پس از طرح اخبار و اطلاعات اقتصادی و گزارشی از روند پیگیری برخی از مصوبات شورای گفت‌وگو در ابتدا، جلسه وارد دستور کار اول یعنی چالش‌ها و پیامدهای ابلاغیه وزارت نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق صنایع تحت عنوان ترانزیت شد.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص اظهار کرد: در موضوع ترانزیت برق فعالان اقتصادی نارضایتی‌هایی دارند که جلسه‌ای نیز در این خصوص با معاونت دادستان برگزار و توافقاتی انجام شد. وزارت نیرو دو مصوبه در این خصوص داشته که به نحوی این مصوبات با دستورالعمل‌ها و اسناد بالادستی مغایرت دارد. تعرفه ترانزیت برق به معنای پرداخت حق استفاده از خطوط انتقال برق در سطوح ولتاژ انتقال و فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف است. منشاء مصوبه‌های صادر شده اعم از ترانزیت و سایر تصمیمات وزارتخانه ناشی از اختیارات مواد ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور و ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ است.
وی ادامه داد: در ماده ۹ قانون سازمان برق ایران به صراحت آمده که از تاریخ تصویب این قانون یعنی سال ۱۳۴۶، اخذ هرگونه وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل حق اشتراک طبق تعرفه و آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود. نکته اینجاست که پس از این تاریخ قوانین متعدد دیگری از جمله مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید وجود دارد که در آن تاکید شده در هنگام صدور بخشنامه و دستورالعمل باید نظر تشکل‌های تاثیرپذیر بخش خصوصی اخذ شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: مطابق ماده ۳ تصویب‌نامه هیئت وزیران به شماره موضوع آیین‌نامه اجرائی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار باید حداقل یک ماه قبل از هرگونه تغییرات نرخ به اطلاع ذی‌نفعان رسیده و به نحو مقتضی از طریق وب سایت‌های اقتصادی اطلاع‌رسانی شود. بر اساس تبصره ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال باید توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود.
لبافی خاطرنشان کرد: این کارگروه باید اول هر سال این موضوع را بررسی کند اما هیچگونه از این موارد اتفاق نیفتاد و در تاریخ اول مهرماه بخشنامه‌ای صادر شد که از اول اردیبهشت‌ماه سال جاری هزینه ترانزیت دریافت شود. این موضوع از استان‌های مختلف پیگیری شد و از اردیبهشت‌ماه تا اول مهرماه این توقف توسط دیوان عدالت اداری اتفاق افتاد و مقرر شد ارقام دریافتی در این مدت توسط شرکت توزیع نیروی برق مشهد بازگردانده شود اما مشکل برای نیمه دوم سال وجود دارد.
در ادامه فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: قوانین محدودی که در حمایت از تولید داریم را رها کرده و به قوانین پیش از انقلاب استناد کرده‌ایم که موضوع عجیبی است. علی‌رغم وجود قانون بهبود محیط کسب‌وکار، مشکلات زیادی به چشم می‌خورد؛ صنایع به تازگی از قطعی برق در تابستان رها شده بودند که در پاییز این مصوبه مطرح شد. شیوه‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و روش‌ها بدون حضور بخش خصوصی معنی ندارد. تقاضا داریم این موضوع برای سال جاری از دستور کار خارج شده و برای سال آینده با حضور بخش خصوصی به یک ادبیات مشترک برسیم.
اثرات منفی افزایش تعرفه برق بر صنعت و تولید
عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار ضعف داشته و تنها یک توصیه‌نامه و راهنما است. درخواست داریم که با پیگیری این قانون به قانون بخش خصوصی تبدیل شود و پیش از ابلاغ هر بخشنامه و دستورالعمل مربوط به این بخش، نظر بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شود. اینگونه موضوعات باعث غیرقابل پیش‌بینی شدن هزینه‌های تولید شده و دیگر مفهومی از صنعت، قیمت تمام‌شده و رقابت نمی‌ماند.
محمدعلی چمنیان، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشهد در بخشی از این جلسه عنوان کرد: این موضوع چهار بُعد از جمله ابعاد قانونی و برنامه‌ریزی دارد. یک بعد این موضوع بعد روانی آن است که قانون و تعرفه باید قابلیت اجرایی داشته باشد. از بعد مدل‌های اقتصادی ما شبکه‌های دیگری نیز داریم؛ دولت زیرساخت‌هایی در اختیار می‌گذارد که بخش‌های رگولاتوری، زیرساختی و شرکتهای مادرتخصصی دارد یا اوپراتورهای تولید داریم که همین مدل را در مخابرات می‌بینیم. ما در قبض‌های موبایل، هزینه انتقال داده نمی‌دهیم و در پروانه اوپراتوری، اوپراتورهایی که داده و شبکه را تولید میکنند موظف می‌شوند هزینه‌ای به بخش‌های زیرساخت پرداخت کنند و از مصرف‌کننده چیزی گرفته نمی‌شود. ضعف سیستم برق ما در رگولاتوری نداشتن و خصوصی‌سازی نکردن یقه مصرف‌کننده را می‌گیرد.
در ادامه عبدالوحید مهدوی‌نیا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: مطابق ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام‌شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ باید ابلاغ شود که در سال جاری این موضوع در اول مهرماه ابلاغ شد که با شکایت اتاق بازرگانی و صنایع به دیوان عدالت اداری، دستور توقف صادر شد و در قبوض مابه‌التفاوت پیش از مهرماه حذف خواهد شد. همچنین در جلسه با معاون دادستان مشهد مقرر شد از هفته آینده برق صنایع یک روز در هفته قطع شود.
سپس سید هادی شریعت‌یار، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: موضوع نیمه اول سال با دستور دیوان عدالت اداری حل شده اما باید تلاش شود که دیوان این مصوبه را به صورت کلی برای سال جاری متوقف یا شیوه تصویب آن را تغییر دهد.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: مشکل اساسی ما در عدم رعایت عدالت در اجرای قوانین است. هر سازمان و نهاد دولتی که بخشنامه‌ای ایجاد می‌کند خود مجری آن است اما اگر قانونی به نفع بخش خصوصی تصویب و اجرا نشود باید به دیوان عدالت اداری مراجعه شود. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار قانون بوده اما اجرا نمی‌شود و تنها راه ما مراجعه به دستگاه قضایی است. تقاضا داریم که صادرکننده بخشنامه خود مجری آن نباشد.
مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی خراسان رضوی در بخشی از این جلسه اظهار کرد: در صنعت لبنیات قطعی برق خسارات زیادی وارد کرده و ما در کالای تولیدی خود قیمت دستوری داریم. در ابتدای سال دولت برای کالای ما قیمت دستوری محاسبه می‌کند اما در حال حاضر برای برق صنایع ما هزینه ترانزیت محاسبه می‌شود که تا دو و سه برابر بیشتر از هزینه پیشین است.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی دستور کار اول گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص ۵ پیشنهاد دارد که یکی از این پیشنهادات، با توجه به عدم انطباق این بخشنامه‌ها با اسناد بالادستی، درخواست توقف و ابطال این بخشنامه‌ها است. پیشنهاد بعدی با توجه به عدم همخوانی مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید با ماده ۹ قانون برق ایران، ضرورت اصلاح این ماده قانونی و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، حذف ماده ۹ قانون برق ایران است.
وی ادامه داد: پیشنهاد بعدی ضرورت تعیین هرگونه افزایش نرخ توسط توانیر وفق مقررات ماده ۳ در پایان اسفند یا فروردین هر سال است تا بخش خصوصی بتواند برنامه‌ریزی لازم را لحاظ کند. همچنین پیشنهاد می‌شود مطابق تبصره بند ج قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت مقرر شد موضوع چگونگی اجرای این تکالیف قانونی، از طریق مجموعه برق استان و شورای مرکز پیگیری شود تا میزان تلفات در خطوط انتقال در برنامه هفتم مطابق جدول ۹ انرژی ماده ۴۲ فصل ۹ قانون قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی کاهش یابد. نظر به آنکه اعمال هزینه ترانزیت برای مشترکان صنعتی با قدرت قراردادی بیش از ۳۰ کیلو وات تا یک مگاوات بدون استنادات و مبنای قانونی اعمال شده و منجر به افزایش بیش از حد و غیر قابل توجیه بهای برق واحدهای صنعتی و اعتراض تولیدکنندگان شده، مصوبه وزارت نیرو با موضوع بهای انرژی برق مشترکان صنعتی و ... حذف و تحت عنوان هزینه ترانزیت در صورتحساب درج نشود.
لزوم تسریع در روند اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO۱۷۰۲۵
سپس جلسه وارد دستور کار بعدی یعنی ضرورت کاهش روند طولانی و زمان اخذ گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO۱۷۰۲۵ واحدها و مراکز آزمایشگاهی شد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در رابطه با این دستور کار بیان کرد: به این دلیل که گواهینامه بین‌المللی استاندارد ISO۱۷۰۲۵ واحدها و مراکز آزمایشگاهی به صورت متمرکز در تهران صادر می‌شود، این گواهینامه‌ها تمدید نشده و دو پیشنهاد از سمت دبیرخانه مطرح شده که بتوانیم تفویض استانی بگیریم و این موضوعات را پیگیری کنیم.
سپس مهدی محمودی فریمانی، رئیس هیأت مدیره انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و کالیبراسیون خراسان رضوی بیان کرد: در استان برای آزمایشگاه‌ها یک گواهینامه استانی صادر می‌شود و یک گواهینامه ISO۱۷۰۲۵ است که به این دلیل که مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با اتحادیه اعتبارسنجی بین المللی آزمایشگاه‌های ایلک هم‌ترازی دارد، بین‌المللی است. از سال ۱۳۹۵ مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برخی مهلت‌ها را برای صنایع و آزمایشگاه‌های مختلف اعلام کرد که بر این اساس درخواست‌های دریافت مجوز ISO۱۷۰۲۵ از این مرکز اخذ شود.
وی اضافه کرد: ما در استان ۲۸۰۰ آزمایشگاه داریم و در زمان کرونا، مرکز ملی صلاحیت‌ها دو سال فعالیت خود را نمی‌توانست به درستی انجام دهد و این مهلت‌ها تغییر کرد و در حال حاضر آزمایشگاه‌هایی که درخواست‌هایی در مهلت‌های مشخص داده‌اند با توجه به زمان‌بر بودن این رویه و مشروط شدن اخذ مجوز استانی به اخذ این گواهینامه، آزمایشگاه‌ها بلاتکلیف هستند.
در ادامه اعظم مهربان، معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد خراسان رضوی گفت: مرکز ملی تایید صلاحیت زیر نظر سازمان ملی استاندارد بوده و از دهه ۸۰ آزمایشگاه‌های استانی تشکیل شد و بالغ بر ۱۸۰ آزمایشگاه استانی داشتیم که ۲۰ سال پروانه این آزمایشگاه‌ها استانی بود و از سال ۱۴۰۰ که مرکز ملی تایید صلاحیت تصمیم گرفت به عضویت اتحادیه تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه بیاید، آزمایشگاه‌ها را ملزم به دریافت ISO۱۷۰۲۵ کرد. گرفتن پروانه زمان‌بر بوده و ۱۰۳ آزمایشگاه دارای گواهی ISO۱۷۰۲۵ هستند و ۳۰ آزمایشگاه در انتظار این گواهینامه هستند. ما هنوز ۱۸ آزمایشگاه استانی داریم. طبق جلسه‌ای که روز گذشته با رئیس سازمان ملی استاندارد داشتیم، این موارد منتقل شد که مهلت‌ها افزایش پیدا کرده و فرآیند ارزیابی‌ها تسریع شود.
بر اساس پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مقرر شد مراکز آزمایشگاهی که علی‌رغم اخطارهای سازمان ملی استاندارد تاکنون برای تمدید مجوزشان اقدام نکرده‌اند، از طریق اداره کل استاندارد استان و انجمن آزمایشگاه‌های همکار و کالیبراسیون خراسان رضوی اطلاع‌رسانی و تذاکرات لازم پیرامون تبعات عدم تمدید پروانه فعالیت را ظرف مدت یک هفته دریافت کنند.
همچنین برای واحدها و مراکز آزمایشگاهی که پروانه آزمایشگاهی آن‌ها تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۳ با مساعدت اداره کل استاندارد استان تمدید شده است، اقدامات و مکاتبات لازم در خصوص تسریع در فرایند اخذ گواهی استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ توسط اداره کل استاندارد صورت پذیرد و واحدها و مراکز آزمایشگاهی که طبق برنامه زمان‌بندی اعلام شده مدارک مورد نیاز را ارسال و فرآیند اجرا را طی کرده‌اند؛ اما به دلیل فقدان کارشناس متخصص و... معطل اخذ مجوز هستند. موضوع از طریق شورای گفت‌وگو، استانداری و مجمع نمایندگان مورد پیگیری قرار گیرد تا فرآیند اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد ISO ۱۷۰۲۵ تسریع شود.
پیشنهاد اصلاح نحوه میزان مانده و میانگین حساب برای دریافت تسهیلات ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی جهت تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه سپرده‌های نقدی دیگر دستور کار این جلسه بود که پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگو در این خصوص مصوب شد. این پیشنهادات شامل لحاظ شدن سپرده‌های نقدی، پیش‌پرداخت‌ها و ضمانت‌نامه مشتریان بابت LC جزو میانگین حساب بانکی مشتریان و تسری این مهم به تمامی بانک‌ها، افزایش حداقل ۷ برابری لحاظ میانگین حساب بانکی برای واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات بانکی، مستثنی شدن شرکتهای تولیدی به دلیل تورم و کم شدن سرمایه در گردش خود، جهت تمدید وام از قاعده میانگین، امهال وام‌ها با کمترین میزان پیش پرداخت در صورت عدم تمایل به تمدید وام بود.
انتهای پیام
