به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هر سال جلسات کمیته مزد با تاخیر برگزار می شود و در نهایت با تعجیل در آخرین روزهای اسفند ماه با کلی گیرو دار و بگیر و ببند (البته با اشاره به مقاومت های وزیر کار سابق در سال گذشته نسبت به افزایش حقوق کارگران) درصدی برای افزایش دستمزدها تعیین می شود که نارضایتی کارگران و فعالان این عرصه را به همره داشت. امسال با توجه به آمدن وزیر جدید و تغییر مدیران انتطارفعالان کارگری این است که با توجه به رویکرد جدید این وزارت خانه شاهد تغییر اساسی در وضعیت کارگران باشیم.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار درباره دلایل تأخیر در برگزاری جلسات شورای عالی کار و کمیته مزد به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:تا کنون جلسه ای در خصوص تعیین مزد و شورایعالی کارتشکیل نشده است.
او با اشاره به دلیل تاخیر در برگزاری این جلسات گفت:جا به جایی‌هایی در ساختار مدیریتی وزارت کار صورت گرفته است.تغییرات در پست‌های کلیدی از جمله معاونت روابط کار و دبیر شورای عالی کار باعث اختلالاتی در زمان‌بندی جلسات شده است.
اسدی ادامه داد: به نظر می آید سرپرست جدید معاون روابط کار منتظر حکم قطعی است تا جلسات شورایعالی کار و مزد را برگزار کند.
او افزود:به گفته منابع آگاه، قرار بود این حکم در هفته‌های گذشته صادر شود، اما به دلایل مختلف این امر به تأخیر افتاده است.
آیت اسدی در ادامه توضیح داد:جلسات کمیته مزد، که به طور معمول در ماه‌های پایانی سال تشکیل می‌شود تا تعیین حداقل دستمزد سال آینده را مورد بررسی قرار دهد، هنوز برگزار نشده است و این تأخیر باعث نگرانی بسیاری از کارگران و کارفرمایان شده است.
او به طور غیررسمی از احتمال برگزاری این جلسات در هفته جاری یا هفته آینده خبر داد و گفت: با وجود تغییرات مدیریتی، دولت باید هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدام کند تا مذاکرات به موقع انجام شود.
اسدی تأکید کرد:در این زمان حساس، نیاز به اقدام سریع و مؤثر از سوی دولت و شورای عالی کار بیشتر از هر زمان دیگری احساس می‌شود تا جلسات مربوط به تعیین دستمزد به موقع برگزار و مسائل مهم اقتصادی کارگران به درستی رسیدگی شود.این تأخیرها به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که نرخ تورم بالا و مشکلات معیشتی کارگران افزایش یافته، اثرات منفی زیادی بر جامعه کارگری خواهد گذاشت.
