به گزارش همشهری آنلاین، نشست علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی، جایی برای بررسی بحران پسماند بود اما به‌سرعت به محلی برای افشاگری درباره انحصارگرایی و پستوهای مافیایی در این حوزه تبدیل شد. این جلسه که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و غیبت وزیر کشور برگزار شد، مسائل عمیق‌تری از بحران پسماند را نمایان کرد.
در ابتدای جلسه، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، با ارائه گزارشی از عملکرد بودجه ۱۵۰ میلیون دلاری مدیریت پسماند، ناکارآمدی این تخصیص بودجه را به چالش کشید و گفت: «علی‌رغم این سرمایه‌گذاری عظیم، هیچ گام جدی و مؤثری در حل بحران برداشته نشده است.» او در ادامه تاکید کرد که شرکت‌های دانش‌بنیان که می‌توانند نقش کلیدی در نوآوری و ارائه راه‌حل ایفا کنند، به دلیل انحصارطلبی و سلطه برخی شرکت‌ها از ورود به این حوزه محروم شده‌اند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز با انتقاد شدید از وضعیت موجود، تصریح کرد: «صنعت پسماند در سیطره عده‌ای خاص است که برای منافع شخصی خود مانع‌تراشی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این بحران حل شود.»
قالیباف در ادامه با مأموریت دادن به کمیسیون اصل نود و معاونت نظارت مجلس، تأکید کرد که باید این انحصارگرایی و پستوهای مافیایی بررسی و گزارش شفافی از پشت پرده این موضوع به مجلس ارائه شود.
از دیگر نقاط برجسته این نشست، اعلام وصول طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند پس از پنج سال بلاتکلیفی بود؛ حرکتی که می‌تواند به‌عنوان گام نخست در مسیر اصلاح ساختارها و مقابله با موانع موجود باشد.
نشست امروز مجلس بار دیگر نشان داد که بحران پسماند دیگر صرفاً یک معضل زیست‌محیطی نیست؛ بلکه گره‌هایی از جنس انحصار، سوءمدیریت و فساد در این صنعت وجود دارد که بدون شفافیت و اصلاحات جدی، حل نخواهد شد. مجلس حالا مصمم به باز کردن این گره‌هاست.
