به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در مراسم افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: این نمایشگاه از جمله مهمترین فرصتها برای تبادل دانش، تجربیات و معرفی دستاوردهای ملی و بین‌المللی کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری برق است، امید است گامی بلند برای رفع ناترازی انرژی و توسعه پایدار در کشور برداریم.
وی گفت: ساتبا طی سالیان اخیر دستاوردهای خوبی در زمینۀ ریلگذاری و توسعه مدل‌های متنوع به منظور توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهره وری داشته است؛ تا در ادامه با تکیه بر دانش بومی، حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، گام‌های موثرتری در توسعه ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود بهرهوری برق کشور بردارد.
معاون وزیر نیرو با بیان اینکه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از ۱۴۰۰ مگاوات عبور کرده خاطرنشان کرد: تا پایان امسال به ۱۸۰۰ و تا پایان سال بعد به ۴۸۰۰ مگاوات خواهد رسید. این در حالی است که برای نزدیک به ۱۷ هزار مگاوات پروانه احداث صادر شده که ۱۰ هزار مگاوات آن در قالب قرارداد در فرایند کنترل پروژه قرار دارد.
وی اضافه کرد: در زمینه مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی هم، اقدامات شاخصی نظیر اجباری سازی استاندارهای مصرف انرژی لوازم خانگی و فرایندهای صنعتی انجام شده که با افتتاح بازار مبادله گواهی صرفه جویی انرژی در بورس انرژی، قطعاً این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت و پیش بینی می‌شود در بلندمدت این سکوها و چارچوب‌ها، منجر به کاهش تقاضای برق به میزان ۱۰ هزار مگاوات شود.
طرزطلب تاکید کرد: برای ادامه این مسیر و دستیابی به این اهداف از جمله هدفگذاری وزارت نیرو در دولت چهاردهم مبنی بر افزایش ظرفیت ۳۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی ۴ سال، به کمک همه نهادهای متولی در سطوح مختلف سیاستگذاری، تنظیم گری، تسهیلگری و اجرا نیاز داریم.
وی ادامه داد: از مجلس شورای اسلامی و نهادهای مرتبط در دولت اعم از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، صمت، گمرک و… گرفته تا همه زیرمجموعه‌های وزارت نیرو مانند شرکت توانیر، برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نیروی برق. البته جای خوشوقتی و امیدواری است که بحران ناترازی، عزم دولت و حمایت شخص ریاست جمهوری و رقابت پذیری مولدهای تجدیدپذیر و راهکارهای در دسترس بهرهوری برق، سبب ایجاد یک وفاق ملی در همۀ ارکان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده است که نوید عبور از بخشی از مشکلات انرژی از مسیر توسعۀ دو بالِ انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری برق را در کوتاه مدت و سهم متنابه و قابل توجهی از آن را در میان مدت می‌دهد.
معاون وزیر نیرو اضافه کرد: اصلی‌ترین چالشی که هم‌اکنون با آن مواجه هستیم، جلب اعتماد سرمایه گذاران در این حوزه‌ها در داخل و خارج از کشور، با کمک به تأمین مالی برای سرمایه گذاران داخلی و ارائۀ انواع تضمین‌هایی برای داخلی‌ها و خارجی‌ها است که شاید تاکنون در کشور سابقه نداشته است.
وی ادامه داد: اگر به رفع ناترازی برق در کوتاه مدت و حل بحران انرژی در بلندمدت باور داریم، باید تصمیمات سخت بگیریم و بر روی این موضع به شدت کار کنیم، تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی با اطمینان خاطر وارد این حوزه شوند. قطعاً تخصیص مستقیم منابع دولتی کفایت حل این ناترازی را نمی‌کند، چرا که تأمین مقرون به صرفه مایحتاج عمومی مردم و تخصیص منابع مالی به بخش‌های زیادی نظیر بهداشت و درمان و آموزش همواره در اولویت هر دولتی است و باید با جذب سرمایه‌های خرد و کلان در کشور، حتی منابع خارجی با شتاب مناسبی در این مسیر حرکت کرد. اگر این مسیر، با وقفه مواجه شود، در سال‌های آینده عدم دسترسی به برق، ضرر هنگفتی به تولید ناخالص داخلی، صنایع کشور و رفاه مردم وارد می‌کند که با هیچ چیز قابل جبران نخواهد بود.
طرز طلب اضافه کرد: خوشبختانه در سایه توجه ریاست جمهور، مجموعه هیأت دولت، وزیر نیرو و سایر قوا به این حوزه، طی مدت اخیر قوانین و مصوبات خوبی اخذ شده است و هم‌اکنون زمان هم افزایی اجرایی همه مرتبطین از دولتی تا خصوصی و مردمی، و از کشوری تا منطقه‌ای است تا هر یک از صنایع، ادارات و نهادهای دولتی و خصوصی و حتی فرد فرد مردم، در قالب این مدل‌های متنوع طراحی شده، تسهیلات و تضمین‌هایی که تدارک دیده شده است، به نوعی در احداث و بهره‌برداری از نیروگاههای تجدیدپذیر مشارکت کنند.
