به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، جامعه‌ای که در آن کارگران، به عنوان ستون‌های اصلی تولید و توسعه، از حداقل‌های قانونی کار نیز محروم باشند، به سمت بحرانی عمیق در حال حرکت است. گزارش اخیر امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، نشان می‌دهد که حدود ۳۵ درصد از کارگران تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و از سایر مزایای شغلی محروم هستند. این آمار نگران‌کننده نه تنها بازتابی از شرایط نامطلوب اقتصادی است، بلکه نشانگر ضعف جدی در نظارت و اجرای قوانین کار است.
یکی از چالش‌های عمده، موقتی بودن ۹۶ درصد قراردادهای کاری است. این مسئله نه تنها امنیت شغلی را از کارگران سلب کرده، بلکه به کارفرمایان اجازه می‌دهد از تعهدات قانونی خود شانه خالی کنند. کارگرانی که قراردادهای موقت دارند، اغلب از مزایای بیمه، مرخصی و حقوق بازنشستگی بی‌بهره هستند. این شرایط، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را در وضعیت نامطمئن و ناپایدار قرار داده است.
دریافت تنها پایه حقوق، به معنای زندگی در فقر برای بسیاری از کارگران است. در حالی که هزینه‌های زندگی روز به روز افزایش می‌یابد، حقوق پایه به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای اولیه یک خانواده نیست.
یکی از عوامل اصلی این وضعیت بحرانی، ناکارآمدی دولت در نظارت بر اجرای قوانین کار است. علیرغم وجود قوانین حمایتی در زمینه حقوق و مزایای کارگران، عدم اجرای این قوانین باعث شده است که بسیاری از کارفرمایان از تعهدات خود سر باز زنند. نبود سیاست‌های شفاف و ضمانت‌های اجرایی قوی، کارگران را در برابر سوءاستفاده‌های سیستماتیک بی‌دفاع کرده است.
فرامرز توفیقی-مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در گفت و گو با رکنا در خصوص وضعیت بغرنجی که جامعه کارگری که از کارگر ساختمان تا فعالان در شرکت های خصوصی را در بر می گیرد درگیر خود کرده است اینگونه گفت که در ادامه می خوانید.
امروز، ۳۵ درصد از کارگران حقوق پایه دریافت می‌کنند، ۹۶ درصد از آنان دارای قراردادهای کاری موقت هستند، و بیش از ۵۶ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینه‌های خوراک می‌شود. این در حالی است که ۵۵ درصد از خانوارها در شهرها و ۲۵ درصد در روستاها مستأجر هستند در این شرایط به نظر شما زندگی کارگر چه مشکلاتی دارد و با چه مشکلاتی به زودی مواجه خواهد شد و علل این بحران ایجاد شده است چیست؟ فرامرز توفیقی اینگونه به خبرنگار اجتماعی رکنا توضیح داد: متأسفانه، اتفاقاتی که امروز شاهد آن هستیم، نتیجه سیاست‌ها و رویکردهای دولتی در سالیان گذشته است. دولت ما به‌جای آنکه نقش حامی و تنظیم‌کننده روابط کارگری و کارفرمایی را بر عهده داشته باشد، به دولتی با نقش کارفرمایی تبدیل شده است. این رویکرد موجب شده تا کارگران به جای مطالبه حقوق خود از دولت، تحت فشارهای متعدد قرار گیرند و کارفرمایان نیز به سمت سرکوب دستمزدی حرکت کنند. دولت باید از کارفرما بودن فرار کند.
وی تاکید داشت: در چنین شرایطی، تمرکز دولت و کارفرمایان بزرگ بر کنترل هزینه‌ها و سرکوب حقوق کارگران، شکاف عمیقی میان دستمزدها و هزینه‌های خانوارها ایجاد کرده است. این شکاف به نوبه خود، تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای از جمله فروپاشی خانواده‌ها، کاهش میل به تشکیل خانواده، افزایش نرخ طلاق، کاهش نرخ باروری، و حتی پیرسالی زودرس به همراه داشته است.علاوه بر این، فشارهای اقتصادی و روانی بر کارگران منجر به فرسودگی شغلی، کاهش بهره‌وری، عدم تمرکز در محیط کار، و افزایش حوادث شغلی شده است. این موارد، نه تنها به زیان جامعه کارگری است، بلکه به فروپاشی صنعت و کاهش تولید ناخالص ملی نیز منجر می‌شود.
فرامرز توفیقی با گفتن از اینکه متأسفانه، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور، نه تنها سهمی در تولید ناخالص ملی ندارد، بلکه به عنوان یک ساختار سنگین و ناکارآمد، منابع کشور را به شکل ناعادلانه‌ای مصرف می‌کند گفت: این ساختار، به جای حمایت از کارفرمایان کوچک و متوسط، که بخش عمده‌ای از تولید و اشتغال کشور را بر عهده دارند، بیشتر به حمایت از کارفرمایان بزرگ و وابسته به خود می‌پردازد. در نتیجه، امروز شاهدیم که کارفرمایان کوچک و متوسط، که نقش مهمی در اقتصاد دارند، به دلیل عدم حمایت و فشارهای اقتصادی، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند. این وضعیت به تعدیل نیرو، کاهش فرصت‌های شغلی، و افزایش فقر در جامعه کارگری منجر شده است.
توفیقی با تاکید بر اینکه برای برون‌رفت از این بحران، نیازمند تغییرات بنیادی در نگرش‌ها و سیاست‌های دولتی هستیم گفت: دولت باید از نقش کارفرمایی و تصدی‌گری فاصله گرفته و بر سیاست‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال متمرکز شود. اصلاح ساختارهای دولتی، کاهش تصدی‌گری، و شفافیت در مدیریت منابع، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت موجود کمک کند.با این حال، باید به این نکته توجه داشت که شکاف عمیق ایجادشده میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی، به حدی گسترده شده که جبران آن در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود. تنها با اجرای اصلاحات عمیق و بنیادی، می‌توان امید داشت که در آینده‌ای دورتر، شرایط برای کارگران، کارفرمایان، و صنعت کشور بهبود یابد.
