به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی پیش از ظهر یکشنبه در نشست علمی ابعاد رقابت و منع استئثار در حقوق جمهوری اسلامی که در مؤسسه امام خمینی (ره) قم برگزار شد، اظهار کرد: ابعاد رقابت و مقایسه با استئثار در حقوق اساسی ما را وادار می‌کند که به ریشه‌های آن بپردازیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در قانون اساسی به تحکیم بنیان و رشد و تکامل انسان توجه ویژه‌ای شده است، افزود: یکی از پایه‌های بحث رقابت تأمین نیاز انسان است.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تصریح بر اینکه یکی از فلسفه حقوق این است که از سوءاستفاده‌های اقتصادی جلوگیری شود، ابراز کرد: ایجاد فضا و فرهنگ رقابتی به شکل ایجابی و تأمین امکانات مساوی برای همه ملت بسیار مهم است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی باید ساز و کاری را فراهم کند تا همه ملت از فرصت‌های اقتصادی به صورت مساوی استفاده کنند و حرکت تکاملی خود را در تمام ابعاد ادامه دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قانون اساسی یک نگاه اسلامی به مسائل دارد، اذعان کرد: به لحاظ نگاه انسان شناسی سه اصل بنیادین در مورد فطرت انسان مطرح است.
آیت الله کعبی با بیان اینکه اصل نخست مطرح شده در خصوص فطرت انسان استخدام گری است، گفت: استئثار به معنای خودخواهی است و این مقوله ریشه در خصوصیت استخدام گری فطری انسان دارد.
وی با بیان اینکه اصل دوم فطری انسان تسخیر و اصل سوم عدالت است، گفت: متولی اصلی عدالت قانون و حکمرانی است و یکی از وظایف حکومت‌ها تحقق این امر است و بدون آن فساد ایجاد می‌شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اذعان کرد: در بعد عدالت چند نظریه وجود دارد و نخستین آن عدالت توزیعی است که یک مسأله سوسیالیستی است.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: نوع دوم عدالت معاوضه‌ای است که انسان‌ها در میدان تلاش کنند و بر حسب سعی خود بهره‌هایی می‌برد که بر پایه نظریه لیبرال است.
آیت الله کعبی اظهار کرد: نظریه سوم عدالت ایجاد تعادل و توازن بین اصناف و اقشار است به گونه‌ای که همه بتوانند از فرصت‌ها استفاده کنند و دولت نیز بایستی این بستر را فراهم کند.
وی با بیان اینکه انحصار و استئثار تضعیف فرصت‌ها می‌کند و موجب عدم ترقی ملت‌ها می‌شود، بیان کرد: رقابت را دولت باید ایجاد کننده و انحصار شکنی در عرصه‌های مختلف را انجام دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: وظیفه مهم قوه قضائیه این است که در احیا حقوق عامه و گسترش عدالت مشروع اهتمام داشته باشد و اصل ۶۱ قانون باید مورد توجه قرار گیرد.
نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: در اصل ۶۱ قانون اساسی آمده که وظیفه قوه قضائیه حل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی است.
آیت الله کعبی خاطرنشان کرد: حفظ حقوق عمومی بسیار مهم است و دادستانی‌ها باید بازرسی داشته باشند و پیگیر حقوق مردم باشند و بستری را برای گسترش عدالت فراهم کنند.
