به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت: کمبود منابع ارزی دولت سیزدهم را مجبور کرد تا نرخ ترجیحی را از چهارهزارو 200 به 28هزارو 500 تومان افزایش دهد. این دولت تضمین داد که همچنان تمام نیازهای ارزی را با این نرخ تأمین می‌کند که البته با کاهش تعداد درخورتوجهی از کالاها به این تعهد عمل نکرد.
وزیر اقتصاد دولت وقت اعلام کرد این سیاست تأثیر بسیار محدودی خواهد داشت که این‌طور نبود. در زمان شروع دولت چهاردهم، قیمت دلار تقریبا 58 هزار تومان بود. این قیمت در روز چهارشنبه 26 آذر که روز افتتاح رسمی بازار ارز توافقی بود، در بازار آزاد تقریبا به 78 هزار تومان رسید. در کمتر از چهار ماه، نرخ ارز حدود 32 درصد رشد داشته است که یک رکوردشکنی در جهش قیمت ارز در چهار ماه ابتدای کار یک دولت محسوب می‌شود.
این دولت نیز مانند دولت قبلی با تنگنای ارزی روبه‌رو است. دولت چهاردهم همان خط دولت سیزدهم مبنی بر حرکت به سمت تک‌نرخی را دنبال کرده و می‌خواهد در راستای عمل به برنامه هفتم، نرخ ارز نیمایی را به نرخ توافقی تبدیل کرده و با کاهش شکاف از نرخ ارز آزاد به سمت آن گام بردارد.
به نظر رئیس بانک مرکزی در نرخ توافقی، نرخ ارز به دلیل عرضه و تقاضا، کشف خواهد شد. پس از این سخنان، گروهی این اقدام را گامی مثبت برای کاهش رانت، حرکت به سمت بازار واقعی ارز، تشویق صادرات و رونق بازار بورس بیان کرده و از این سیاست حمایت کرده‌اند.
اما چند نکته و پرسش مهم در اینجا وجود دارد. اولین پرسش این است که بازار ارز، بازار رقابتی نیست. توجه به صادرکنندگان نشان می‌دهد که عمده ارز در دست تسخیرکنندگان منابع عمومی است که هزینه تولید آنها، یارانه‌ای بوده، ولی محصول خود را با قیمت جهانی عرضه کرده و دلار کسب می‌کنند. آنها به هنگام تأسیس بازار نیمایی، حاضر نشدند که ارز خود را به قیمت نیمایی عرضه کنند و اکنون نیز همین اتفاق می‌تواند رخ دهد.
نگاهی به ترکیب صادرات در سال 1402 نشان می‌دهد که براساس آمار سال 1402، صادرات ایران تقریبا 87 میلیارد دلار بوده است. از این صادرات نفت 36 میلیارد دلار، کالاهای پتروشیمی19.4 میلیارد دلار، گاز مایع سه میلیارد دلار، پروپان مایع سه میلیارد دلار، قیر دو میلیارد دلار، سنگ آهن و بوتان مایع، برق و...بوده است (خبرگزاری مهر، 14 فروردین 1403). به عبارت دیگر عمده صادرات کشور ناشی از منابع عمومی کشور است که به صورت رانت در اختیار صادرکنندگان قرار داده است.
قدرت انحصاری این وابستگان پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها، پالایشی‌ها و فولادی‌ها را می‌شود در همین ابتدا متوجه شد. درحالی‌که بازار توافقی در 26 آذر افتتاح شده است اما به این عمده‌ترین صادرکنندگان تا بهمن ماه فرصت داده شده است. و این در حالی است که بدون این صادرکنندگان، بازار ارز توافقی با مازاد تقاضا روبه‌رو بوده که درصورتی‌که بانک مرکزی دخالت نکند، موجب افزایش نرخ ارز در بازار خواهد بود.
نکته دیگر این ادعاست که این بازار موجب بهبود صادرات خواهد شد، ولی با توجه به صادرات عمده کشور و کشش آنها، این امر تقریبا منتفی است و تأثیر چندانی را شاهد نخواهیم بود. از سوی دیگر در این چند ماه، علاوه بر تحریم، شاهد سرعت وقوع حوادث تأثیرگذار بر اقتصاد بودیم. بی‌ثباتی‌های پیاپی سیاسی، کنش و واکنش‌های نظامی و سیاسی بین ایران و اسرائیل، پیروزی ترامپ در آمریکا، سقوط اسد و... عامل مهمی در ایجاد نااطمینانی‌ها و افزایش نرخ ارز بوده است. این نااطمینانی‌ها می‌توانند تداوم داشته باشند و دراین‌صورت پرسش این است که دولت چه سیاستی برای مقابله با این وضعیت خواهد داشت. از سوی دیگر افزایش بیش از 20درصدی نرخ ارز، موجب تورم در جامعه خواهد شد و این برای جامعه‌ای که 13 سال است در زیر فشار تحریم قرار گرفته و درآمد سرانه‌اش تقریبا یک‌سوم کاهش یافته و فقیرتر شده است، تحمل‌کردنی نیست.
دولت چهاردم برای جبران این سیاست که به طور قطع بر زندگی عموم مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر اثر دارد، چه اندیشه‌ای در سر دارد؟ بی‌توجهی به نتایج تلخ می‌تواند منجر به اعتراضاتی به مراتب گسترده‌تر از 96 و 98 شود. گفته شده که این سیاست به نفع بازار بورس است، اما این بهبود از ناحیه رشد کارآمدی و فروش بیشتر نیست، بلکه فقط ناشی از افزایش قیمت‌هاست. یکی دیگر از تأثیرات منفی روانی این سیاست، کاهش بیشتر اعتماد عمومی است. پزشکیان در ابتدا قول داده بود که سیاست شوک قیمتی را اعمال نخواهد کرد. به هر حال انتظار این است که دولت دقیقا برنامه خود را ارائه، پیامدهای مورد انتظار خود را نیز شفاف بیان کند، زیرا با توجه به ساختار فاسد و رانتی اقتصاد کشور و قرارگرفتن در متن حوادث منطقه‌ای، موفقیت این سیاست بسیار بعید است.
23302
