به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری میزان، رئیس قوه قضائیه چندی پیش در سفر استانی به بوشهر دستور شناسایی دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده‌ای را که از پرداخت عوارض آلایندگی خودداری می‌کنند، صادر کرد و با پیگیری سازمان بازرسی بیش از ۲/۲ همت عوارض آلایندگی مربوط به سال ۱۳۹۸ در استان بوشهر وصول شد.
در این راستا پرونده بازرسی با موضوع «اثر اخذ جرایم و عوارض واحد‌های آلاینده بر بهبود وضعیت محیط زیست» به عنوان یکی از موضوعات کلان مسأله محور به صورت سراسری در سطح کشور تشکیل، اشکالات موجود در اجرای قانون نیز احصا و گزارش اصلاحی به مراجع ذیربط ارسال شد.
با وجود اینکه عوارض آلایندگی باید بر اساس شدت آلایندگی کم، متوسط و بالای واحد‌ها به ترتیب نیم، یک و یک‌ونیم درصد از درآمد تعیین می‌شد، اما این در کاری غیر قانونی عوارض برای همه واحد‌ها با ضریب ۰.۵ درصد درآمد در نظر گرفته شده بود.
با ورود سازمان بازرسی کل کشور و ارائه نامه هشداری، ضمن اصلاح تعیین نرخ عوارض آلایندگی و در نتیجه اجرای این قانون، اهداف قانون‌گذار در تأمین اعتبار مالی برای بهبود وضعیت محیط زیست شهری ممکن شد.
همچنین با پیگیری‌های سازمان بازرسی تحقق عوارض مربوط به سال‌های اخیر در دستورکار است.
