اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی در دو حوزه داخلی و بین‌المللی روبرو خواهد بود. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران نیز در یک برنامه تلویزیونی در آغاز سال نو، وضعیت کشور را برای سال جدید، پیچیده و سخت توصیف کرده است. بر این اساس آیا اقتصاد ایران همچنان شاهد تلاطم و نوسان قیمت‌ها در بازار ارز و به تبع آن در بازارهای دارایی و کالایی خواهد بود؟ جواد فلاحیان، کارشناس اقتصادی به پیش بینی قیمت دلار پرداخته و معتقد است که روند رشد قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت، مگر اینکه سیاست‌های کلان تغییر کند و تحریم‌ها کاهش یابند.
تحریم‌ها، میزان نقدینگی و شرایط صنایع صادراتی ۳ عامل تعیین قیمت دلار هستند.
جواد فلاحیان، کارشناس اقتصادی در پیش بینی قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ گفت: «روند قیمت دلار در سال آینده به چند عامل کلیدی بستگی دارد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، وضعیت تحریم‌هاست. با توجه به شرایط کنونی، احتمال مذاکره جدی و رفع تحریم‌ها بسیار کم است.»
او افزود: «عامل دوم، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد است که به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۴ به بالای ۱۰ هزار همت برسد.»
فلاحیان اظهار کرد: «سومین عامل نیز وضعیت صنایع صادرات‌محور است که می‌تواند در عرضه ارز به بازار نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.»
نقطه تعادلی قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ احتمالاً بازه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان است.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه با بیان اینکه تحریم‌ها در این مدت تمام تاثیر خود را گذاشته‌اند، بیان کرد: «به این ترتیب، در حال حاضر اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار بر دلار، روند رو به رشد نقدینگی است.»
فلاحیان بیان کرد: «اگر نرخ تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد، نقطه تعادلی قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ احتمالاً بازه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان خواهد بود.»
رشد فزاینده قیمت دلار در سال ۱۴۰۴ مشروط به رشد نقدینگی است
این کارشناس بازارهای مالی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی قیمت دلار در بازه‌های زمانی مختلف چگونه خواهد بود، بیان کرد: «سیکل‌های رشد قیمت دلار معمولاً در ۶ ماهه اول سال، و همچنین در ماه‌های دی و بهمن است. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که قیمت دلار در نیمه اول سال ۱۴۰۴ در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان قرار گیرد و در نیمه دوم سال، در محدوده ۱۳۰ هزار تومان به نقطه تعادلی خود برسد.»
فلاحیان تاکید کرد: «البته این سناریو در صورتی محقق می‌شود که عوامل مؤثر بر بازار ارز، مانند سیاست‌های کلان اقتصادی به‌گونه‌ای پیش بروند که کنترل نقدینگی میسر نشود و وضعیت تحریم‌ها نیز تغییر عمده‌ای نداشته باشند.»
