به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید جزایی، در حاشیه جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی اظهار کرد: یکی از قوانین مهم و هدفمندی که تصویب آن در سال جاری تأثیر قابل توجهی در کاهش حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی دارد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول است که در آن برای افراد و دستگاه‌های مختلف تکالیف گوناگونی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مجموعه قضائی استان مرکزی در خصوص اجرای مطلوب و دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول یک برنامه‌زمان‌بندی تدارک دیده است که مشتمل بر سه سر فصل آموزشی، نظارتی و آگاهی‌بخشی است که هر سه این موارد به شکل همزمان در حال انجام است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان مرکزی بیان کرد: از بدو ابلاغ اجرای این قانون با همکاری صدا و سیمای استان و در قالب‌های مختلف از جمله برنامه‌های گفتگو محور در رادیو و تلویزیون و نمایش تولیدات رسانه‌ای از جمله موشن گرافی نسبت به آگاه‌سازی جامعه در این خصوص اقدام که با استقبال بالای مخاطبان مواجه شد.
حجت الاسلام جزایی گفت: آموزش این قانون در ۲ وجه سازمانی و صنفی توسط مدرسان از سازمان ثبت اسناد و املاک استان و قضات محاکم حقوقی استان مرکزی برای گروه‌های هدف انجام شد و مشاوران املاک با شرکت در کارگاه‌های مربوطه به طور کامل با این قانون و تعهدات خود در این زمینه آشنا شدند.
وی افزود: نظارت در اجرای این قانون و بررسی عملکرد مشاوران املاک در اتصال به سامانه کاتب و ثبت پیش‌نویس قراردادهای مربوط به املاک از اهمیت به سزایی برخوردار است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، طی یک برنامه مدون و با همکاری دستگاه‌های دیگر نظیر ثبت اسناد و اصناف، این امر را به شکلی اثرگذار انجام داده است که البته این مهم کماکان در حال انجام و رصد مداوم است.
رئیس شورای قضائی استان مرکزی بیان کرد: در جلسات توجیهی که برای مشاوران املاک این استان برگزار شد، آموزش‌های لازم در خصوص اتصال به سامانه کاتب و درج پیش‌نویس قراردادها در این بستر به آنها ارائه و چنانچه این صنوف در بازه زمانی تعیین شده از اخطار که ۱۰ روز است به این سامانه متصل نشود، در گام نخست پلمب و در گام بعدی حتی ممکن است جواز کسب متخلفین ابطال شود.
حجت الاسلام جزایی گفت: بازرسی‌ها از مشاورین املاک در ابتدای سال جاری آغاز شد و از مجموع بالغ بر ۱۰۰ بازرسی انجام شده که توسط هیئت بازرسی به سرپرستی نمایندگان حوزه پیشگیری این دادگستری صورت گرفت، حدود ۲۰ واحد صنفی متخلف پلمب شدند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تأکید کرد: ابلاغ و به دنبال آن اجرای این قانون، ضمن اینکه منجر به پیشگیری از ورود خیل پرونده‌های مربوط به جرایم و تخلفات به محاکم قضائی می‌شود، با ارائه سازوکاری مناسب پیرامون استعلامات و احراز هویت متعاقدین بستری را برای انجام معاملات امن فراهم می‌کند و به طور حتم آرامش خوبی را به بازار معاملات ملک و مسکن به ارمغان خواهد آورد.
