سیدمحسن صادقی در جلسه شورای اجتماعی استان با اشاره به رتبه زنجان در نظام مسائل اجتماعی کشور و ضرورت توجه به جلسات کارگروه فرهنگی اجتماعی، اظهار کرد: مسائل اجتماعی، پیچیده، چندوجهی، ترکیبی و چند لایه است و اغلب مسائل اجتماعی، معلول متغیرهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، سیاسی و فرهنگی است. برآورد و حل یک مساله اجتماعی مستلزم یک هماهنگی فرابخشی است.
وی افزود: هر برشی از راه حلی که به دستگاه متولی مربوط می‌شود، اگر دستگاه به درستی و به موقع عمل نکند شرایط را به مرحله حادتر دیگر سوق داده و تنها مسئله حل نخواهد شد، بلکه منجر به پیچیدگی مسئله می‌شود؛ به همین دلیل حل مسائل اجتماعی نیازمند پذیرش اولویت آن اهتمام دستگاه اجرایی مسئول و آگاه‌سازی اجتماعی با رویکردهای مردم پایه و هماهنگی بین‌بخشی است.
او ادامه داد: تجربه بشری مدیریت پیشگیری و کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی را مبتنی بر یک مدیریت فرایندی دانسته است و علمای این حوزه معتقدند؛ سرشت انسان و شرایطش به‌گونه‌ای است که آسیب‌ها و جرایم، همزاد انسان و عارض بر زندگی اجتماعی است و به همین دلیل اساسا قابل صفر کردنی نیست اما می توان آن را کاهش و مدیریت کرد.
نماینده عالی دولت در استان با اشاره به اینکه مدیریت نظام مسائل اجتماعی در سه برش قابل مدیریت است، گفت: برش اول پیشگیری از شکل‌گیری و ایجاد انگیزه برای ارتکاب جرم برای افرادی که انگیزه ارتکاب دارند که در حوزه نگرش‌ها و باورها دسته‌بندی می‌شود و ماهیت محض فرهنگی دارد؛ برش دوم، دشوار کردن شرایط و عدم امکان دسترسی به ابزار و فرصت ارتکاب بزه و جرم برای افرادی است که انگیزه ارتکاب جرم را دارند و در نهایت برش سوم، مدیریت پیشگیری از تکرار جرم کسانی که قبلاً آن را مرتکب شده‌اند.
صادقی افزود: این سه برش در نظام اجرایی کشور تفکیک دستگاهی شده و هرگونه ترک فعل دستگاه‌ها در انجام وظایف موجب تشدید مسائل اجتماعی می‌شود.
وی تصریح کرد: تقدم پیشگیری بر مقابله، یک رویکرد عالمانه در مدیریت مسائل اجتماعی است و با توجه به اینکه مقابله و درمان در ابعاد مختلف مادی و معنوی بسیار پرهزینه است؛ بنابراین تمرکز حرفه‌ای ساختارها و نهادهای فرهنگی بر حوزه نرم، باورها، ارزش‌ها و نگرش‌ها در برش اول فرایند پیشگیری بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
صادقی با تأکید بر اینکه مسائل اجتماعی نوعا زیرپوستی است، افزود: آمارهای حوزه اجتماعی همانند تکه یخی بر آمده از آب است و لذا این حوزه نیازمند مطالعات کاربردی و بنیادی است؛ در این بخش جایگاه مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمی، نخبگان حائز اهمیت اساسی است و در نظام مدیریت مسائل اجتماعی استانی کارگروه الزاما باید به سمت و رتبه‌بندی فهرست مسائل رفته و راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه و برنامه‌ریزی می‌کند.
استاندار زنجان با اشاره به نقش آمار و داده‌ها در حوزه مسائل اجتماعی، افزود: آمار دقیق و معتبر برای تصمیمگیری در حوزه اجتماعی ضروری است، اگر چه آمار همواره در برخی بخش‌ها دچار آفاتی از قبیل کم‌گویی آماری، اغراق آماری، کتمان آماری و تعارض و فقر آماری بوده است و داده‌های غیردقیق منجر به تصمیمگیری غیرصحیح می‌شود.
او خاطرنشان کرد: مدیریت علمی پدیده اجتماعی مبتنی بر آمارهای دقیق است به همین دلیل مراجع تولید آمار در حوزه مسائل اجتماعی نیازمند تقویت رویکرد حرفه‌ای و دقت و اتقان آماری هستند.
استاندار زنجان با تاکید مجدد بر ضرورت اولویت‌بندی و رتبه‌بندی مسائل اجتماعی استان، تصریح کرد:بر اساس داده‌های مراجع آماری که نشان می‌دهد پنج موضوع خشونت خانگی، اقدام به خودکشی، طلاق، نزاع و اعتیاد در استان در رتبه‌های بالای آسیب‌های اجتماعی قرار داشته و کارگروه اجتماعی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا دستور کارگروه به صورت مسأله‌محور روی پیشگیری و کاستی پنج اولویت با اسلوب علمی تمرکز شود.
وی افزود: برآورد و تحلیل درست و فهم مشترک بین‌بخشی یک ضرورت اجتناب ناپذیر در نظام تصمیمگیری است، مقدمه اثر بخشی تصمیمات، احساس مسئولیت بالاترین رده دستگاه‌ها در حوزه مسائل اجتماعی است.
او در ادامه به شکل‌گیری کارگروه برای حل مسائل اجتماعی اشاره کرد و گفت: این کارگروه به‌صورت منظم تشکیل جلسه داده و هر هفته یک مسأله را مورد مطالعه و ارزیابی قرار دهد. پیش‌نیاز جلسات کارگروه که ماهیت تصمیمگیری دارد، بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی دقیق در دبیرخانه کارگروه اجتماعی است.
استاندار زنجان افزود: برای مدیریت مؤثر مسائل اجتماعی، استفاده از اساتید دانشگاهی و کارشناسان مجرب اجتماعی و مراکز پژوهشی است.
نماینده عالی دولت در استان زنجان متذکر شد: در گذشته متأسفانه آمار بعضا با چالش‌هایی مانند کتمان آماری و عدم ارائه اطلاعات دقیق و صحیح از سوی برخی دستگاه‌ها مواجه بوده است که امروز با سامانه‌ای شدن سیستم داده‌ها تا حدود زیادی بر طرف شده اما در حد انتظار نبوده است.
صادقی گفت: ذخیره دانایی استان در حوزه مسائل اجتماعی فراتر از پیچیدگی مسائل پیش رو بوده و ایراد اصلی به هماهنگی بین بخشی و عدم استفاده از همه ظرفیت‌های دانایی و تجربی استان و برخی ترک فعل‌ها در حوزه های فرهنگی و اجتماعی است.
او با اشاره به اینکه در زیرساخت‌های فرهنگی و اجتماعی دچار نوعی عقب‌ماندگی تاریخی نسبت به برخی استان‌های مشابه است، گفت: در این خصوص استان، نیازمند یک جهش جبرانی است. فناوری‌های نوین، ارزش‌ها و نگرش‌های جدیدی به جامعه وارد کرده و ضریب نفوذ متنوع و بالای تولید محتواهایی که در عرصه مجازی صورت می‌پذیرد مخاطب و نسل جدید را دچار نوعی سرگردانی تئوریک و نظری کرده است. به نظر می‌رسد کمیته‌ای ذیل کارگروه برای پایش فضای مجازی باید شکل گیرد در حوزه‌های اجتماعی و تولید محتوای فاخر و جذاب متناسب با فرهنگ ملی باید شکل گیرد.
وی به موضوع سکونت‌گاه‌های غیررسمی نیز اشاره کرد و گفت: اولین گام در این حوزه پیشگیری از توسعه این مناطق است و گام دوم ساماندهی حاشیه شهرها است.
استاندار زنجان تأکید کرد: یکی از شاخص‌های ارزشیابی مدیران و دستگاه‌ها میزان و نوع توجه آنها به مسائل و مسؤلیت‌های اجتماعی است.
او افزود: میزان جذب بودجه فرهنگی اختصاصی به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی که در ۵ سر فصل تخصیص یافته، نیازمند نظارت و مدیریت است .
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی استانداری زنجان صادقی، با اشاره به آمار مقایسه‌ای جرایم و آسیب‌ها، خاطرنشان کرد: اگرچه زنجان در نگاه تطبیقی با سایر استان‌ها شرایط مناسب‌تری دارد اما در استانی که به استان شور و شعور حسینی شناخته می‌شود این میزان نیز قابل پذیرش نیست.
انتهای پیام
