شهرام کرمی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حفظ حقوق بیت المال، با محوریت قانون جامع حدنگار(کاداستر)، پیشرفت حدنگاری اراضی کشاورزی استان را چشمگیر و قابل توجه دانست و اظهار کرد: بر اساس گزارش اداره ثبت اسناد استان، در آخرین آمار اعلام شده حدنگاری اراضی کشاورزی به ۷۹.۹ درصد رسیده و امیدواریم تا پایان سال به ۹۰ درصد برسد.
وی افزود: در قانون حدنگار دو مقوله قابل توجه که باید به سرانجام برسد یکی صدور اسناد مالکیت در اراضی و املاکی است که برای آنها سند مالکیت صادر نشده و موضوع دیگر بر اساس ماده ۱۱ قانون حدنگار تمامی دستگاه‌ها مکلف هستند اسناد مالکیتی که تاکنون به صورت دفترچه‌ای باقی مانده را به حدنگار یا تک برگی تبدیل کنند.
رئیس کل دادگستری استان افزود: صدور اسناد بافت‌های روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر نیز با همت بنیاد مسکن و ثبت اسناد با رشد قابل توجه تا ۷۱ درصد تحقق یافته است.
وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه قضایی در حفظ حقوق بیت المال هیچ گونه تعارفی با فرد یا گروه یا دستگاهی ندارد، خاطرنشان کرد: زد و بند، تخلف یا اهمال کاری برخی دستگاه‌ها و افراد و سوداگری آنها موجب گسترش و بازگشت تغییر کاربری‌های غیرمجاز شده که حتماً مورد تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت و هیچگونه اغماضی در این خصوص اعمال نخواهد شد.
کرمی همچنین با تقدیر از زحمات پرسنل انتظامی استان در تأمین امنیت عملیات مرتبط با اجرای احکام تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، افزود: بدون پشتیبانی فراجا کار ناقص می‌ماند و ضرورت دارد پرسنل انتظامی در این قبیل عملیات با مدیریت دقیق و اقتدار و تدبیر، امنیت کامل عملیات را برقرار کنند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم با بیان اینکه دستگاه قضایی با هرگونه تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی برخوردی قاطعانه، شدید و بدون اغماض دارد، عنوان کرد: در صورت مشاهده یا وصول گزارش مبنی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی، دستگاه‌ها و سازمانهای ذیربط مکلفند با بسیج تمام امکانات و اقدام به موقع، نسبت به پیشگیری و مقابله با آن اقدام کنند.
حمیدرضا کریمی افزود: با دستگاه‌های اجرایی و متولیان حقوق عامه که در مسیر اجرای احکام تعلل، انفعال و انحراف داشته باشند، با جدیت برخورد می‌شود و تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
انتهای پیام
