وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تعهد برای ساخت حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی و دریافت مبالغی از متقاضیان، اظهار داشت: «برنامه‌ریزی شده است تا این ۸۰۰ هزار نفر به سیستم بانکی متصل شوند و بانک‌ها از طریق تسهیلاتی که به این متقاضیان اعطا می‌شود، مشارکت خود را ایفا کنند.» این اظهارات صادق به طور مستقیم با برنامه هفتم توسعه ارتباط دارد.
در برنامه هفتم مقرر شده است که ۱.۵ میلیون مسکن ساخته شده در کشور باید مشمول طرح مسکن حمایتی باشد و بر همین اساس هم وزیر راه می‌گوید اکنون تعهدات بیش از ۸۰۰ هزار واحد داده شده و برای ۷۰۰هزار واحد باقیمانده باید برنامه ریزی شود. با توجه به این شرایط، پرسش‌هایی مطرح است؛ از جمله این که آیا این وعده مثل وعده رئیس دولت سیزدهم است؟ و چگونه قرار است به نتیجه برسد؟
در این خصوص مصاحبه بیت الله ستاریان، کارشناس حوزه مسکن و تحلیلگر اقتصادی مسکن را بخوانید:
ستاریان در پاسخ به این سوال که آیا وعده ساخت ۱ میلیون و پانصد هزار مسکن تا ۵ سال آینده محقق می‌شود؟ گفت: «وزیر مسکن بر اساس کدام پشتوانه چنین وعده‌هایی داده؟ وزارت راه و شهرسازی نقش ساماندهی مسکن و تولید زمین مناسب برای ساخت مسکن را برعهده دارد؛ یعنی وزارت مسکن باید زمین‌ها را برحسب کاربری، به ساخت و توسعه مسکن تخصیص دهد. اما نظر دادن درباره این که تامین منابع مسکن از کجاست، چگونه توسط وزارت راه، مسکن و شهرسازی انجام می‌شود؟
این که بانک‌ها چه باید انجام دهند یا در صنعت ساختمان چه اتفاقاتی قرار است رخ دهد، چگونه توسط وزیر محترم مورد رصد، ارزیابی و مطالعه قرار می‌گیرد؟ کدام بخش از وزارتخانه در حال مطالعه روی این موضوعات است؟ این نوع وعده دادن را چه در این دولت چه در دولت‌های قبلی، به این دلیل می‌بینم که اصلا شناخت درستی از حوزه مسکن وجود ندارد. این که گفته می‌شود در عرض ۵ سال، باید یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی حمایتی بسازیم، یعنی سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکونی. در حال حاضر، طی کل امسال و سال قبل، میانگین تولید بخش خصوصی، ۳۰۰ هزار واحد بوده است. دولت هم می‌خواهد ۳۰۰ هزار واحد بسازد؟ این وعده در حالی مطرح می‌شود که اصلا تعریف مسکن حمایتی در کشور ما به درستی تعریف نشده است.»
وی افزود: «در کشور‌های مختلف جهان، دولت‌ها ساخت مسکن را یارانه‌ای می‌کنند که افرادی که با وجود کاهش قیمت مسکن یا زمین نمی‌توانند خانه دار شوند، این امکان را به دست آورند. اگر ضرب و تقسیم انجام دهیم و بررسی کنیم. اولین پرسشی که ایجاد می‌شود این است که دولت بودجه چنین وعده‌ای را از کجا قرار است تامین کند؟
۳۰۰ هزار مسکن یعنی نیم میلیون متر مربع. چطور قرار است دولت چنین کاری انجام دهد؟ همچنین وزیر راه و شهرسازی گفته است تامین زمین برای ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را نهضت ملی مسکن انجام شده است. این سخن یعنی این زمین‌ها در شهر‌ها در نظر گرفته شده‌اند، اما این که چه زمانی واگذار شوند، جای سوال دارد. در ضمن مسئله فقط زمین نیست، بلکه تعهد ساخت هم مسئله مهمی است.
تعهد ساخت کجای فرایند تولید مسکن است و این تعهد از چه شخص یا اشخاصی گرفته شده است؟ آیا با پیمانکار قرارداد بسته شده است؟ زمین، کلنگ زده شده است؟ فونداسیون برداشته شده یا اسکلت زده شده است؟ باید واضح‌تر توضیح داده می‌شد که این موضوعی که مطرح کرده‌اند دقیقا چه مفهومی دارد و ما در کدام مرحله‌ایم؛ چرا که این نوع توصیف، در ادبیات ساخت و ساز ما جایی ندارد.»
این کارشناس حوزه مسکن در ادامه گفت: «ما به تولید سالی یک میلیون مسکن نیاز داریم و در همه جای دنیا هم این بخش خصوصی است که مسکن را تولید می‌کند؛ بنابراین اکنون پرسش مهم این است که چرا بخش خصوصی نمی‌تواند مسکن مورد نیاز را تولید کند؟ این درد را باید حل کرد. از این نوع حرف‌ها و وعده‌ها را رؤسای جمهور و وزرای زیادی گفته‌اند و رفته‌اند. اکنون وضعیت مسکن به مرحله‌ای رسیده که نمی‌توان گفت برای مردم فقر ایجاد کرده است، بلکه اکنون به مرحله فلاکت رسیده‌ایم. در سبد معیشت خانوار، سهم مسکن همه سهم‌های دیگر را بلعیده است. این در حالیست که باید در سبد خانوارحدود ۴۰۰ کالا باشد که از مرغ و تخم مرغ تا گوشت و مسکن را شامل شود. سهم مسکن اصلا جایی برای گوشت و مرغ نگذاشته است.»
وی افزود: «حتی وضعیت برای برخی به شکلی است که اگر هیچ چیز هم مصرف نکند، باز هم از پس پرداخت اجاره بر نمی‌آیند. در این شرایط، افراد، یا باید مسکن اشتراکی بگیرند یا کلا قید خانه دار شدن را بزنند. مستاجر‌های ما فقیر نیستند، بلکه به فلاکت افتاده‌اند. این وضعیت از دو دهه پیش، پیش بینی شده بود؛ اما اقدامی در این زمینه انجام نشد. اگر حتی فرض را بر این بگیریم که مشکل اقتصاد ما کامل حل شده و رشد اقتصادی نزدیک به ۱۰ درصدی هم داریم و بخش خصوصی ما تمام ابزار‌های اقتصاد آزاد را دارد و می‌تواند استفاده کند، باز هم حداقل ۸ سال زمان لازم است تا بخش مسکن به تعادل برسد. اگر قرار باشد با همین فرمان برویم و فقط شعار دهیم، طی سال‌های بعد، دوباره این وضعیت تکرار و تکرار می‌شود. تشدید شرایط بحرانی در مسکن، عواقب سیاسی و اجتماعی سنگینی خواهد داشت. وقتی همه چیز شورایی و دولتی باشد و خبری از اقتصاد آزاد نباشد، طبیعیست که انتهای این مسیر جالب نخواهد شد.»
