به گزارش اقتصادنیوز، پارو زدن در مسیر اقتصاد ایالات متحده براساس دستور کار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب، باید انجام شود و در این قاب، مقابله با چالش‌های فراوان حاکم بر روابط تجاری و سرمایه‌گذاری ایالات‌متحده و چین، هدف محوری خواهد بود. بسیاری از لفاظی‌های ترامپ حول محور تعرفه‌ها متمرکز شده است: تعرفه‌ها برای متعادل کردن کسری تجاری دوجانبه، تعرفه‌هایی برای تشویق شرکت‌های چندملیتی ایالات‌متحده به بازسازی زنجیره تأمین خود و کاهش اتکای آن‌ها به تولید چین، و تعرفه‌هایی برای جلوگیری از پاسخگویی سایر کشورها به درخواست چین برای دلارزدایی از اقتصاد جهانی.
اما تعرفه‌ها تنها یک اهرم در یک جعبه‌ابزار بسیار بزرگ‌تر هستند و اگر ایالات‌متحده بخواهد از قدرت اقتصادی خود محافظت کند و زنجیره تأمین حیاتی خود و شرکایش را از دسترس چین خارج کند، به همه ابزارهایش نیاز خواهد داشت. ترامپ و تیمش در اولین دوره ریاست‌جمهوری، برای جدا کردن اقتصاد ایالات‌متحده و متحدانش از چین گام‌هایی برداشتند. دولت جو بایدن بر این اساس بنا شد و برنامه‌های داخلی و مشارکت‌های خارجی را برای تنوع‌بخشیدن به زنجیره‌های تأمین ایالات‌متحده و سرمایه‌گذاری در صنایع حیاتی توسعه داد.
با این‌حال، واشنگتن همچنان با دستان بسته در حال رقابت است و پیشرفت، اگرچه قابل‌توجه بوده، اما بسیار کند پیش می‌رود. برای کاهش اتکای ایالات‌متحده و شرکایش به چین، مجموعه کاملی از مشوق‌های اقتصادی، مشارکت‌های دولتی-خصوصی و سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات تجاری لازم است. شرکای آمریکایی که نگران نفوذ چین هستند، مشتاق همکاری با واشنگتن‌اند. اگر ترامپ بتواند سیاست اقتصادی و تجاری بلندپروازانه‌تری اتخاذ کند، دور دوم ریاست‌جمهوری او می‌تواند باعث کاهش وابستگی جهان به عرضه چین شده و اقتصاد و امنیت ملی ایالات‌متحده را تقویت کند.
فارن افرز در این باره یادداشتی را منتشر کرده و اقتصادنیوز این یادداشت را در چهار بخش ترجمه کرده است که بخش نخست آن با تیتر «هراس آمریکا از هیولای چینی؛ پادزهر ترامپ برای زهر پکن/ بازارهای جهانی اعتمادشان به اژدهای زرد از دست داده‌اند؟» منتشر شد و بخش دوم هم در ادامه آمده است.
کاهش تورم در سال 2022، مانند قانون چیپس و علم (قانون فدرال ایالات متحده است که توسط ۱۱۷ کنگره ایالات متحده تصویب شد و توسط رئیس‌جمهور جو بایدن در ۹ اوت ۲۰۲۲ به قانون تبدیل شد. این قانون تقریباً ۲۸۰ میلیارد دلار بودجه جدید برای تقویت تحقیقات داخلی و تولید نیمه هادی‌ها در ایالات متحده فراهم می‌کند.)، رقابتی برای رسیدن به اوج به راه انداخته زیرا شرکت‌ها زنجیره‌های تامین تولید خود را متنوع می‌کنند تا از مشوق‌های تولید و انرژی پاک بهره‌مند شوند.
در دو سال اول اجرای این قانون، بیش از 215 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش باتری، وسایل نقلیه الکتریکی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای جذب شد. این قانون شامل الزامات محتوای محلی سختگیرانه برای شرکت‌ها جهت دریافت اعتبار مالیاتی برای تولید خودروهای الکتریکی است؛ 50 درصد مواد حیاتی مورد استفاده باید از ایالات متحده یا کشوری تهیه شود که ایالات متحده با آن قرارداد تجارت آزاد دارد.
تا سال 2027، این رقم به 80 درصد خواهد رسید و تاکید بر مخارج داخلی محور اصلی استراتژی ایالات متحده است. این امر به بازارها نشان می‌دهد که می‌توان با جایگزینی برای کالاهای چینی پول به دست آورد و مشاغل تولیدی پیشرفته را به ایالات متحده بازگرداند.
دولت بایدن از منافع سایر کشورها در "ریسک زدایی" اقتصادی‌شان برای ایجاد نیرویی متمرکز استفاده کرده و متحدان و شرکا را به سمت زنجیره‌های تامین جدید، ایمن‌تر و انعطاف پذیرتر کشانده است. یکی از تمرکزها، مواد معدنی حیاتی است؛ منبعی که چین تقریباً دو سوم تولید جهانی را در اختیار دارد.
در این بخش، پکن تقریباً انحصار گرافیت، ماده معدنی مورد نیاز برای ساخت باتری خودروهای الکتریکی را دارد. به‌طور دوره‌ای، چین از کنترل خود بر این زنجیره‌های تأمین برای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها استفاده کرده و آن‌ها را از عرضه‌های مورد نیاز خود دور نگاه داشته است. در سال 2023، دولت چین کنترل‌های صادراتی جدیدی را بر روی گرافیت و همچنین گالیوم و ژرمانیوم - مواد معدنی که وابستگی غرب به منابع چینی را افزایش داده - به اجرا گذاشت.
محدودیت‌ها یک تیر هشدار بود. تنها راه کاهش اهرم پکن، آوردن منابع جدید به بازار جهانی است. این گزاره به بودجه قابل توجهی نیاز دارد، هم برای معادن و هم برای کارخانه‌های فرآوری که مواد خام را به محصولات نهایی تبدیل می‌کنند.
واشنگتن با پیش بینی چنین چالش‌هایی، مشارکت امنیتی معدنی را در سال 2022 برای سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی پایدار راه‌اندازی کرد. این مشارکت در حال حاضر شامل 14 کشور -استرالیا، کانادا، استونی، فنلاند، فرانسه، آلمان، هند، ایتالیا، ژاپن، نروژ، کره جنوبی، سوئد، بریتانیا و ایالات متحده- و اتحادیه اروپا است.
این گروه همچنین با کشورهای تولیدکننده مواد معدنی مانند آرژانتین، جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا که به همان اندازه نگران وابستگی بیش از حد به چین هستند، همکاری می‌کند. کشورهای شریک نمی‌خواهند چین تنها تامین کننده منبع مواد معدنی حیاتی آن‌ها باشد و کشورهای تولیدکننده هم نمی‌خواهند پکن تنها منبع سرمایه‌گذاری شام باشد.
هر دو طرف به دنبال ایجاد تنوع هستند. دو سال بعد، این برنامه در حال حرکت در بازارهاست. در ماه مه، MSP قراردادی را بین پالایشگاه بلژیکی Umicore و STL، یک شرکت فرآوری مواد معدنی در جمهوری دموکراتیک کنگو، برای عرضه منابع جدید ژرمانیوم به بازار اعلام کرد. در ماه سپتامبر، این شرکت اعلام کرد که تولید کننده فولاد مستقر در کره جنوبی POSCO با شرکت استخراج سنگ سیاه استرالیا برای توسعه یک معدن گرافیت در تانزانیا همکاری خواهد کرد. این نوع از مشارکت‌های چندملیتی، دولتی-خصوصی، ایالات متحده و شرکای آن را قادر می‌سازد تا با تامین‌کنندگان چینی رقابت کنند و همه کشورهای درگیر - از جمله تولیدکنندگان - را انعطاف‌پذیرتر سازد.
واشنگتن در این مسیر در حال پیشرفت است. وزارت دفاع ایالات متحده در حال امضای قراردادهایی با تامین کنندگان غیرچینی است که به تقویت زنجیره‌های تامین جایگزین با ارائه درآمد تضمینی به معادن و کارخانه های فرآوری کمک می‌کند.
خریدهای پنتاگون از پروژه‌های گرافیت در آلاسکا، پروژه‌های گرافیت و کبالت در کانادا و معدن گرافیت در استرالیا و غیره پشتیبانی می‌کند. در گرینلند، جایی که واشنگتن و پکن بر سر دسترسی به بزرگترین ذخایر خاکی کمیاب درگیر هستند، Critical Metals Corp، شرکت تابعه ایالات متحده در مناقصه به دست آوردن سهم کنترلی در معدن خاکی کمیاب Tanbreez برنده شد.
رقیب سرمایه‌گذاری چینی تلاش کرد و نتوانست مجوز استخراج معدن را برای توسعه یک سایت همسایه برای بهره برداری از همان ذخایر خاکی کمیاب به دست آورد. در حال حاضر، ایالات متحده و شرکایش در شرق آسیا و اروپا بر صنعت جهانی نیمه‌هادی‌ها تسلط دارند. اما تخمین زده می‌شود که پکن بیش از 150 میلیارد دلار در طول یک دهه و نیم سرمایه‌گذاری کند تا بتواند با طراحان و سازندگان تراشه‌های پیشرو و تسلط بر این زنجیره تامین تسلط یابد.
بنابراین، رهبری واشنگتن و شرکای آن نیاز به تقویت دارد، مبادا نیمه‌هادی‌ها راه تجهیزات مخابراتی، سلول‌های خورشیدی، وسایل نقلیه الکتریکی، مواد معدنی حیاتی و سایر صنایعی که سهم عمده چین نفوذ خطرناکی بدان‌ها داده، از دسترس خارج شود.
برخی از این گام‌ها پیشتر با قانون چیپس و علم برداشته شده است. از آنجایی که تولید نیمه‌هادی‌های داخلی افزایش می‌یابد، کارخانه‌های جدید به ورودی‌های تولید بالادستی و ظرفیت‌های پردازش پایین دستی که خارج از کنترل چینی هستند، نیاز خواهند داشت. بنابراین، این قانون 500 میلیون دلار به وزارت امور خارجه برای صندوقی جهت سرمایه‌گذاری هوشمند بین‌المللی در این زنجیره‌های تامین قدرت می‌دهد.
