به گزارش خبرنگار مهر، علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش این کمیسیون در مورد طرح‌های فاقد مجوز زیست محیطی را قرائت کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: بررسی عملکرد کارگروه ارزیابی در دولت‌های قبل و دولت فعلی که مشخصاً با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست در طول این سال‌ها پیگیری شده، حاکی از آن است که این طرح‌ها بعضاً سال‌ها و دهه‌ها در این کارگروه معطل مانده و تعیین تکلیف نشده اند، در حالی که برخی از آنها بدون تأیید یا رد گزارش ارزیابی، فازهای اجرایی خود را طی کرده و در نهایت به بهره برداری رسیده اند. علت اتخاذ این سیاست، تحت تأثیر ۴ مسأله است:
۱- وجود فشارهای سیاسی بر مجموعه ارزیابی جهت اعطای مجوزها از طریق ذی نفعان و دستگاه‌های اجرایی که سازمان با توجه به جایگاه خود در مجموعۀ هیأت دولت، ممکن است مجبور به رعایت تحفظاتی شده باشد.
۲- عدم تدوین دستورالعمل‌های لازم متناسب با هر تیپ پروژه و عدم وجود پایگاه اطلاعاتی کافی و عدم پاسخ به استعلامات توسط سایر دستگاه‌ها، ابزار کافی تصمیم گیری را از کارگروه (کمیته) ارزیابی و سازمان حفاظت محیط زیست سلب نموده است.
۳- نقص مدارک در پرونده‌های وارده که به سبب نبود پشتوانۀ برخورد قهری و قانونی جدی در مجموعه قوانین مرتبط با مسئله ارزیابی، اهتمام جدی از سوی متولیان هر طرح جهت رفع نواقص وجود نداشته است.
۴- عدم پذیرش مسئولیت و پاسخ به فشارهای اجتماعی و تبعات حقوقی رد یا تأیید طرح‌ها در مجموعۀ سازمان بوده که عملاً طرح‌ها در خلاء صدور یا توقف طرح باقی مانده اند.
متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در مورد طرح‌های فاقد مجوز زیست محیطی را اینجا ملاحظه کنید.
