همزمان اما واحدهای کوچک و متوسط وضعیت متفاوتی دارند. این بخش به‌دلیل ضعف در صادرات و ناتوانی در دسترسی به رانت‌‌‌‌‌‌‌ها و امتیازات صنعتی، مجبور به تامین ارز از بازار آزاد و خرید مواد اولیه از بازارهای خارجی هستند. افزایش قیمت ارز نیز موجب‌شده تا برای بسیاری از این شرکت‌های کوچک و متوسط جذاب باشد وارد بازار توافقی شده و با قیمتی کمتر از نرخ بازار آزاد، واردات خود را انجام دهند. این تناقض موجب‌شده تا با انسداد مسیر واگذاری کوتاژ و کمبود عرضه ارز در بازار توافقی، صف دریافت ارز طولانی شده و فرآیند تولید با چالشی جدید روبه‌رو شود.
بنابراین برای بهبود سیاست‌های ارزی، حل و فصل برخی ایرادات الزامی است. فعالان اقتصادی معتقدند تنگنای عرضه ارز، بوروکراسی پیچیده، سامانه‌‌‌‌‌‌‌بازی و محدودیت‌های دستوری مهم‌ترین ایرادات فضای ارزی کنونی کشور است. چالشی که بیم بازگشت نیما به صحنه سیاست ارزی را ایجاد‌کرده، هرچند سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله روز گذشته تاکید کرده‌است: هرگونه نگرانی درباره بازگشت به بازارهای سقف‌‌‌‌‌‌‌گذاری یا مشاهده «نیمای دوم» بی‌‌‌‌‌‌‌اساس است و با تصویب دستورالعمل‌ها و نظارت کمیسیون ارز، چنین امکانی وجود ندارد، اما تا مادامی‌که یک فاصله ۱۵ تا ۲۰هزار‌تومانی میان نرخ ارز آزاد و توافقی وجود دارد، امکان ایجاد تعادل واقعی در بازار ارز بروز نخواهد کرد.
داوود رنگی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، مسیر موفقیت سیاست جدید ارزی دولت را پر پیچ و خم دانست و در ارتباط با طولانیترشدن صف تقاضای ارز، گفت: «باید با نگاه جامع‌تری به این موضوع توجه کرد. علت اصلی طولانیترشدن صف تقاضای ارز، ناتوانی در تامین عرضه ارز است. طرف تقاضا با ثبت‌سفارش‌ها کنترل می‌شود و میزان تقاضا در بازار مشخص است، اما متناسب با ثبت‌سفارش‌ها و نیازهای بازرگانی کشور، ارز عرضه نشده‌است.» او در ادامه به مشکلات ناشی از سامانه‌‌‌‌‌‌‌های جدید اشاره و اظهار کرد: «تا به امروز سامانه‌‌‌‌‌‌‌های جدیدی طراحی‌شده که صرفا باعث افزایش قیمت ارز و ایجاد تورم افسارگسیخته شده‌است. به‌‌‌‌‌‌‌طور مثال، تالار توافقی که در جهت کاهش تورم و قیمت ارز ایجادشده بود، امروزه به‌وضوح می‌بینیم که در کنترل هر دو حوزه ناموفق بوده‌است.» رنگی همچنین به ایجاد رقابت بی‌‌‌‌‌‌‌نتیجه میان ارز توافقی و ارز بازار آزاد پرداخت و گفت: «در حال‌حاضر هم یک مسابقه با نتیجه نامعلوم بین ارز توافقی و ارز بازار آزاد ایجاد شده‌است که تا به اینجا ارز بازار آزاد را می‌توان برنده این مسابقه دانست.» وی در پایان صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: «سر منشأ چالش‌های ارزی، وجود مشکلات در سیاست خارجی و مطرح‌شدن بحث‌های تنش‌زا است. مواردی که باعث افزایش تورم انتظاری در جامعه می‌شود.»
مرتضی کوه‌‌‌‌‌‌‌نورد، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز، ایجاد صف‌‌‌‌‌‌‌های تقاضا را واکنش طبیعی بازار دانست و گفت: «طبیعتا تحمیل هر محدودیت و مانع با هدف کنترل مسیر بازار آزاد، منجر به ایجاد صف می‌شود.» وی افزود: «تجارت براساس چارچوب‌های خودش، یعنی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. ما نمی‌توانیم هر روز برای تجارت دستورالعمل و چارچوب جدید تعریف کنیم، چراکه این کار صرفا باعث ایجاد بوروکراسی خواهدشد که نتیجه‌ای جز طولانیترشدن صف تقاضای ارز به ارمغان نخواهد آورد.» کوه‌‌‌‌‌‌‌نورد در پایان به سیاست ارزی سال۹۷ اشاره کرد و گفت: «نه‌تنها سیاست ارزی جدید بلکه اعمال سیاست‌های ارزی در سال۹۷ که با تغییرات متعدد همراه بود، نشان‌داد که این روش‌های محدودکننده تنها به ایجاد رانت، امضای طلایی و مواردی نظیر چای‌دبش و چای کاپیتان منجر خواهد شد.»
عباس جبالبارزی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، سیاست ارزی جدید دولت را اقدامی مثبت دانست و گفت: «بانک‌مرکزی با پذیرش بازار مبادله ارزی و ایجاد مکانیزم مبادله برای صادرکنندگان و واردکنندگان، امکان شکل‌گیری قیمت توافقی ارز را فراهم کرده‌است. با افزایش ۲۰درصدی قیمت ارز، این سیاست نسبت به وضعیت قبلی برای صادرکنندگان بهتر است.» وی افزود: «نرخ توافقی شکل‌گرفته در بازار که پایین‌تر از نرخ بازار آزاد است، توسط شرکت‌های صادرکننده بزرگ و کوچک مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. این اختلاف نرخ بین بازار آزاد و توافقی، برای شرکت‌هایی با حجم صادرات بالا، مانند پتروشیمی‌ها که نهاده‌‌‌‌‌‌‌های تولید خود را با نرخی پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد تامین می‌کنند، مناسب است، اما صادرکنندگان خرد که باید با همین نرخ توافقی کار کنند، ممکن است به دلیل عدم‌صرفه اقتصادی، مدتی را در صف تقاضا منتظر کاهش نرخ ارز بمانند.» او در پایان خاطرنشان کرد: «این بازار هنوز نوپا است و در گام‌های بعدی، بانک‌مرکزی می‌تواند شرایط را برای صادرکنندگان خردی که مواد اولیه خود را در بازار با نرخ ارز آزاد تهیه می‌کنند، تسهیل کند. این بازار برای رسیدن به‌جایگاه مناسب و ایجاد اصلاحات نیازمند حمایت بانک‌مرکزی و ایجاد پویایی از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان است و لازمه تحقق این اهداف گذر زمان است.» حسن فروزان‌‌‌‌‌‌‌فرد، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مسوولیت بانک‌مرکزی، به‌عنوان بازارساز در تزریق کافی و بهموقع ارز در بازار بر ضرورت ایجاد جلب‌اعتماد عمومی تاکید کرد و گفت: «در شرایط کنونی بانک‌مرکزی، در مدیریت و تنظیم‌بازار ارز نمی‌تواند تعادل ایجاد کند. سیاست‌هایی که هرچند سال یک‌‌‌‌‌‌‌بار برای گران‌کردن نرخ ارز دولتی با عناوین مختلف اجرا می‌شوند، راه‌‌‌‌‌‌‌حل اصلی مشکلات ارزی نیستند. به دلیل کمبود ارز، تصور می‌کنیم با سهمیه‌‌‌‌‌‌‌بندی و قیمت‌گذاری می‌توانیم به تعادل برسیم، اما در واقعیت، محدودیت‌ها و دخالت‌‌‌‌‌‌‌ها مانع از کشف قیمت واقعی در یک فضای آزاد می‌شوند.»
فروزان‌‌‌‌‌‌‌فرد تاکید کرد: «برای ایجاد تعادل در بازار ارز، باید به مکانیزم عرضه و تقاضا اعتماد کنیم. بانک‌مرکزی نیازمند منابع کافی و تغییر رویکرد سیاستگذاری است تا بتواند با مدیریت و تزریق بهموقع ارز، بازار را به تعادل برساند. تنها در صورت اعتماد به بازار و کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری، امکان کشف قیمت‌های واقعی فراهم می‌شود.» او در پایان خاطرنشان کرد: «در حال‌حاضر، امیدواری عمومی نسبت به بهبود وضعیت و سرمایه اجتماعی بانک‌مرکزی در پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر قرار دارد؛ اما انتظار داریم دولت گام‌های جدی‌‌‌‌‌‌‌تری در جهت تک‌‌‌‌‌‌‌نرخی‌کردن ارز بردارد.»
فرج‌‌‌‌‌‌‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، اجرای سیاست ارز تک‌‌‌‌‌‌‌نرخی را با مبانی علمی و تجربی مستحکم همراه دانست و تاکید کرد: «نمی‌توان به‌دلیل تغییر متغیرهای داخلی و خارجی که بر رفتار مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارند، اصول علمی اقتصاد را زیر سوال برد.» وی با اشاره به رفتار هیجانی مصرف‌کنندگان در ایران افزود: «در شرایط محدودیت، تقاضا با انگیزه‌‌‌‌‌‌‌هایی چون منفعت‌‌‌‌‌‌‌طلبی شخصی افزایش می‌یابد و این چالشی برای مدیریت بازار ایجاد می‌کند.» معماری مزایای سیاست ارز تک‌‌‌‌‌‌‌نرخی را شفافیت اقتصادی، جلوگیری از رانت و فساد، تقویت توان صادراتی و اصلاح مکانیزم اقتصادی دانست و آن را سیاستی پسندیده عنوان کرد. او در عین‌حال به چالش‌های اجرای این سیاست اشاره کرد و گفت: «با وجود مزایای این رویکرد، سیاست ارز تک‌‌‌‌‌‌‌نرخی در ایران با فراز و فرودهایی همراه بوده و برای موفقیت نیازمند سیاست‌های تکمیلی و پشتیبانی دولت است.» وی به پیامدهای اجتماعی افزایش نرخ ارز نیز پرداخت و اظهار کرد: «تاثیر جدی افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاهای عمومی و قدرت خرید اقشار با حقوق ثابت، ضرورت مدیریت محتاطانه و هوشیارانه دولت را دوچندان می‌کند.» معماری در پایان تاکید کرد؛ اجرای سیاست‌ها، به‌ویژه در شرایط وجود ریسک‌های سیاسی، نیازمند زمان‌بندی مناسب و فضای پایدار است. او تصریح کرد؛ عدم‌توجه به این موارد می‌تواند موفقیت سیاست‌های اقتصادی را به‌‌‌‌‌‌‌طور جدی تحت‌تاثیر قرار دهد.
