به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای‌اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی به دنبال «پالایش کامل پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی» که با اسامی مختلف در سال‌های اخیر (از مسکن اقدام ملی تا مسکن نهضت ملی) کلنگ‌زنی شده است، اعلام کرده که شبکه‌بانکی بابت پرداخت وام ساخت مسکن حمایتی که موضوع قانون و تکلیف بانک‌ها است، به ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در حال احداث «ریالی» پرداخت نکرده و کاملاً «بدهکار» است.
در حال حاضر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب مسکن‌حمایتی یا مسکن‌دولتی، در نقاط مختلف کشور توسط سازنده‌ها و پیمانکاران طرف قرارداد با دولت، در دست احداث است؛ اما بانک‌ها تنها با سازندگان ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از این پروژه‌ها، قرارداد پرداخت تسهیلات دارند و بخشی از وام‌های مصوب ۵۵۰ میلیون تومانی را به آنها پرداخت کرده‌اند.
مابقی پروژه‌ها با «عطش کامل تسهیلاتی» روبه‌رو هستند. در واقع، از میان این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طلبکار سیستم بانکی، ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با پیشرفت فیزیکی قابل توجه، کاملاً بر اساس «آورده نقدی» پیش‌خریداران، جلو رفته است؛ در حالی که قرار بود ساخت‌وسازهای حمایتی با تامین مالی مساوی بانکی و مردمی، جلو رود.
بدهی سنگین بانک‌ها به نیمی از کل پروژه‌های مسکن حمایتی در حال حاضر، مورد پیگیری دولت قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که در جلسه اخیر شورای عالی مسکن نیز، از این بابت تذکراتی به بانک مرکزی داده شد.
در یک نمونه از تبعات بدهی بانک‌ها به پروژه‌های مسکن حمایتی، در یکی از شهرستان‌های اطراف تهران، یک پروژه مسکن ملی با آورده نقدی نزدیک به ۳۰۰ میلیون تومان از سمت مردم، تاکنون ساخته شده و میزان پیشرفت فیزیکی آن بالای ۳۵ درصد است؛ اما بانک دولتی که مکلف به پرداخت وام ساخت ۵۵۰ میلیون تومانی برای آن است، تا کنون ریالی به پروژه پرداخت نکرده است.
عطش تسهیلاتی پروژه‌های مسکن باعث تطویل این پروژه‌ها و تحمیل تورم ساخت به آنها می‌شود که دود آن مستقیم به چشم پیش‌خریداران خواهد رفت.
