به گزارش خبرگزاری صداوسیما معاون محیط زیست انسانی محیط زیست استان تهران با اشاره به بارگذاری‌های فراتر از ظرفیت استان تهران، گفت: تهران بیش از ۱۷ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است و این تراکم بالا منجر به توسعه بی رویه خودروها، واحد‌های صنعتی و مشاغل شده که پیامد‌های زیست محیطی متعددی از جمله آلودگی هوا را به همراه داشته است.
زهره عبادتی، در نشست با فعالان و تشکل‌های محیط زیستی، به بررسی چالش‌های آلودگی هوا در استان تهران پرداخت و اظهار داشت: این معضل سالهاست در دستور کار قرار دارد، اما روند آلودگی هوا همچنان افزایشی است.
وی تأکید کرد: قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ به‌روزرسانی شد، تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف تعیین کرده، اما اجرای این قانون به طور کامل محقق نشده است.
عبادتی با اشاره به بارگذاری‌های فراتر از ظرفیت استان تهران، گفت: استان تهران تنها ۸۳ صدم درصد مساحت کشور را شامل می‌شود، اما بیش از ۱۷ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است و این تراکم بالا منجر به توسعه بی رویه خودروها، واحد‌های صنعتی و مشاغل شده که پیامد‌های زیست محیطی متعددی از جمله آلودگی هوا را به همراه داشته است.
او افزود: مطالعات نشان می‌دهد که ۵۹ درصد از آلودگی هوای تهران ناشی از منابع متحرک مانند خودروها و ۴۱ درصد آن مربوط به منابع ساکن است و داده‌های سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهند که ۳۱ درصد از روز‌های سال در وضعیت نامطلوب برای گروه‌های حساس قرار داشته‌اند و این عدد در سال ۱۴۰۳ متاسفانه به ۳۷ درصد رسیده است.
این مقام مسئول درباره عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای این قانون هستند و گزارش عملکرد آنها به صورت مستمر به استانداری و دستگاه‌های نظارتی ارائه می‌شود و برخی از دستگاه‌ها در اجرای تکالیف خود متاسفانه کوتاهی کرده‌اند و گزارش این تخلفات در حال ارسال به مقامات مربوطه است.
معاون محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به مشارکت محدود تشکل‌های مردم نهاد در مدیریت آلودگی هوا، از فعالان زیست محیطی خواست پیشنهادات و راهکار‌های خود را ارائه کنند و در این زمینه نقش موثرتری ایفا کنند.
عبادتی گفت: معضل اصلی آلودگی هوا منابع متحرک هستند و بهبود کیفیت خودروها و سوخت توزیع شده در کشور از الزامات اساسی کاهش آلودگی هوا است.
وی به پیشرفت‌های اخیر در حوزه اسقاط خودرو اشاره کرد و افزود: با تصویب قانون ساماندهی خودرو و اجرایی شدن ماده ۱۰، روند اسقاط خودروها بهبود یافته، اما هنوز کافی نیست و همچنین در برنامه هفتم توسعه تلاش می‌شود سهم مناسبی برای اسقاط خودرو‌های فرسوده در استان تهران در نظر گرفته شود.
