به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه به ریاست دادستان کل کشور و تعدادی از مسئولان عالی قضائی و جمعی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع فرار مالیاتی برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد در این جلسه با بیان اینکه موضوع مالیات از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد تأکید مسئولان عالی نظام بوده است، اظهار کرد: سیاست عدم اتکا به نفت نیز یکی از سیاست‌های مهم نظام است که سال‌هاست مورد پیگیری بوده ولی اهتمام جدی در اجرایی و عملیاتی شدن آن به طور وجود نداشته است.
دادستان کل کشور تأکید کرد: اگر می‌توانستیم در حوزه دریافت مالیات و جلوگیری از شیوه‌های فرار مالیاتی گام‌های اساسی و جدی برداریم و زمینه ارتقا آن را فراهم آوریم، امروزه بخش عمده‌ای از نیازمندی‌های دولت از این طریق تأمین شده و وابستگی و اتکا به نفت کمرنگ می‌شد.
وی با بیان اینکه اقتصاد خیلی از کشورها متکی به نفت نبوده، ولکن با دریافت مالیات به صورت اصولی دقیق و هدفمند، کشور خود را اداره می‌کنند، گفت: با این روش بهترین خدمات را به مردم کشور خود ارائه می‌دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با طرح این سوال که چرا در حوزه دریافت مالیات موفق عمل نکرده‌ایم؟، عنوان کرد: چرا مؤدیان مالیاتی نسبت به موضوع اعتماد وافی و کافی ندارند و از پرداخت مالیات به طرق مختلف طفره می‌روند؟ در طی سالیان متمادی باید طوری سیاست‌گذاری، فرهنگ‌سازی، اقدام و برنامه‌ریزی می‌شد که مؤدیان مالیاتی، پرداخت آن همانند خمس که مسلمانان پرداخت آن را بر خود واجب می‌دانند، درباره این مهم نیز احساس مسئولیت و مالیات‌ها را به موقع پرداخت می‌کردند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: علی‌رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته برای دریافت مالیات از اصناف و مشاغل مختلف از جمله پزشکان مهندسان وکلا و غیره، موفق عمل نکرده‌ایم. چون مشاغلی وجود دارند که بیشترین درآمد را دارند ولکن به طرق مختلف از پرداخت آن طفره می‌روند.
وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق از وضعیت درآمدی صاحبان مشاغل، اصناف و صنایع و غیره، باید راه‌های فرار مالیاتی نیز شناسایی و نسبت به کسانی که این اقدام را انجام می‌دهند با آنان برخورد قاطع و جدی صورت پذیرد، عنوان کرد: قوه قضائیه مجری نیست ولکن مطالبه‌گر است. البته سخت‌گیری‌های بی‌مورد در اخذ مالیات نباید صورت پذیرد و فرآیندهای درآمدی پس از شناسایی، در نحوه وصول تسریع و تسهیل به عمل آید؛ و بعضاً تخفیف‌هایی نیز در زمان اخذ مالیات صورت می‌پذیرد، که مبنای آن دقیقاً مشخص نیست. مالیات‌ها باید بر اساس قانون أخذ و در مسیر قانونی خود صرف شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با اشاره به راه‌اندازی سیستم CMS در زمان ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در دستگاه قضا، عنوان کرد: ایشان تأکید داشتند که اگر بخواهیم جلوی مفاسد را به معنای واقعی بگیریم؛ و مالیات را به طور دقیق و منصفانه ارزیابی و سپس دریافت کنیم باید نظارت‌ها بر همه فعالیت‌های خرد و کلان الکترونیکی باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: باید نسبت به شناسایی مشاغل و اصنافی که مالیات نمی‌دهند اقدام کنیم و با شناسایی روش‌های فرار مالیاتی راهکارهای پیشنهادی آن را نیز به مرحله اجرا گذاشته و با قانون‌شکنان برخورد قاطع و جدی داشته باشیم.
وی افزود: برخی از سازمان‌ها، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع وظایف و تکالیف خود را به موقع و به هنگام انجام نمی‌دهند. فلذا باید موضوع به طور دقیق مورد رصد و پایش قرار گرفته و اگر کوتاهی یا سهل‌انگاری صورت گرفت وفق دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف مدیران و پیشگیری از آن، باید ورودی جدی به موضوع داشت، تا جنبه بازدارندگی حفظ و کسانی که به موقع وظایف را انجام می‌دهند وفق ماده ۱۰ دستورالعمل مذکور زمینه تشویق آنان فراهم شود.
جمادی مسئول دبیرخانه ستاد مرکزی دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، اظهار کرد: باید ضرورت جدی در برخورد با فرارهای مالیاتی که نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند را در دستور کار قرار داد.
وی بیان کرد: با توجه به اهمیتی که موضوع مالیات در اقتصاد مقاومتی دارد بحث مالیات ستانی عادلانه و مخصوصاً برخورد جدی با فرارهای مالیاتی که نقش مهمی در اقتصاد دارند باید در اولویت باشد.
جمادی چالش‌ها و مشکلات فراروی موضوع جلسه را مطرح و مضافاً اینکه راهکارهای پیشنهادی برای هر مورد را نیز اعلام کرد که مقرر شد جلسات با موضوع مذکور استمرار و تداوم داشته باشد.
