تخلف گسترده و خطرناک در سیستم پزشکی کشور | زد و بند جراحان با تجهیزات پزشکی‌ها | فروش سوالات آزمون تخصصی پزشکی در دانشگاه

همشهری آنلاین چهارشنبه 12 دی 1403 - 11:32
یک متخصص مغز و اعصاب با بیان جزئیات و مثال بر تخلف گسترده در سیستم پزشکی شامل فروش سوالات آزمون تخصصی پزشکی و نیز زد و بند پزشکان جراح با شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات پزشکی صحه گذاشت.

به گزارش همشهری آنلاین، به‌تازگی اخباری درخصوص تخلف در دانشگاه‌های تربیت‌کننده پزشکان و فروش سوالات آزمون بورد یا دانشنامه تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی منتشر شده و حرف‌هایی نیز درباره زد و بند جراحان با شرکت‌های تولید و پخش تجهیزات پزشکی و انجام عمل‌های غیرضروری به گوش می‌رسد.

درخصوص ابعاد و تبعات خطرناک این اتفاق، تسنیم با دکتر سید محمود رمک‌ هاشمی متخصص جراحی مغز و اعصاب گفتگو کرده که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

اخیرا مستنداتی دال بر فروش سؤالات آزمون بورد در رشته مغز و اعصاب منتشر شده است. آیا شما هم در جریان این امر قرار دارید؟

بنده که در سال ۷۲ فارغ‌التحصیل شدم، دانشگاه من را خواست و برای هیأت علمی آنجا مصاحبه دادم؛ در دانشگاه ایران. من در بیمارستان فیروزگر بودم و از همان اوایل ۴، ۵ سال اولی که آنجا بودم، شاهد مسأله فروش سؤالات بودیم، یعنی من می‌دانستم که این اتفاق در دانشگاه می‌افتد.

مدیر گروه در آن زمان یکی از پزشکان بود که بعدا حتی با او درگیری لفظی هم پیدا کردم و من پشت تلفن به او گفتم برای چه این کار را( فروش سؤالات) می‌کنی و سؤالات به رزیدنت‌ها داده می‌شود؟! چون با چنین کاری حق دیگران ضایع می‌شود.

در امتحانات برد تخصصی از خیلی از اساتید دعوت می‌کنند که بیایند و سؤالات را طراحی کنند و اساتید سؤالات را گوش و تایید می‌کنند. بعد آن سؤال می‌رود در بانک سوالات. برای طراحان سؤالات قرنطینه‌ای انجام نمی‌گیرد و به مدت ۳ روز پزشکان سوال طرح می‌کنند و به خانه می‌روند و چند روز بعد امتحان برگزار می‌شود.

وضعیت امتحانات به شکلی بود که سؤالات امتحانی به بانک سوالات اضافه می‌شد و این فرآیند به‌ طور غیررسمی انجام می‌شد. این موضوع حتی در دوره‌های بعدی هم ادامه داشت و سؤالات را به‌راحتی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌دادند.

این مسائل باعث شد فساد و ناعدالتی در سیستم آموزشی دانشگاه گسترش یابد. حتی در سال‌های بعد آقای پزشکیان که وزیر بهداشت وقت دولت خاتمی بود به دلیل این مشکلات استیضاح شد. یکی از دلایل استیضاح او همین فروش و خرید سوالات امتحانی بود که به‌طور غیرقانونی در سیستم آموزش پزشکی کشور جریان داشت.

این مشکلات به‌ویژه در رشته‌های خود ما، یعنی جراحی مغز و اعصاب، شدت بیشتری داشت، اما برای سایر رشته‌ها نمی‌توانم اظهار نظر کنم.

در دانشگاه ایران، مدیر گروه‌ها به‌ طور غیررسمی به دلیل ارتباطات عاطفی و کاری خود با برخی رزیدنت‌ها اقدام به دادن سؤالات به آنها می‌کردند و به‌ جای انتخاب افراد شایسته، برخی افراد خاص را با این شیوه بالا می‌بردند. این افراد سپس به هیأت علمی دانشگاه تبدیل می‌شدند و با یکدیگر یک تیم قوی تشکیل می‌دادند.

هدف اصلی از این اقدامات، در اختیار گرفتن قدرت و موقعیت‌های مدیریتی بود. بسیاری از رزیدنت‌ها در این فرآیند مورد ظلم قرار گرفتند و حق آنها ضایع شد. این مسائل به‌طور گسترده در دانشگاه‌های مختلف کشور وجود داشته و به همین دلیل وضعیت آموزشی در آن زمان به‌شدت تحت تاثیر این نوع فساد قرار داشت.

من چند بار برای سؤالات آزمون پره بورد نیز به عنوان طراح سؤال شرکت داشتم و آنجا هم قرنطینه به معنایی که به ذهن متبادر می‌شود، وجود نداشت.

شما موضوع خرید و فروش سؤالات در آزمون بورد را به نهادهای نظارتی اطلاع دادید؟

بله، این مسائل باعث شد من گزارش مربوطه را به سازمان بازرسی کل کشور به طور کتبی ارسال کنم.

فرآیند اخیر فروش سؤالات چطور بوده است؟

۳ روز پیش از آزمون بورد یکی از رزیدنت‌ها داخل گروهی که یکی از دانشجویان برای آمادگی برای آزمون بورد ایجاد کرده بود، پیامی گذاشت مبنی بر اینکه یک کانال تلگرامی اقدام به فروش سؤالات می‌کند. در آن گروه تعدادی از دانشجویان تصمیم گرفتند این سؤالات را خریداری کنند و گویا همگی در آزمون پذیرفته شدند.

انگیزه اساتید از گذاشتن این سؤالات در اختیار برخی رزیدنت‌های خاص برای قبولی در آزمون بورد چیست؟

به نظرم انگیزه‌های این افراد مالی نبوده، بلکه انگیزه‌ها جناحی و باندی است. بسیاری از کسانی که به هیأت علمی دانشگاه راه پیدا کردند. در واقع جزء گروه‌های خاصی بودند که برای ادامه مسیر خود و تسلط بر دانشگاه‌ها به هم پیوسته بودند.

این افراد، به‌ویژه در رشته‌های جراحی، به دلیل دسترسی به بیماران و توانایی‌های پزشکی، به‌راحتی در بخش خصوصی موفق می‌شوند.

جراحان و پزشکان دانشگاهی پس از سال‌ها به اعتبار خود، به فعالیت در بخش خصوصی می‌پرداختند و به شناخته شدن در این بخش کمک می‌کردند. در این میان، افرادی که در هیأت علمی دانشگاه بودند، به دلیل ارتباطات گسترده‌ای که در بخش خصوصی داشتند، فرصت‌های اقتصادی زیادی پیدا می‌کردند. از جمله اینکه تعدادی از آنها با شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات پزشکی قراردادهایی منعقد و در ازای مصرف تجهیزات پزشکی برای بیمار، از این شرکت‌ها پول دریافت می‌کنند!

در مجموع، این مسائل باعث شده دانشگاه‌ها و سازمان‌های آموزشی با مشکلات جدی مواجه شوند که نه‌تنها در حوزه علمی، بلکه در بخش‌های اقتصادی و بیزنسی نیز تأثیرگذار بوده‌اند.

این افراد که با فروش سؤالات پزشکان دیگری را جذب می‌کنند، می‌توانند به عنوان مدیر گروه آن تخصص نیز انتخاب شوند.

تبعات خرید و فروش سؤالات آزمون چیست؟

احساس تضییع حقوق افراد که در پی چنین رخدادی ایجاد می‌شود در نهایت،باعث نارضایتی همه می‌شود. در این میان هم عده‌ای سؤالات را می‌خرند، عده‌ای به دلیل احساس ناامیدی و عدم شایسته‌سالاری از کشور مهاجرت می‌کنند و عده‌ای نیز با نارضایتی عمیقی در ذهنشان در داخل کشور می‌مانند، اما همواره این احساس را دارند که حقشان خورده شده است.

آنطور که پیداست، فروش سؤالات ت علاوه بر جنبه مادی و اقتصادی ـ وجهه دیگری نیز دارد و آن ایجاد بستری برای راحت‌تر شدن انجام تخلفات است.

بله، چندین سال پیش،‌ زمانی که بنده در دانشگاه حضور داشتم، وزارت بهداشت ما را به بخش‌های مختلف دانشگاه‌های کشور جهت بازدید از روند ارائه خدمات اعزام می‌کرد. در برخی بخش‌ها هر ۲ سال یک بار تیمی برای بررسی اقدامات انجام‌شده از نظر علمی به بیمارستان‌ها می‌روند.

روش کارمان این‌طور بود که از چیف رزیدنت می‌خواستیم در مورد مریض‌هایی که جراحی شده بودند، اطلاعات کسب کنیم. به مسئول گفتیم که در ۳ ماه اخیر مریض‌هایی که جراحی کردید، لیست‌ کنید. لیست را گرفتیم و متوجه شدیم که حدود ۸۰-۹۰ درصد مریض‌هایی که متخصصان مغز و اعصاب آن بیمارستان دولتی در آن شهرستان عمل کرده‌ بودند، مشکلات ستون فقرات داشته‌اند.

بعد از آن پرسیدیم که پس بیماران مغزی را چه کسانی عمل کرده‌اند؟ به ما گفتند که بیماران حوزه مغزی‌ را به استان‌های مجاور می‌فرستیم. متوجه شدیم که در این بخش مشکلاتی وجود دارد و باید پیگیری بشود. متوجه شدیم که برخی از پزشکان مغز و اعصاب آن استان، برای کسب درآمد، ارتباطی با شرکت‌های فروشنده تجهیزات پزشکی گرفته بودند و بدون اندیکاسیون (توصیه پزشکی) اقدام به کارگذاری تجهیزات مثل پیچ داخل ستون فقرات بیماران می‌کردند و درصد خود را از شرکت دریافت می‌کردند.

بعد متوجه شدیم که سهامدار شرکتی که پزشکان مغز و اعصاب آن بیمارستان با آن قرار داد داشته‌اند، در همان دانشگاه بوده است!

یعنی عمل‌های جراحی غیرضروری برای بیماران انجام می‌شد، صرفا برای اینکه از تجهیزات پزشکی‌ای استفاده شود که شرکت‌های سازنده یا واردکننده آنها سود ناشی از فروش آن را با پزشکان تقسیم می‌کردند؟

بله دقیقا، در بخشی از جراحی‌های ستون فقرات از تجهیزات غیرضروری استفاده می‌شود. به همین دلیل است که عمده شکایات بابت قصور پزشکی و مشکلاتی که در حوزه مغز و اعصاب برای بیماران پیش می‌آید، مربوط به ستون فقرات است، نه مغز!

در حقیقت وقتی سؤالات آزمونی مانند آزمون بورد به فروش می‌رسد، زمینه برای ایجاد تیمی جهت ارجاع بیماران به بخش خصوصی یا انجام جراحی‌های خارج از اندیکاسیون فراهم می‌شود.

بخشی از این موضوع نیز به اجرای طرح تحول سلامت باز می‌گردد. در سال ۹۵ من با اجرای طرح تحول سلامت در دوران آقای قاضی‌زاده هاشمی به همین دلیل مخالف بودم، زیرا اگرچه قرار بود که این طرح شرایط بهتری برای بیماران ایجاد کند، اما جراحی‌های خارج از اندیکاسیون افزایش می‌یافت.

باید به این نکته توجه داشت که درآمدی که از طریق مراودات مالی با شرکت‌های تجهیزات پزشکی ایجاد می‌شود از خود جراحی ستون فقرات برای این پزشکان بیشتر است. بنابراین علت اقدام به چنین تخلفاتی کسب درآمدهای هنگفت از این طریق است.

راهکار شما برای از بین رفتن این رویکرد در نظام سلامت و افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از این تخلفات چیست؟

یکی از راهکارها این است که راهنماهای بالینی به درستی اجرا و بر اجرای آنها نظارت شود. نظارت هم باید به صورتی باشد. مثلا کمیته‌ای برای هر بیمار تشکیل شود و رأی‌گیری شود که آیا انجام این جراحی ستون فقرات برای این بیمار، اندیکاسیون و مبنای علمی دارد یا خیر.

یکی دیگر از راهکارها نیز تغییر ساختار انتخاب رؤسای دانشگاه‌هاست تا در قبال چنین مسائلی پاسخگو باشند. رؤسای دانشگاه‌ها را در کشورهای دیگر دولت مشخص نمی‌کند و یک اتاق فکری خارج از دولت در دانشگاه، این فرد را تعیین می‌کند.

اکنون رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط وزیر بهداشت انتخاب می‌شود و رئیس دانشگاه خود را در برابر اعضای هیأت علمی یا سایر گروه‌هایی که مطالباتی دارند، پاسخگو نمی‌بیند. به همین دلیل بستر فساد مهیا می‌شود.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.