به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اسماعیل زاده ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه خبرنگاران پل ارتباطی میان مردم و مسئولان هستند، اظهار کرد: اتحادیه‌های صنفی نیز به مانند اصحاب رسانه واسطی بین مردم و مسئولان به شمار می‌روند.
وی افزود: اصناف و بازاریان حکمرانان اقتصادی شهرستان هستند و نقششان آنان در پیشرفت و پویایی اقتصاد کشور بی بدیل است اما آنطور که باید حقوق بازاریان و صنوف برآورده نمی‌شود.
اسماعیل زاده با اشاره به اینکه بخش زیادی از هزینه‌های مادی و مخارج مورد نیاز مبارزات مردمی از پیش از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی را اصناف و کسبه مؤمن و انقلابی بازار تأمین می‌کردند، گفت: اصناف و بازاریان همواره پشتیبان مردم و نظام هستند.
نیازمند مساعدت در روند ساخت اتاق اصناف فومن هستیم
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی ساختمان اتاق اصناف شهرستان فومن اضافه کرد: برای تکمیل ساختمان نیازمند کمک اصحاب رسانه و دستگاه‌های مرتبط هستیم مسئولان می‌توانند با دادن تسهیلات کم بهره به ما در تکمیل روند ساخت کمک حال ما باشند.
رئیس اتاق اصناف فومن با بیان اینکه حدود ۲۰۰۰ واحد صنفی در این شهرستان فاقد پروانه کسب و یا منقضی شده‌اند، ادامه داد: بیش از ۶ هزار واحد صنفی در شهرستان فومن مشغول به فعالیت هستند.
اسماعیل زاده با بیان اینکه ۵۰ درصد نانوایی‌های شهر فومن اجاره‌ای هستند، اضافه کرد: با نانوایی‌هایی که به صورت خودسرانه تعطیل می‌کنند نیز برخورد جدی صورت می‌گیرد.
تشکیل پرونده برای ۱۲۵ واحد صنفی متخلف
رئیس اتاق اصناف فومن با اشاره به اینکه نرخ کلوچه فومن به کیلویی ۲۰۰ هزار تومان و دانه‌ای ۲۰ تومان قیمت گذاری شده است، گفت: بر همین اساس قطعاً نظارت‌ها بر کیفیت نیز بیشتر خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه برای ۱۲۵ واحد صنفی متخلف نیز پرونده تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارجاء داده شد، تصریح کرد: اتاق اصناف در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان با احدی تعارف ندارد و همانطور که برای احقاق حق بازاریان تلاش می‌کند مردم نیز خط قرمز به شمار می‌روند.
اسماعیل زاده با اشاره به وضعیت بازار و نوسانات ارزی، تصریح کرد: افزایش افسارگسیخته نرخ ارز علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، تأثیر منفی شدیدی بر اصناف و تولید داخلی گذاشته است.
وی ادامه داد: دولت باید سیاست‌های خود را برای کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار اصلاح کند، همچنین جذب سرمایه‌گذاران با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و کاهش ریسک‌ها می‌تواند زمینه توسعه و رونق اقتصادی اصناف را فراهم کند.
