به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، جنگ در اوکراین، همراه با پیامدهای همه‌گیری، تلاش‌ها برای دستیابی به اهداف تورمی را پیچیده‌تر کرد. اختلالات زنجیره تامین و افزایش سریع قیمت انرژی و مواد غذایی به افزایش شدید تورم در سراسر جهان کمک کرد و به‌طور قابل‌توجهی بر هزینه زندگی تاثیر گذاشت.
اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات‌متحده و برخی از کشورهای اروپایی پس از ثبت سال‌ها تورم نسبتا پایین به بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته رسیدند. با وجود افزایش شدید نرخ بهره، تورم بالا همچنان بسیاری از کشورها و بانک‌های مرکزی آنها را به چالش کشید.
در ماه دسامبر، فدرال رزرو بر اساس انتظارات، نرخ بهره خود را ۲۵ واحد کاهش و هشدار داد که تلاش‌ها برای مبارزه با تورم تا سال آینده ادامه خواهد داشت. پیش‌بینی‌های اصلاح‌شده این بانک برای تورم ۲.۴ درصد برای سال ۲۰۲۴ و ۲.۵ درصد برای سال ۲۰۲۵ اعلام شد که ناشی از انتظارات تورم پایدار ناشی از سیاست‌های حمایتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، از جمله تعرفه‌های اضافی بر محصولات چین، مکزیک، کانادا و اروپاست.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند، کشورهایی که هدف تعرفه‌های ترامپ قرار گرفته‌اند، می‌توانند تلافی کنند و بر رشد اقتصادی آمریکا تاثیر منفی بگذارند، همچنین موضع محتاطانه فدرال رزرو می‌تواند منجر به افزایش بیکاری و تورم مداوم شود. در حالی که ایالات‌متحده در کاهش تورم پیشرفت کرده و تورم را از ۹.۱ درصد در ماه ژوئن ۲۰۲۲ به زیر سه درصد در داده‌های اخیر رسانده است، اما تعرفه‌های اضافی می‌تواند تجارت را تحت فشار قرار دهد، دلار آمریکا را تقویت کند و قیمت محصولات را بالا ببرد.
تحلیلگران خاطرنشان کردند افزایش یک درصدی تعرفه‌ها می‌تواند تورم سالانه را ۰.۱ درصد افزایش دهد. سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی ترامپ نیز ممکن است به کسری اشتغال کمک کند و فشار افزایشی بیشتری را بر تورم بیافزاید.
در اروپا، بانک‌های مرکزی در مبارزه با تورم پیشرفت کرده‌اند، اما رشد اقتصادی راکد همچنان چالش کلیدی برای منطقه است.
تورم سالانه منطقه یورو در ماه نوامبر به ۲.۲ درصد رسید و تحلیلگران پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی اروپا (ECB) ممکن است تا پایان سال آینده نرخ بهره خود را به ۱.۵ درصد کاهش دهد.
نامورا، شرکت خدمات ژاپنی، گزارش کرد، بهبود اقتصادی اروپا آهسته خواهد بود، زیرا تحت تاثیر مصرف ضعیف و چشم‌انداز ضعیف آلمان که تولید ناخالص داخلی آن از زمان همه‌گیری رکود ثبت کرده است، قرار خواهد گرفت.
بیزنس گزارش کرد، اقتصاد آلمان که به شدت به تجارت با ایالات‌متحده و چین وابسته است، با چالش‌های متعدد افزایش قیمت انرژی به دلیل جنگ در اوکراین، کمبود سرمایه‌گذاری و روند رو به وخامت جمعیت روبرو است. صنعت وابسته به صادرات آلمان که ۳۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهد، از رکود اقتصادی جهانی، افزایش حمایت‌گرایی و افزایش رقابت از سوی چین آسیب دیده است.
اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال ۰.۳ درصد کاهش یافت و در سه ماهه سوم فقط به میزان ۰.۲ درصد رشد و از رکود فنی جلوگیری کرد و به دلیل ضعف مداوم در بخش تولید، شکننده باقی مانده است.
در گزارشی توسط دانشکده بازرگانی کلمبیا مستقر در ایالات‌متحده آمده است که محدودیت‌های تجاری کاهش یافته و از دهه ۱۹۹۰ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه در اقتصادهای در حال توسعه اعمال شده که مبارزه با تورم را برای بانک‌های مرکزی آسان‌تر اما افزایش نرخ‌های بهره واقعی بلندمدت، کنترل تورم را برای بانک‌های مرکزی سخت‌تر کرده است که به دلیل اختلالات جهانی در سال ۲۰۲۴ منجر به افزایش مکرر تورم می‌شود.
