معضل "مسکن" و دولتی که نیست

مشرق نیوز یکشنبه 16 دی 1403 - 19:48
اینکه هیچ دستگاه مسئولی خود را متولی این بی‌قانونی آشکار و شکسته شدن حکم حکومتی نمی‌داند؛ از بزرگترین تألمات اقتصادی است.

به گزارش مشرق؛ روزنامه شرق در گزارشی پیرامون گرانی مسکن در تهران نوشت: با توجه به آن‌که تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد قیمت اجاره در سه سال گذشته نیز توفیق چندانی نداشته مستاجران امید چندانی به کنترل نرخ‌ها درسال جاری نیز ندارند. همین موضوع به شکل مستقیم بر آمار ازدواج و زاد ولد تاثیر مستقیم خواهد داشت.

این گزارش می‌افزاید:‌ به طور کل فشار اقتصادی و به طبع آن افزایش اجاره بها، شرایط زیسته را برای مردم سخت‌تر خواهد کرد. با وجودی که سیاست‌های کلی کشور، این روزها جوان‌ها را به ازدواج و فرزند آوری تشویق می‌کند، اما حمایت اقتصادی در این زمینه دیده نمی‌شود و هر روز با افزایش تورم و اجاره خانه رو به رو هستیم. بسیاری از جوان‌ها که به این دلایل تصمیمی برای ازدواج یا فرزندآوری ندارند، اشاره دارند که با گرانی‌های موجود توان تهیه نیازهای اولیه همچون مسکن را ندارند.[۱]

*در مسئله مسکن و گرانی ابواب مختلف آن اگرچه سؤالات و ابهامات بیشماری وجود دارد لکن یک سوال و یک نکته از همه مهمتر است...

سؤال اینکه چرا کسی از مسئولان امر پاسخ نمی‌دهد که چرا دستور رئیس‌جمهور سابق پیرامون تعیین سقف برای اجاره‌بها هرگز اجرا نشد؟

اینکه هیچ دستگاه مسئولی خود را متولی این بی‌قانونی آشکار و شکسته شدن حکم حکومتی نمی‌داند؛ از بزرگترین تألمات اقتصادی است.

و نکته آنکه آیا مسئولان امر می‌دانند که مسکن یک بخش پیشران اقتصادی است و هنگامی که از گرانی بیقاعده مسکن حرف می‌زنیم یعنی در حال صحبت از رکود مسکن هستیم و رکود مسکن هم یعنی رکود کلان اقتصادی؟!

اگر آقایان متوجه این گزاره‌های روشن نیستند که وااسفا و اگر متوجه هستند لکن عامدانه کاری برای مسکن نمی‌کنند که واویلا!

۱_ https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-۹۵۷۱۰۹

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.