چنانچه تعلل شود وزارت اقتصاد به صورت خودکار مجوزها را صادر میکند. البته بررسی‌‌‌های ضروری صورت می‌گیرد و در کوتاه‌‌‌ترین زمان ممکن، مجوز صادر می‌شود. قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از فروردین ۱۴۰۰ لازم‌‌‌الاجرا شد و به دستگاه‌‌‌های اجرایی یک‌سال فرصت داد تا به سامانه ملی مجوزها متصل شوند. اما با گذشت بیش از سه‌سال، برخی دستگاه‌‌‌ها همچنان در صدور الکترونیکی مجوزها تعلل دارند و این موضوع باعث شده است تا متقاضیان ماه‌‌‌ها در انتظار بمانند. براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اگر دستگاه‌‌‌های مسوول در مدت زمان مقرر مجوز موردنظر را صادر نکنند، وزارت اقتصاد موظف است با بررسی مدارک، رأسا اقدام به صدور مجوز کند.
از آنجا که یکی از شاخص‌‌‌های منفی محیط کسب‌وکار در ایران، پیچیدگی فرآیندهای اداری و اخذ مجوزها بوده است، فعالان اقتصادی امیدوارند درگاه ملی مجوزها و الزام به شفاف‌‌‌سازی شرایط صدور مجوز، بهبود قابل‌‌‌توجهی در این شاخص ایجاد کند و مانع فساد شده و به شفافیت بیشتر منجر شود. در همین راستا در ابتدای نشست شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی، کیوان کاشفی، عضو هیات‌‌‌رئیسه اتاق ایران و قائم‌‌‌مقام دبیر شورای گفت‌‌‌وگو، توجه وزارت اقتصاد به مشارکت دستگاه‌‌‌های اجرایی در روند تکمیل اطلاعات مربوط به مطالعه بانک جهانی با عنوان Business Ready را که در واقع رتبه محیط کسب‌وکار ایران در مقایسه با سایر کشورهارا مشخص میکند، خواستار شد و تاکید کرد: کم‌‌‌کاری برخی وزارت‌‌‌خانه‌‌‌ها درباره ایفای نقش خود در تنظیم و تکمیل مراحل این مطالعه، قابل قبول نیست. از وزارت اقتصاد که متولی اصلی پیگیری این موضوع است، درخواست داریم در فرآیند کار از دیدگاه‌‌‌های اتاق ایران هم استفاده کند.
در صدوبیست‌‌‌وهشتمین نشست شورای گفت‌‌‌وگو همچنین مقرر شد در قالب یک کمیته تخصصی، چالش ناشی از قیمت، کیفیت و انحصار در تولید و توزیع مواد ناریه حل و ماده ۲۶ آیین‌‌‌نامه اجرایی قانون معادن، اصلاح شود. اعضای شورای گفت‌‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تازه‌‌‌ترین نشست خود علاوه بر بررسی دو موضوع معدنی، درباره اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم صحبت کردند. در این نشست قرار شد برای حل مشکلات فعالان معدنی کشور در تهیه مواد ناریه مرغوب با قیمت مناسب، کمیته تخصصی شکل بگیرد. همچنین برای امکان آزادسازی پهنه‌‌‌های بیشتر و افزایش سطح اکتشاف معدنی، ماده ۲۶ آیین‌‌‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح شود. محمدصادق مفتح، قائم‌‌‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از آزادسازی پهنه‌‌‌ها حمایت میکند و معتقد است باید این شرایط اصلاح شود، بنابراین در این خصوص تلاش میکند. او یادآور شد: سیاست وزارت صمت با بخش خصوصی در این حوزه هم‌‌‌راستاست. شاید روی برخی محدوده‌‌‌ها حرف باشد؛ اما نباید خود را تا این حد محدود کنیم. پهنه‌‌‌ها باید آزاد شوند. از طرفی اعضای شورای گفت‌‌‌وگو به بررسی چالش ناشی از اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم پرداختند و با توجه به تاکید این ماده بر دریافت مالیات علی‌‌‌الحساب از مودیان و از طرفی شرایط نامناسب اقتصادی، قرار شد در همین راستا وزیر اقتصاد ضمن بررسی شرایط، درباره تداوم اجرا یا توقف بخشنامه مربوط به این ماده قانونی تصمیم‌گیری کند.
