دستورالعمل لیزینگ نیازمند بازنگری در استانداردهای صنعت لیزینگ هستیم. برای مثال باید اهمیت بیشتری برای شرکت‌های بورسی در این حوزه قائل شد و همچنین، برای بورسی شدن تعداد بیشتری از شرکت‌های لیزینگ تلاش کرد.
گفتنی است؛ امروز عملیات لیزینگ در تامین منابع مالی بخش‌‌های مختلف اقتصادی کاربرد دارد و بخشی از نیازمندی‌‌های تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان از مسیر صنعت لیزینگ محقق می‌شود. گسترش استفاده از قراردادهای لیزینگ به تولیدکنندگان کمک می‌کند که در شرایط رکودی کاهش کمتری در فروش خود داشته باشند و با استفاده از کاهش محدودیت‌های وثیقه خرید تجهیزات سرمایه‌‌ای خود را به این روش تامین مالی کنند و بهره‌‌وری خود را افزایش دهند و متعاقب آن امکان بهره‌‌مندی مصرف‌کنندگان از کالاهای موردنیاز را در شرایط کمبود نقدینگی و اعتبار فراهم سازند.
از سوی دیگر، با توجه به وضعیت اقتصادی ایران که به واسطه تحریم دسترسی به منابع بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری محدود شده است، تسهیل تامین مالی داخلی و به طور خاص لیزینگ توان بنگاه‌‌ها را در افزایش سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت و توان خانوارها را در مدیریت پس‌انداز و خرید کالاهای بادوام تقویت کرده و در سطح کلان رونق تولید را به همراه دارد. بنابراین ارزیابی ابعاد تامین مالی این صنعت چگونگی و میزان تاثیر بر متغیرهای اقتصادی در سطوح کلان و بخشی و همچنین بررسی چالش‌‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌‌های این صنعت می‌تواند به سیاستگذاران در جهت ثمر بخش بودن فعالیت شرکت‌های لیزینگ و بهبود کارکرد تامین مالی در اقتصاد ایران یاری رساند.
