احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی، از افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران به عنوان اقدامی مثبت یاد کرد و گفت: «با وجود شرایط سخت اقتصادی، این میزان افزایش، گامی رو به جلو محسوب می‌شود. اما نباید فراموش کرد که سفره کارگران در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده و فشار معیشتی بر آن‌ها افزایش یافته است.»
وی با اشاره به ضرورت بهبود سایر مزایای کارگران، اظهار داشت: «افزایش حقوق به تنهایی کافی نیست؛ بلکه لازم است سایر اقلام رفاهی و حق مسکن کارگران نیز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا بتوان بخشی از مشکلات معیشتی آن‌ها را کاهش داد.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از برگزاری جلسات متعدد میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای این افزایش حقوق خبر داد و افزود: «این تصمیم در نتیجه تفاهمی سه‌جانبه اتخاذ شد. هرچند که این افزایش به طور کامل پاسخگوی نیازهای کارگران نیست، اما می‌توان آن را گامی مثبت در جهت بهبود شرایط دانست.»
