به گزارش تجارت فردا، بازار رمزارزها، هفته‌های عجیبی را پشت سر می‌گذارد. از یک‌سو، افزایش ساعتی ارزش بیت‌کوین و دیگر رمزارزها، آینده جذابی را پیش‌روی بازار کریپتو ترسیم می‌کند و از سوی دیگر، بیم و امیدهای استفاده از رمزارزها در کشورهای مختلف، همان آینده روشن را به سمت تاریکی می‌کشاند. در هفته‌ای که سپری شد، دو خبر عجیب‌وغریب، بازار رمزارزهای مرتبط با ایران را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد. خبر نخست این بود که دولت روسیه با وجود تلاش برای استفاده از رمزارز در تجارت بین‌الملل، استخراج آن را در 10 منطقه از کشور خود ممنوع کرد. این اتفاق درست زمانی افتاد که فعالان اقتصادی امید زیادی داشتند دولت روسیه به آنها اجازه دهد در مبادلات بین‌المللی از رمزارزهای معتبر مثل بیت‌کوین استفاده کنند. در دیگرسو، بانک مرکزی ایران، درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارز را مسدود کرد تا شوک عجیبی به بازار وارد کند. این دو اقدام، انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است.
تحلیلگران می‌گویند دولت‌ها باید شرایط لازم را برای افزایش استفاده از رمزارزها در مبادلات تجاری کلان فراهم کنند. جهان هم به این‌سو گام برداشته و رکوردهای جدیدی را به نام خود ثبت کرده است. در سال 2022، بازار جهانی ارزهای دیجیتال نوسانات قابل توجهی را تجربه کرد. حجم کل معاملات برای 10 صرافی برتر جهان، به 26/34 تریلیون دلار رسید که نسبت به سال 2021، بیش از 16 درصد کاهش نشان می‌داد. با این حال، بازار در اوایل سال 2023 دوباره بهبود یافت و حجم معاملات در یک ماه از 500 میلیارد دلار به حدود 5/1 تریلیون دلار افزایش یافت. تا اواسط سال 2023، حجم معاملات روزانه به 5/2 تریلیون دلار رسید که ناشی از تحولات مثبتی مانند ارتقای اتریوم Shapella و راه‌اندازی برنامه‌های کاربردی ETF بیت‌کوین بود. در سال 2023، کل ارزش بازار کریپتو، 1/108 درصد افزایش یافت و از 829 میلیارد دلار به 72/1 تریلیون دلار رسید.
در این میان، کشورهای مختلف جهان متوجه شدند که می‌توانند روی واحدهای مالی جدید، برای توسعه فعالیت‌های خود حساب باز کنند. بر همین اساس، تمام تلاش خود را به سمت ایجاد چهارچوب مشخص برای استفاده از رمزارزها در معاملات بین‌المللی سوق دادند و نتیجه‌های مطلوبی نیز از آن دریافت کردند. این تصمیم از جایی شکل گرفت که استفاده از ارزهای دیجیتال از سال 2015 تا 2023 تحول قابل‌توجهی داشته است. در سال 2015، بازار ارزهای دیجیتال هنوز در مراحل ابتدایی خود بود و بیت‌کوین بازیگر اصلی به‌شمار می‌رفت. همچنین، ارزش بازار به نسبت پایین بود و حجم معاملات در مقایسه با استانداردهای امروزی، در رده متوسط جای می‌گرفت.
با این حال، از سال 2015 تا 2020، بازار رمزارزها رشد تصاعدی را تجربه کرد که ناشی از افزایش علاقه نهادی، پیشرفت‌های تکنولوژیک و پذیرش گسترده‌تر عمومی بود. معرفی اتریوم در سال 2015 و ظهور پلت‌فرم‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) اکوسیستم را بیشتر گسترش داد. در سال 2020، همه‌گیری کووید 19، پذیرش ارزهای دیجیتال را سرعت بخشید، زیرا مردم به‌دنبال گزینه‌های سرمایه‌گذاری جایگزین و روش‌های معامله بودند. ارزش بازار و حجم معاملات در این دوره افزایش قابل‌توجهی داشت. از سال 2020 تا 2023، بازار با دوره‌هایی از نوسان همراه شد، اما همچنان به رشد خود ادامه داد.
معرفی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی از سوی کشورهای مختلف، مانند یوآن دیجیتال چین (e-CNY) و یورو دیجیتال بانک مرکزی اروپا، تغییر قابل‌توجهی را به سمت ارزهای دیجیتال متمرکز نشان داد. تا پایان سال 2023، بیش از 130 کشور که 98 درصد از تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص می‌دادند، در حال کاوش در ارزهای دیجیتال وابسته به بانک‌های مرکزی بودند. به بیان دیگر، بازار ارزهای دیجیتال، جذابیت بی‌نظیری برای کشورها پیدا کرده و هر کشور، به سهم خود تلاش می‌کند بخشی از این بازار را در دست بگیرد.
به گزارش تجارت فردا، ارزهای رمزنگاری‌شده، سطوح مختلفی از شناخت و پذیرش را در سراسر جهان به دست آورده‌اند. برخی کشورها، ارزهای دیجیتال را به‌عنوان پول قانونی پذیرفته‌اند و برخی دیگر چهارچوب‌های نظارتی جامعی را برای مدیریت استفاده از آنها ایجاد کرده‌اند. السالوادور نخستین کشوری بود که بیت‌کوین را به‌عنوان ارز قانونی تصویب کرد. این اتفاق در ژوئن سال 2021 افتاد و با هدف تقویت شمول مالی و کاهش اتکا به دلار آمریکا انجام شد. به دنبال خط‌شکنی السالوادور، جمهوری آفریقای مرکزی نیز در آوریل 2022 بیت‌کوین را به‌عنوان ارز قانونی پذیرفت. دولت این کشور امیدوار است پذیرش رمزارزها به‌عنوان ارز قانونی، به ثبات اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند. در ایالات‌متحده، شرایط کمی متفاوت است.
ارزهای دیجیتال در آمریکا به‌عنوان پول قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، اما برای درنظرگیری اهداف مالیاتی، مانند دارایی تلقی می‌شوند. ایالات‌متحده یک چهارچوب نظارتی تثبیت‌شده دارد و نهادهایی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات‌متحده که به SEC و CFTC معروف شده‌اند، بر بازار نظارت می‌کنند. اتحادیه اروپا هم مانند آمریکا، ارزهای رمزنگاری‌شده را به‌عنوان ارز قانونی به رسمیت نمی‌شناسد، اما یک چهارچوب قانونی برای مدیریت استفاده از آنها ایجاد کرده است. در اروپا، ارزهای دیجیتال به‌عنوان دارایی‌های رمزنگاری‌شده طبقه‌بندی می‌شوند و مشمول قوانین ضدپولشویی AML قرار گرفته‌اند. ژاپن اما، ارزهای رمزنگاری‌شده را مانند دارایی قانونی می‌شناسد و برای اطمینان از رعایت مقررات ضدپولشویی و قوانین مبتنی بر شناسایی و تایید هویت مشتریان، سیستم صدور مجوز را برای مبادلات ارزهای دیجیتال اجرایی کرده است.
سوئیس که به دلیل قوانین خاص خود در زمینه رمزنگاری مشهور شده، ارزهای دیجیتال‌شده را به‌عنوان دارایی به رسمیت شناخته و یک چهارچوب قانونی واضح برای استفاده از آنها ایجاد کرده است. سنگاپور، کانادا، استرالیا و هند نیز هر کدام رویکردهای مترقی مطلوبی در مورد ارزهای دیجیتال دارند و آنها را به‌عنوان دارایی یا قابل استفاده در مبادلات به رسمیت شناخته‌اند. همان‌گونه که رویکرد کشورهای مختلف به ارزهای دیجیتال نیز نشان می‌دهد، فرآیند پذیرش ارزهای دیجیتال، بسته به محیط نظارتی و سطح پذیرش، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اما این فرآیند، چند گام کلیدی دارد که همه کشورها تلاش کرده‌اند این گام‌ها را طی کنند تا از بازار جذاب رمزارزها بهترین بهره‌برداری را داشته باشند. در درجه نخست، کشورها باید نوعی چهارچوب نظارتی برای مدیریت استفاده از ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.
این چهارچوب شامل تعریف وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال، ایجاد الزامات مجوز برای صرافی‌ها و اجرای مقررات ضدپولشویی و شناسایی هویت دارندگان است. از سوی دیگر، صرافی‌های ارزهای دیجیتال و سایر ارائه‌دهندگان خدمات باید مجوزها را دریافت کنند و با الزامات نظارتی مطابقت داشته باشند. این رویکرد علاوه بر اینکه قوانین ضدپولشویی و شناسایی هویت را شامل می‌شود، موضوعاتی مانند نگهداری سوابق و گزارش تراکنش‌های مشکوک را نیز دربر می‌گیرد. در کنار این دو موضوع، کشورها باید سیاست‌های مالیاتی شفافی را برای ارزهای دیجیتال ایجاد کنند. این سیاست‌ها شامل تعریف چگونگی وضع مالیات بر ارزهای دیجیتال است و در نظر می‌گیرد رمزارزها چه زمان‌هایی مانند دارایی، کالا یا درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرند.
زمانی که به این مرحله می‌رسیم، چهارچوب‌های نظارتی باید شامل اقداماتی برای محافظت از فعالان و ذی‌نفعان بازار باشد؛ موضوعاتی مانند اطمینان از امنیت مبادلات ارزهای دیجیتال، ارائه اطلاعات واضح در مورد خطرات و مزایای استفاده از ارزهای دیجیتال و ایجاد سازوکار‌هایی برای حل اختلاف در این دایره دسته‌بندی قرار می‌گیرند. از سوی دیگر، کشورها باید در نظر بگیرند چگونه می‌توان از ارزهای رمزنگاری‌شده برای ارتقای شمول مالی، به‌ویژه در جوامع محروم استفاده کرد؟ این رویکرد شامل توسعه سیاست‌هایی برای اطمینان از دسترسی به ارزهای دیجیتال برای همه اقشار مردم و ارائه آموزش و پشتیبانی برای کمک به مردم برای درک و استفاده موثر از ارزهای دیجیتال است.
در مرحله آخر، کشورها باید برای توسعه استانداردهای نظارتی منسجم و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات برای مبارزه با پولشویی، عدم تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی، با یکدیگر همکاری کنند. این همکاری‌ها، مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همکاری با سایر کشورها برای توسعه بهترین شیوه‌ها و چهارچوب‌های نظارتی را در خود جای می‌دهد.
کشورهای آسیایی در به‌رسمیت‌شناختن رمزارزها پیشگام بوده‌اند. اروپایی‌ها نیز توانسته‌اند با الگوبرداری صحیح از استانداردهای مالی، جزئیات دقیقی از استفاده رمزارزها در فرآیندهای اقتصادی و تجاری تدوین کنند. ژاپن و سنگاپور از پیشگام‌ترین کشورهایی به‌شمار می‌روند که توانسته‌اند ارزهای دیجیتال را به بهترین شکل ممکن در فرآیندهای تجاری و اقتصادی خود به کار بگیرند. در کنار آنها، سوئیس نیز به صورت ویژه اقدام به تدوین قوانین جامعی درباره استفاده از ارزهای رمزنگاری‌شده در تجارت روزمره کرده است.
این سه کشور رویکردهای متفاوتی را برای تنظیم ارزهای دیجیتال در پیش گرفته‌اند، اما همگی هدف مشترکی برای تقویت نوآوری و تضمین حمایت از مصرف‌کننده و یکپارچگی بازار دارند. با متعادل کردن این اهداف، آنها محیط‌هایی ایجاد کرده‌اند که کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند و به رشد جهانی صنعت ارزهای دیجیتال یاری می‌رساند. ژاپن از سال 2016 و زمانی که قانون خدمات پرداخت را تصویب کرد، یکی از کشورهای پیشگام در وضع مقررات برای ارزهای دیجیتال شناخته شد. قانون خدمات پرداخت ژاپن در سال 2020 اصلاح شد تا اقدامات سخت‌گیرانه‌تر برای مبادلات رمزنگاری، مانند ثبت اجباری در آژانس خدمات مالی، انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم به آن اضافه شود.
این قانون همچنین صرافی‌ها را ملزم به تفکیک دارایی‌های مشتریان و حفظ اقدامات امنیتی قوی سایبری کرده است. در سال 2022، ژاپن مقررات «استیبل‌کوین» را معرفی کرد که ناشران را ملزم می‌کرد مجوز بگیرند و ذخایری معادل توکن‌های صادرشده را حفظ کنند. هدف ژاپن از اجرای مجموعه این اقدامات، ایجاد تعادل بین نوآوری با حمایت از مصرف‌کننده و یکپارچگی بازار است. در سوی دیگر، سوئیس قرار دارد که موضعی مترقی در زمینه ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده و این ارزها را به جای اوراق بهادار به‌عنوان طبقاتی از دارایی تلقی می‌کند. سازمان نظارت بر بازار مالی این کشور، بر فعالیت‌های مرتبط با رمزنگاری نظارت دارد و صرافی‌ها و سایر ارائه‌دهندگان خدمات را ملزم به دریافت مجوزها و پیروی از مقررات ضدپولشویی می‌کند.
این کشور همچنین مجوزهای خاصی را برای شرکت‌های فین‌تک در نظر گرفته که به آنها اجازه می‌دهد سپرده‌های عمومی را بپذیرند و خدمات مبتنی بر رمزنگاری ارائه دهند. شهرهایی از سوئیس مثل زوگ و زوریخ با ابتکاراتی مانند دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین و پذیرش بیت‌کوین برای خدمات عمومی، در ادغام ارزهای دیجیتال در تراکنش‌های روزمره پیشگام بوده‌اند. چهارچوب نظارتی سوئیس با هدف تقویت نوآوری و در عین حال تضمین شفافیت و امنیت تدوین شده است. وضعیت سنگاپور کمی با ژاپن و سوئیس تفاوت دارد. چهارچوب نظارتی سنگاپور برای ارزهای رمزنگاری‌شده از طریق قانون خدمات پرداخت که در سال 2019 به تصویب رسید، کنترل می‌شود. این قانون، مجموعه‌ای جامع از مقررات را برای ارائه‌دهندگان خدمات رمزپرداخت دیجیتال ایجاد می‌کند.
مرجع پولی سنگاپور بر اجرای این مقررات نظارت می‌کند و بر انطباق قانون ضدپولشویی و عدم تامین مالی تروریسم، الزامات صدور مجوز و حفاظت از دارایی‌های مشتری تمرکز دارد. در سال 2023، قانون خدمات پرداخت سنگاپور، دستورالعمل‌های جدیدی را برای نگهداری دارایی‌های دیجیتال معرفی کرد که الزام می‌کرد دارایی‌های مشتریان جدا شده و به‌صورت آفلاین در کیف پول‌های سرد ذخیره شوند. کیف پول سرد ارز دیجیتال، کلید خصوصی یا به زبان ساده، شناسه اثبات مالکیت دارایی رمزارزی را در حافظه‌ای سرد ذخیره می‌کند.
هر والت رمزارزی که به اینترنت متصل نباشد، ذخیره‌سازی سرد به‌شمار می‌رود و به‌عنوان کیف پول سرد شناخته می‌شود. این مقررات سنگاپور همچنین مشتریان خرده‌فروشی را از درگیر شدن در فعالیت‌های پرخطر مانند سهام و وام منع می‌کند. هدف این رویکرد سنگاپور در استفاده از ارزهای دیجیتال، ایجاد محیطی امن و شفاف برای کسب‌وکارهای مرتبط با ارزهای رمزنگاری‌شده و در عین حال ارتقای نوآوری و رشد است.
در سال‌های اخیر، کشورهای مختلفی تلاش کرده‌اند قوانینی به تصویب رسانند که اجازه استفاده از ارزهای دیجیتال را در زندگی روزمره و فرآیندهای تجاری صادر کند. امارات متحده عربی یکی از این کشورها به‌شمار می‌رود که سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی دوبی را به‌عنوان یک رویکرد پیشگامانه برای مقررات ارزهای دیجیتال در نظر گرفته است. این سازمان با حفظ نظارت دقیق، یک چهارچوب تخصصی برای مشاغل ارزهای دیجیتال ایجاد کرده که هدف آن، جذب شرکت‌های بلاک‌چین در عین حصول اطمینان از حمایت از مصرف‌کننده و یکپارچگی بازار است.
هند اما، رویکردی همراه با احتیاط در قبال مقررات ارزهای دیجیتال در پیش گرفته است. این کشور در حالی که به‌طور کامل ارزهای دیجیتال را ممنوع نمی‌کند، محدودیت‌های قابل‌توجهی را در تجارت و سرمایه‌گذاری اعمال کرده است. بانک مرکزی هند، روی یک چهارچوب نظارتی سرمایه‌گذاری کرده تا نگرانی‌های مربوط به ثبات مالی و حمایت از مصرف‌کننده را برطرف کند. برزیل هم در حال تدوین مجموعه قوانین نظارتی برای ارزهای رمزنگاری‌شده، با تمرکز بر انطباق با قوانین ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم است. این کشور دستورالعمل‌هایی را برای مبادلات رمزنگاری و ارائه‌دهندگان خدمات معرفی کرده که هدف آن تقویت نوآوری و در عین حال تضمین حمایت از مصرف‌کننده است.
رویکرد برزیل مشابه رویکرد سایر کشورهاست و مقررات را با نیاز به پیشرفت تکنولوژی متعادل می‌کند. نکته جذاب اینکه، اوگاندا هم وارد حوزه تدوین قوانین جذابی برای استفاده از رمزارزها شده، اما رویکرد همراه با احتیاطی را در این زمینه برگزیده است. این کشور تلاش می‌کند در عین تقویت نوآوری، حمایت از مصرف‌کننده را نیز در این زمینه مدنظر قرار دهد. اوگاندا به دنبال آن است که با تدوین چنین قوانینی در زمینه استفاده از ارزهای دیجیتال، محیطی ایجاد کند که کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را جذب و به رشد جهانی صنعت ارزهای دیجیتال کمک کند. کشورهایی مانند استرالیا، بریتانیا، کره جنوبی و کانادا نیز همین روند را به صورت پیشرفته‌تری در پیش گرفته‌اند.
کشورهای دیگری مانند آرژانتین، نیجریه، تایلند، اندونزی و مالزی هم تمرکز بر ایجاد چهارچوب‌های نظارتی برای ارزهای رمزپایه را آغاز کرده‌اند و تلاش می‌کنند قوانینی مانند قوانین ضدپولشویی و عدم تامین مالی تروریسم را در این چهارچوب‌های نظارتی جای دهند. این کشورها رویکردهای متفاوتی را برای شناسایی و تنظیم ارزهای دیجیتال اتخاذ کرده‌اند، اما همگی هدف مشترکی برای تقویت نوآوری و در عین حال تضمین حمایت از مصرف‌کننده و یکپارچگی بازار دارند. این کشورها، با متعادل کردن اهداف، محیط‌هایی را ایجاد کرده‌اند که کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران را جذب و به رشد جهانی صنعت ارزهای دیجیتال کمک می‌کند.
در حالی که بسیاری از کشورها، قوانین خاصی برای ارزهای رمزپایه تدوین کرده‌اند، برخی کشورها هنوز مقررات جامعی را در این زمینه وضع نکرده‌اند. روسیه به‌عنوان یکی از این کشورها، به دلیل نگرانی درباره ثبات مالی و احتمال فعالیت‌های غیرقانونی، هنوز قوانین خاصی را برای استفاده از ارزهای دیجیتال در نظر نگرفته است.
دولت روسیه در ارتباط با ارزهای رمزنگاری‌شده، رویکرد محتاطانه‌ای در پیش گرفته و بر جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم تمرکز کرده است. البته در حالی که ارزهای دیجیتال در این کشور ممنوع نشده‌اند، اما استفاده از آنها محدود شده و صرافی‌ها باید از مقررات سخت‌گیرانه بین‌المللی پیروی کنند. ونزوئلا هم در دسته کشورهایی قرار می‌گیرد که هنوز قوانین خاصی برای ارزهای رمزپایه تدوین نکرده، اما دولت این کشور، موضعی خصمانه نسبت به این ارزها در پیش گرفته است. این کشور مبادلات و استخراج ارزهای دیجیتال را به دلیل نگرانی در مورد مصرف انرژی و ثبات مالی ممنوع کرده است. دولت ونزوئلا همچنین ارز رمزنگاری‌شده خود به نام پترو را راه‌اندازی کرده که از طریق ذخایر نفتی کشور حمایت می‌شود. با این حال، پترو مقبولیت گسترده‌ای به دست نیاورده و دولت همچنان به محدود کردن سایر ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهد.
کره شمالی نه‌تنها قانون خاصی برای استفاده از ارزهای دیجیتال ندارد، بلکه دولت این کشور هم به استفاده از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی و تامین مالی فعالیت‌های غیرقانونی متهم شده است. دولت کره شمالی تلاش بسیار زیادی انجام داده تا ارز دیجیتال خود به نام Kwangmyong را راه‌اندازی کند که برای تراکنش‌های داخلی استفاده می‌شود. هکرهای فعال در عرصه رمزارز کره شمالی که از سوی دولت این کشور حمایت می‌شوند نیز بیکار ننشسته‌اند و طبق گزارش جدیدی که شرکت تحلیل بلاک‌چین Chainalysis منتشر کرده، طی ۴۷ حمله سایبری که در سال ۲۰۲۴ رخ داده، 34/1 میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت کرده‌اند. این مبلغ 61 درصد از مجموع وجوه سرقت‌شده در سال را تشکیل می‌دهد و نشان‌دهنده افزایش 21درصدی نسبت به سال گذشته است. فیلیپین نیز هنوز مقررات جامعی برای ارزهای رمزپایه ایجاد نکرده است، اما همواره در مورد خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال هشدار داده است.
نبود مقررات در این زمینه را می‌توان به رویکرد محتاطانه دولت و نیاز به تعادل میان نوآوری و حمایت از مصرف‌کننده نسبت داد. دولت پاکستان نیز هشدارهایی درباره خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال صادر کرده، اما هیچ چهارچوب نظارتی جامعی را به رسمیت نمی‌شناسد. دلایل فقدان مقررات از کشوری به کشور دیگر به‌طور کلی متفاوت است، اما عوامل مشترک، مواردی مانند نگرانی در مورد ثبات مالی، فعالیت‌های غیرقانونی و مصرف انرژی را دربر می‌گیرد. برخی از کشورها، ارزهای دیجیتال را تهدیدی برای سیستم‌های مالی خود می‌دانند و رویکرد محتاطانه‌ای را برای جلوگیری از خطرات احتمالی اتخاذ کرده‌اند. برخی دیگر به دلیل نگرانی در مورد پولشویی، تامین مالی تروریسم و فرار سرمایه، ارزهای دیجیتال را به‌طور کامل ممنوع کرده‌اند. علاوه بر این، ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، تنظیم آنها را دشوار می‌کند و بسیاری از دولت‌ها هنوز درگیر نحوه رسیدگی به این طبقه دارایی در حال ظهور هستند.
اقتصاد ایران تحت تاثیر دخالت بی‌حدومرز دولت و صدور بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، همواره ارتباط پیچیده‌ای با ارزهای دیجیتال داشته است. این ارتباط پیچیده، نوعی خط سیر زمانی را شکل داده که با ممنوعیت‌های اولیه آغاز شده، به عقب‌نشینی دولت انجامیده و دوباره به وضع مقررات نظارتی گسترده انجامیده است. دولت ایران، شش سال پیش و در سال 2018، تجارت و مالکیت ارزهای دیجیتال را به دلیل نگرانی در مورد پولشویی و تامین مالی تروریسم ممنوع کرد.
بانک مرکزی ایران، موسسه‌های مالی را از ورود به عرصه ارزهای رمزنگاری‌شده یا تبلیغ آنها به هر شکلی منع کرد. این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر برای کنترل سیستم مالی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی بود. با این حال، در سال 2019، دولت ایران شروع به لغو این ممنوعیت کرد، زیرا تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت بر ارزش پول کشور تاثیر گذاشته بود. بر همین اساس، سیاست‌گذاران مالی اقتصاد ایران تلاش کردند ارزهای دیجیتال را به‌عنوان تسکین‌دهنده‌ای بالقوه از اتکای ارزش پولی کشور به دلار آمریکا مورد استفاده قرار دهند.
بر همین مبنا، بانک مرکزی مقررات جدیدی را تدوین کرد که اجازه مالکیت و استخراج ارزهای دیجیتال را در شرایط خاص ارائه می‌کرد، اما همچنان استفاده از آنها را به‌عنوان یک سیستم پرداخت ممنوع کرده بود. در پی این قوانین، مردم ایران از داشتن مقادیر زیاد ارزهای دیجیتال منع شدند. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی ایران نوعی سیاست‌گذاری مبتنی بر کنترل و نظارت را برای ارزهای دیجیتال تثبیت کرده است. این سیاست‌گذاری بر صدور مجوز برای کارگزاران و متولیان ارزهای دیجیتال برای پیروی از مقررات مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم تاکید دارد. هدف از این سیاست‌گذاری، ایجاد تعادل و تنظیم صنعت ارزهای دیجیتال و در عین حال بیشینه کردن مزایای اقتصادی آن است. این چهارچوب همچنین شامل همکاری با سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد یک سازوکار نظارتی برای دارایی‌های دیجیتال نیز می‌شود. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که ایران به سمت تلاش برای استفاده از ارزهای دیجیتال رفت، کاهش تاثیر تحریم‌های مالی بر اقتصاد این کشور بود.
ارزهای دیجیتال به‌عنوان راهی برای تسهیل تسویه‌حساب‌های تجاری بین‌المللی و کاهش اتکا به دلار آمریکا تلقی می‌شدند. علاوه بر این، دولت ایران به پتانسیل ارزهای دیجیتال برای درآمدزایی و کاهش فشار اقتصادی پی برد. حتی در این شرایط هم، با وجود ایجاد چهارچوب نظارتی، ایران در ادغام کامل ارزهای دیجیتال در اقتصاد خود با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. سیاست‌های فیلترینگ اینترنت کشور و محدودیت‌های مبادلات ارزهای دیجیتال همچنان مانع رشد دارایی‌های دیجیتال است. با این حال، تمایل دولت برای کشف استفاده از ارزهای دیجیتال برای تجارت بین‌المللی و تسکین اقتصادی نشان‌دهنده تغییر بالقوه در رویکرد آن است.
ارزهای رمزنگاری‌شده این پتانسیل را دارند که با معرفی ابزارها و فرصت‌های مالی جدید، بر اقتصادهای محلی تاثیر قابل توجهی بگذارند. با این حال، استفاده از رمزارزها در اقتصاد کشورهای مختلف، چالش‌هایی مانند نوسان قیمت و عدم اطمینان نظارتی را نیز به همراه دارد. مطالعات موردی از کشورهایی مانند السالوادور، ونزوئلا، اوکراین، هند و کره جنوبی راه‌های مختلفی را نشان می‌دهد که ارزهای دیجیتال می‌توانند بر توسعه و رشد اقتصادی تاثیر بگذارند. ارزهای رمزپایه می‌توانند دسترسی به خدمات مالی را برای افرادی که فاقد حساب بانکی هستند، فراهم آورند. چنین خدماتی سبب‌ساز مشارکت اقتصادی و توانمندسازی بیشتر به‌ویژه در مناطقی با دسترسی محدود به خدمات بانکداری سنتی می‌شود. ارزهای دیجیتال همچنین می‌توانند با حذف واسطه‌هایی مانند بانک‌ها و پردازشگرهای پرداخت، هزینه‌های تراکنش را کاهش دهند. این رویکرد می‌تواند معاملات را مقرون‌به‌صرفه‌تر و کارآمدتر کند و به نفع کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان باشد. فناوری بلاک‌چین که زیربنای ارزهای دیجیتال است، امنیت و شفافیت بیشتری را در تراکنش‌های مالی ارائه می‌دهد. چنین امکانی، تقلب و فساد را کاهش می‌دهد و به شکل‌گیری نوعی سیستم مالی قابل اعتمادتر می‌انجامد.
پذیرش ارزهای رمزنگاری‌شده همچنین نوآوری و کارآفرینی فناوری را به دنبال خواهد داشت. کسب‌وکارها می‌توانند از فناوری بلاک‌چین برای توسعه محصولات و خدمات جدید، ایجاد شغل و افزایش رشد اقتصادی استفاده کنند. البته در کنار همه این فواید، یک ریسک بزرگ نیز وجود دارد. ارزهای دیجیتال به دلیل نوسان قیمتی خود، ممکن است برای سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها خطراتی ایجاد کنند. نوسانات ناگهانی قیمت به بی‌ثباتی مالی و عدم اطمینان می‌انجامد و به صورت منفی بر اقتصادهای محلی تاثیر می‌گذارد. نبود مقررات روشن، شفاف و صریح نیز عدم اطمینان ایجاد می‌کند و مانع پذیرش ارزهای دیجیتال می‌شود. دولت‌ها باید چهارچوب‌های نظارتی جامعی را برای رسیدگی به مسائلی مانند پولشویی، فرار مالیاتی و حمایت از مصرف‌کننده ایجاد کنند. اثرات استفاده از ارزهای دیجیتال در اقتصادهای محلی کشورهایی مانند اوکراین، هند و کره جنوبی غیرقابل انکار بوده است. اوکراین ارزهای دیجیتال را به‌عنوان راهی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از اقتصاد خود پذیرفته است.
این کشور مقررات مطلوبی را برای کسب‌وکارهای رمزنگاری اجرا کرد که رشد صنعت کریپتو محلی را برای این کشور به ارمغان آورد. ارزهای رمزنگاری‌شده همچنین برای جمع‌آوری کمک‌های مالی در زمینه تلاش‌های بشردوستانه در مواقع بحران، از سوی اوکراینی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. هند نیز شاهد افزایش قابل توجهی در پذیرش ارزهای دیجیتال بوده که ناشی از محبوبیت روزافزون پرداخت‌های دیجیتال و ظهور استارت‌آپ‌های فین‌تک بوده است. دولت این کشور، مقرراتی را برای رفع نگرانی‌های مربوط به پولشویی و حمایت از مصرف‌کننده وضع کرده، اما صنعت کریپتو همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. کره جنوبی هم با سطح بالایی از پذیرش و سرمایه‌گذاری در فناوری بلاک‌چین، به یک بازیگر اصلی در بازار جهانی کریپتو تبدیل شده و دولت نیز مقرراتی را برای اطمینان از یکپارچگی بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان اجرا کرده، اما از نوآوری و رشد در بخش کریپتو نیز حمایت کرده است.
زیرساخت‌های فناوری نقش مهمی در توسعه و پذیرش ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند. یک زیرساخت قوی، پایه و اساس لازم را برای سیستم‌های ارز دیجیتال امن، کارآمد و مقیاس‌پذیر فراهم می‌کند. دسترسی به اینترنت، برخورداری از تکنولوژی بلاک‌چین، بهره‌مندی از تکنولوژی موبایل، توسعه زیرساخت انرژی و چهارچوب‌های نظارتی از جمله اجزای اصلی این زیرساخت‌ها به‌شمار می‌روند. دسترسی قابل اعتماد و گسترده به اینترنت برای پذیرش ارزهای دیجیتال ضروری است و موجب می‌شود کاربران به صرافی‌های ارزهای دیجیتال، کیف پول و سایر خدمات دسترسی داشته باشند تا تراکنش‌ها و مشارکت در اقتصاد دیجیتال برای کاربران تسهیل شود. بلاک‌چین نیز ستون فقرات بسیاری از ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. این فناوری به‌عنوان یک دفتر کل غیرمتمرکز و شفاف برای ثبت تراکنش‌ها، امنیت و اعتماد به سیستم را تضمین می‌کند.
زیرساخت بلاک‌چین پیشرفته، از پردازش سریع‌تر تراکنش، کارمزد کمتر و مقیاس‌پذیری بهبودیافته پشتیبانی می‌کند. در کنار این دو امکان، استفاده گسترده از تلفن‌های هوشمند و اینترنت موبایل، پذیرش ارزهای دیجیتال را سرعت بخشیده است. کیف پول‌های موبایل و اپلیکیشن‌های پرداخت به کاربران اجازه می‌دهند به‌راحتی ارزهای رمزنگاری‌شده را مدیریت کرده و با آنها تراکنش ایجاد کنند و این ارزها را برای مخاطبان بیشتری در دسترس قرار دهند. در نهایت، استخراج ارزهای دیجیتال به قدرت و انرژی محاسباتی قابل توجهی نیاز دارد. تامین انرژی پایدار و مقرون‌به‌صرفه برای پشتیبانی از عملیات استخراج و حفظ یکپارچگی شبکه ضروری است. یک محیط نظارتی شفاف و حمایتی هم برای پذیرش ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. دولت‌ها باید دستورالعمل‌هایی را برای استفاده از ارزهای دیجیتال، مالیات و پیروی از مقررات ضدپولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم ایجاد کنند.
درست است که زیرساخت‌های فناوری با پرداختن به چالش‌های کلیدی و امکان ادغام یکپارچه در سیستم مالی، وضعیت مطلوبی را برای پذیرش ارزهای دیجیتال ایجاد می‌کنند، اما راه‌های دیگری نیز وجود دارد تا پذیرش رمزارزها در کشورهای مختلف، بهتر و بیشتر تسهیل شود. یکی از این عوامل، افزایش امنیت در مبادلات مالی ارزهای دیجیتال است. زیرساخت‌های تکنولوژیک پیشرفته، امنیت تراکنش‌های ارز دیجیتال را تضمین می‌کند. فناوری بلاک‌چین یک فرآیند ضددستکاری فراهم می‌کند، در حالی که سازوکارهای رمزگذاری و احراز هویت، از داده‌ها و وجوه کاربر محافظت می‌کند.
کارایی و سرعت، عامل دیگری است که موجب پردازش سریع‌تر تراکنش‌ها و هزینه‌های کمتر مبادله با ارزهای دیجیتال می‌شود. این موضوع سبب می‌شود ارزهای دیجیتال برای استفاده روزمره جذاب‌تر شوند و اصطکاک مرتبط با سیستم‌های مالی سنتی را کاهش دهند. زیرساخت‌های مقیاس‌پذیر نیز به ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تعداد رو‌به رشدی از تراکنش‌ها را بدون به خطر انداختن عملکرد انجام دهند. به‌کارگیری این روش، برای پذیرش گسترده و ادغام ارزهای دیجیتال در اقتصاد گسترده‌تر ضروری است. کشوری مثل ایالات‌متحده آمریکا به واسطه زیرساخت‌های فنی قوی، فرهنگ سرمایه‌گذاری پرجنب‌وجوش و پیشرفت‌های نظارتی، هدایت بازار ارزهای دیجیتال را در دست گرفته است.
این کشور دارای اینترنت و شبکه تلفن همراه است که به‌خوبی توسعه یافته و می‌تواند در بالاترین سطح ممکن از اکوسیستم پررونق مبادلات ارزهای دیجیتال، کیف پول‌ها و استارت‌آپ‌های بلاک‌چین پشتیبانی کند. سوئیس نیز کشوری است که با عنوان لفظی سرزمین رمزارزها (Crypto Valley) شناخته می‌شود، نوعی چهارچوب نظارتی شفاف و زیرساخت‌های فناوری پیشرفته برای ارزهای دیجیتال فراهم کرده و با ارائه سیاست‌های مالیاتی مطلوب، بخش مالی قوی و اکوسیستم حمایتی برای نوآوری بلاک‌چین، جذابیت بی‌نظیری برای فعالان بازار ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. همه این عوامل و نمونه‌ها نشان می‌دهند که زیرساخت‌های فناوری، نقشی محوری در توسعه و پذیرش ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند.
