به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم نجفی اسپیلی افزود: تعهداتی که بر دوش وزارت راه و شهرسازی بر اساس برنامه هفتم قرار داده‌ایم احداث یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکن در قالب مسکن حمایتی، یک میلیون واحد در حوزه روستایی، ۵۰۰ هزار واحد بافت فرسوده و ۲ میلیون واحد دیگر که شامل خود مالکی و سایرین می‌شود است و مجموعا در مدت اجرای برنامه هفتم باید ۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای احداث ۵ میلیون واحد مسکونی طی ۵ سال اجرای برنامه هفتم باید ابزار لازم را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهیم، ادامه داد: مهمترین عامل و ابزار وزارت راه و شهرسازی بانک‌ها هستند که به تعهدات خود بر اساس قانون جهش تولید مسکن عمل نکردند. در ماده ۴ این قانون آمده است که در سال اول اجرای قانون باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان باید به ساخت مسکن اختصاص دهند و در سال‌های بعد بانک مرکزی سهمیه‌ای را در نظر گرفته است.
وی با تاکید بر اینکه در مدت اخیر هر هفته یکی از مدیران عامل بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و دیوان محاسبات را به کمیسیون عمران دعوت می‌کنیم تا بانک‌ها به تعهدات خود در راستای قانون جهش تولید مسکن عمل کنند، عنوان کرد: در سال سوم اجرای قانون جهش تولید مسکن شرایط عملکرد بانک‌ها بهبود پیدا کرده است. طی ۴ ماه اخیر قرارداد مشارکت مدنی ساخت بالغ بر ۴۶ هزار واحد مسکونی در حوزه روستایی و ۳۹ هزار واحد مسکونی در اراضی ۹۹ ساله افزایش پیدا کرده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای ساخت یک میلیون زمین در سال باید زمین آن نیز تامین شود، افزود: ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن و ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن صراحت دارد که تمام دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌هایی که تمامی سهام آنها در اختیار دولت است باید زمین‌های خود در محدوده‌های شهری و روستایی را به صورت رایگان در اختیار راه و شهرسازی و بنیاد مسکن قرار دهند و اگر چنانچه دستگاه تمکین نکند طی دو ماه از زمانی که وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد مکاتبه می‌کند سند زمین‌ها باید صادر شود.
نجفی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات باید گزارشی از دستگاه‌هایی که به قانون در زمینه واگذاری اراضی عمل نکرده‌اند ارائه کند، زیرا این دستگاه‌ها مشمول ترک فعل هستند، عنوان کرد: در برنامه هفتم مصوب شده است ۲ دهم درصد به فضای سکونت‌گاه‌های کشور اضافه شود. در این خصوص اگر اراضی کافی وجود نداشت باید با بخش خصوصی مذاکره شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون جهش تولید و مسکن وزارت نیرو و وزارت نفت و همچنین وزارت ارتباطات موظف هستند زیر ساخت‌های لازم را ایجاد کنند و این موضوع در نشست با وزیر راه و شهرسازی مورد بحث قرار گرفت، ادامه داد: نشستی را نیز با اتاق بازرگانی برگزار کردیم و انجمن انبوه سازان تهران اعلام کرد متوسط ناخالص هر واحد مسکونی از ۶۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت استان تهران حدودا ۱۰۰ متر و قیمت ساخت هر متر ۱۵ میلیون تومان است. اگر متقاضی و بانک سهم خود را پرداخت نکند شاید قیمت هر واحد با رشد قیمت‌ها به ۲ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان برسد و بر این اساس متقاضیان باید ماهانه ۵۰ میلیون تومان پرداخت کنند که در بسیاری از موارد امکان پرداخت آورده سهم خود را ندارند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، گفت: پیشنهاد اکثر اعضای کمیسیون عمران این است که به هر چهار نفر در محدوده شهر‌ها و در محدوده روستا‌ها به هر نفر یک قطعه زمین اختصاص داده شود تا خود افراد اقدام به ساخت کنند و دولت از تصدی گری خارج شود.
