معاون فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، انتظار می‌رود که مشکلات مربوط به تأمین زمین برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور طی یک هفته آینده برطرف شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا پرنده‌مطلق معاون فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران با حضور در «میز اقتصاد» درباره ناترازی انرژی گفت: ناترازی حاصل سه مؤلفه کمبود منابع، مصرف و افزایش بیش از حد مصرف و بهینه مصرف کردن است که برای بحث ناترازی و مدیریت آن، باید هر سه مؤلفه را پیگیری و مدیریت کنیم و به سمت بهینه مصرف کردن قدم برداریم.
وی افزود: امروز وقتی صحبت از ناترازی در فصل زمستان می‌کنیم، نمی‌توانیم این ناترازی را به کمبود نیروگاه نسبت دهیم چرا که فعلا نیروگاه به اندازه کافی داریم که در فصل زمستان از آن استفاده کنیم.
معاون فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران بیان کرد: تنها راه حل رفع ناترازی امروز برای زمستان و تابستان توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است، البته این موضوع فقط مختص کشور ما نیست بلکه سایر کشورها هم برای رفع ناترازی سوخت و برق به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر رفته‌اند.
پرنده‌مطلق گفت: در کل کشور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۱۵۰۰ مگاوات است که این میزان، عددی نیست که بخواهیم به آن افتخار کنیم، یعنی در طول یک سال حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به شبکه اضافه می‌کردیم. تا پایان سال ۱۴۰۳ با عددی حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات به اتمام می‌رسانیم.
وی ادامه داد: در ماه گذشته تنها ۱۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در مدار قرار گرفت یعنی معادل یک سال، اما این اعداد مشکل ناترازی را نمی‌تواند رفع کند برای رفع ناترازی باید فکرهای بزرگ‌تری داشته باشیم و اعداد بزرگ‌تری را در دستورکار قرار دهیم تا بتوانیم مسئله ناترازی را در هر دو فصل برطرف کند.
حمایت مجلس از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بررسی واقعیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و چالش‌های موجود در حوزه انرژی کشور پرداخت.
وی گفت: انرژی‌هایی که امروز به دست می‌آوریم، در آینده در دسترس نخواهند بود و سایر منابع انرژی، تجدیدناپذیر یا دیرتجدیدپذیر هستند که میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا دوباره در دسترس قرار گیرند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه ما فرصت‌های بسیاری را از دست داده‌ایم، تصریح کرد: سال‌ها به استفاده از سوخت‌های فسیلی با بهره‌وری پایین و قیمت‌های بسیار ارزان در نیروگاه‌هایی پرداخته‌ایم که راندمان مطلوبی ندارند. متأسفانه، نوسانات اقتصادی و تغییرات قیمت ما را به این سمت سوق داده که حالا به فکر انرژی‌های تجدیدپذیر بیفتیم.
شریعتی نیاسر افزود: برخی کشورها به اندازه یک سال ما تولید انرژی تجدیدپذیر دارند و باید این فرصت را از دست ندهیم.
وی به تکالیف و اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: بر اساس آن باید ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به ۱۲ هزار مگاوات برسد و تولید برق تجدیدپذیر تا ۲۱ میلیارد کیلووات ساعت افزایش یابد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ماده ۶۱ قانون اصلاح مصرف انرژی و انحصارزدایی مجوز صادراتی (برای نخستین بار در مجلس یازدهم) از جمله مشوق‌ها و تکالیف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه هفتم است همچنین در قانون برنامه هفتم مشخص شد که حداقل ۱۰ درصد برق نیروگاه‌های جدید باید از منابع تجدیدپذیر تأمین شود و ترتیباتی برای صادرات برق در نظر گرفته شده است.
شریعتی نیاسر اضافه کرد: قیمت فروش برق تجدیدپذیر در دوران غیر اوج حدود ۳ هزار تومان و در دوران اوج نزدیک به ۷ هزار تومان، می‌تواند به بهبود اقتصاد انرژی‌های تجدیدپذیر کمک کند و باعث جذب سرمایه‌گذاری در این زمینه شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که مجلس از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌کند.
تأمین مالی اصلی‌ترین چالش سرمایه‌گذاران برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر
محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از مشکلات اصلی سرمایه‌گذاران که قرارداد‌های انرژی تجدیدپذیر را امضا کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: تأمین مالی یکی از چالش‌های بزرگ آنها است.
وی افزود: دلیل این مشکل به وام‌هایی برمی‌گردد که در گذشته از صندوق توسعه ملی به سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های حرارتی پرداخت شده بود؛ اما به دلیل مشکلاتی، آنها نتوانستند اقساط این وام‌ها را بازپرداخت کنند. اکنون، سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی اعتماد خود را به صنعت نیروگاهی کشور از دست داده‌اند. هرچند تلاش‌هایی برای احیای این اعتماد در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است.
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به آنکه در مجلس حمایت‌های زیادی برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شده و خوشبختانه این موضوع به نتیجه رسیده است. با این حال، سرمایه‌گذاران هنوز در جلب اعتماد سیستم بانکی و سایر روش‌های مالی برای راه‌اندازی نیروگاه‌های خود با چالش‌هایی مواجه هستند.
اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی از تجدیدپذیرها
در ادامه، پرنده‌مطلق، معاون فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران اظهار کرد: حمایت مالی، موضوعی است که باید به منابع آن توجه شود. برای بهره‌مندی از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر، سازمان ساتبا منابع مالی لازم را برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. در این زمینه، برای تأمین تقریبی ۴۰ همت منابع مالی نیاز داشتیم، در حالی که تنها ۲ همت از منابع ساتبا و وزارت نیرو موجود است.
وی ادامه داد: به طور کلی، ۵۰ درصد از این ظرفیت، یعنی ۲۰ همت، هنوز نتوانسته‌اند مجوزهای لازم را دریافت کنند، اما ۲۰ همت دیگر اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت تامین تسهیلات، می‌توانند به سرعت نیروگاه‌های خود را وارد مدار کنند. این ۲۰ همت مربوط به سرمایه‌گذارانی است که از گذشته فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، مراحل ساخت را پیش برده‌اند، زمین را گرفته و مجوزها را کسب کرده‌اند و اکنون آماده‌اند.
پرنده‌مطلق تاکید کرد: طبق تبصره ۱۸ قانون، ممکن است منابع پیش‌بینی شده کافی نباشند، اما اقدامات لازم از سوی وزارت نیرو انجام شده و امیدواریم ظرف یک ماه آینده این مسائل حل شود. همچنین، صندوق توسعه نیز آمادگی خود را اعلام کرده است. امروز، با وجود تمام ناترازی‌ها، همه طرف‌ها در تلاشند.
معاون فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران افزود: باید بررسی کنیم که آیا می‌توانیم با این منابع محدود، به اعداد مورد نیاز وزیر محترم نیرو و نیاز کل شبکه پاسخ دهیم یا خیر. بی‌شک، تأمین منابع مالی یکی از موانع اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. این مسئله باید از دو جبهه مورد توجه قرار گیرد: یکی حمایت مالی از سرمایه‌گذاران و دیگری در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای مصرف‌کنندگان.
وی از رئیس کمیسیون انرژی مجلس درخواست کرد که برای سال آینده مشوق‌هایی برای مصرف‌کنندگان انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفته شود، زیرا این امر می‌تواند به توسعه این نوع انرژی و رفع ناترازی کمک کند.
پیش‌بینی ۸ هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۴ برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر
در ادامه، مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأمین مالی پروژه‌های انرژی گفت: این تأمین مالی از چند روش انجام می‌شود، از جمله از طریق صندوق‌ها و وام‌هایی که به این طرح‌ها اختصاص می‌یابد و در این زمینه باید مشکلات موجود رفع شود، همچنین بخشی از تأمین مالی از بازار بهینه‌سازی به دست می‌آید.
وی بیان کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر، مانند انرژی خورشیدی، در واقع به نوعی بهینه‌سازی محسوب می‌شوند، زیرا به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی کمک می‌کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به ماده ۱۲ و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: این مسائل قبلاً نیز منابعی را تأمین کرده است. اگر گواهی‌های صرفه‌جویی برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر بتوانند از امکانات ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم استفاده کنند، می‌توان از حساب بهینه‌سازی به خوبی بهره برد.
شریعتی نیاسر تأکید کرد: در بودجه ۱۴۰۳، ۴ هزار میلیارد تومان به منظور توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از محل حساب بهینه‌سازی انرژی و همچنین ۴ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع مابه‌التفاوت برق صنایع برای همین هدف در نظر گرفته شده است. بنابراین، در مجموع ۸ هزار میلیارد تومان برای گواهی‌های صرفه‌جویی در بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است که منابع خوبی برای راه‌اندازی این طرح‌ها به شمار می‌آیند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین منبع کارآمد در این زمینه بازار بهینه‌سازی است. با اجرای طرح تابلوی سبز و تعیین قیمت‌های واقعی، سرمایه‌گذاران تشویق می‌شوند و این امر موجب رونق اقتصاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اطمینان از بازگشت سرمایه خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ماده ۱۲ چالشی از جهت تفسیر ندارد، اما تأمین منابع مالی برای آن موردی چالشی بوده است که امیدواریم سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی سریع‌تر شکل بگیرد تا طرح‌ها بتوانند از محل گواهی‌های صرفه‌جویی تأمین اعتبار کنند.
شریعتی نیاسر گفت: منابع مالی در کشور کم نیست و باید از طریق بورس و تشکیل شرکت‌های پروژه اعتماد مردم به منابع عمومی برقرار شود. طبق قانون مانع‌زدایی، مشخص شده است که صنایع باید تا پایان سال ۱۴۰۴ حداقل هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر نصب کنند و نیروگاه‌های جدید نیز باید سالانه هزار مگاوات به تجدیدپذیرها اضافه کنند. منابع مالی برای این تکالیف قانونی پیش‌بینی شده و امیدواریم که این اقدامات هر چه سریع‌تر انجام پذیرد.
افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا ۳ هزار مگاوات، نیازمند تأمین منابع مالی است
در ادامه، محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: دستیابی به هدف تولید سه هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا تابستان نیازمند همکاری همه نهادهاست و برای تحقق این هدف، به حدود صد همت منابع مالی احتیاج است.
وی تصریح کرد: از منابع وام‌های تبصره ۱۸ که در اختیار ساتبا قرار گرفته، تنها حدود دو همت در دسترس است.
دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: وقتی سرمایه‌گذاران به صندوق مراجعه می‌کنند، به آنها می‌گویند که یک بانک باید عاملیت را بپذیرد و پذیرش این عاملیت مشروط به ارائه وثیقه‌ای معادل ۱۲۰ درصد از هزینه‌هاست. به بیان ساده، برای ساخت یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی، سرمایه‌گذار باید ۶۰ میلیون دلار وثیقه ملکی به بانک عامل ارائه دهد، تا بانک عاملیت را بپذیرد.
زنگنه تصریح کرد: این رویکرد، مشکل‌ساز است چرا که بانک‌ها به مستحدثات نیروگاه‌ها به عنوان وثیقه اعتماد ندارند و به همین دلیل روند کار با مانع مواجه می‌شود.
وی ادامه داد: اگر قصد داریم اهدافی، چون تولید سه هزار مگاوات یا اهداف بزرگ‌تر محقق شود، لازم است که تمامی نهاد‌ها و ارگان‌ها همکاری کنند، زیرا وزارت نیرو به‌تنهایی قادر به پیشبرد این اهداف نخواهد بود.
وی همچنین اشاره کرد که برای همکاری در این زمینه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، بانک‌ها، سیستم بانکی کشور و وزارت صمت باید همراهی کنند. به عنوان مثال، در مسئله تخصیص ارز، گروهی از سرمایه‌گذاران از ابتدای سال در صف انتظار بودند و اخیراً زمانی برای تخصیص ارز به آنها اختصاص یافته است. اما با تغییرات اخیر مانند حذف سامانه نیما، دوباره به صف تخصیص ارز برگشته‌اند که می‌تواند پیشرفت طرح‌ها را متوقف کند.
در ادامه، پرنده‌مطلق، معاون فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران بیان کرد: در دولت سیزدهم، در اسفند ۱۴۰۲، مصوبه‌ای از سوی معاون اول ریاست جمهوری برای رفع موانع مرتبط با زمین ابلاغ شد که در آن تصریح شده بود استعلام‌ها لازم نیست، اما مسئولیت آن به عهده سرمایه‌گذار است. اخیراً، در آذرماه ۱۴۰۳ مصوبه دیگری ابلاغ شده که توانسته تعدادی از موانع را شناسایی و برطرف کند.
وی افزود: به‌طور کلی، ما در تلاش هستیم تا زمین‌ها را خود ساتبا دریافت کند به جای اینکه به سرمایه‌گذاران واگذار شود. ساتبا به عنوان توسعه‌دهنده عمل کرده و مجوزهای لازم برای زمین‌ها را کسب می‌کند. در این حالت، ابتدا مطمئن می‌شویم که زمین معارضی ندارد و تمام مجوزها صادر شده است. سپس، باید تأیید کنیم که سرمایه‌گذار قصد سرمایه‌گذاری دارد. به این ترتیب، هنگامی که سرمایه‌گذار توانست به ۳۰ درصد رشد برسد، زمین را بر اساس مصوبه جدید که به زودی ابلاغ خواهد شد و تفاهم آغاز شده بین وزارت نیرو و وزارت جهاد، به او واگذار می‌کنیم.
معاون فنی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق ایران گفت: ما دو جلسه با وزارت جهاد داشته‌ایم و توافقات لازم صورت گرفته‌است. اکنون در حال بررسی موانع قانونی هستیم، ما در حال حاضر یک مجوز بی‌نام به دولت می‌دهیم که در اختیار ساتبا قرار می‌گیرد. ساتبا نیز باید مجاز به واگذاری این زمین شود. جزئیات این قوانین در اختیار وزارت جهاد است و اکنون در حال احصاء و تهیه تفاهم‌نامه هستند که در مرحله امضا قرار دارد. اگر مشکلی پیش نیاید، این تفاهم‌نامه طی هفته آینده امضا خواهد شد و موضوع زمین طی یک هفته آینده حل خواهد شد.
منبع خبر "
صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
