اگرچه در یک مرور کلی ، نتایج و دستاوردها در مقایسه با توقعات و انتظارات اندک و ناچیز است اما واقعیت مطلب این است که پیشرفت و توسعه نیازمند برنامه و راهبرد و عزم ملی است.
سال‌های اخیر که پشت سر گذاشتیم (و بخصوص سال‌های پس از ۱۴۰۰) سال‌های سخت و دشوار برای اقتصاد و به خصوص تولید و صنعت کشور بود، سال‌هایی که با تورم و رکود تورمی و بی ثباتی و جهش های ارزی و کاهش چشمگیر ارزش پول ملی و توان اقتصادی مردم همراه بود.
اگرچه مرور تجربیات بخش خصوصی از مواجهه دستگاه‌های مختلف با ماموریت های مرتبط با شعارهای منتخب هرسال، چشم انداز امیدوارکننده ای را پیش روی بخش خصوصی قرار نمی‌دهد اما باید پذیرفت که سرمایه همیشه مسیر امنیت و سودآوری بیشتر را انتخاب می کند و اگر به دنبال افزایش سرمایه گذاری برای تولید هستیم باید مسیر امنیت و سودآوری را هموار کنیم؛ مسیری که متاسفانه در دهه های گذشته به آن باور نداشته ایم.
لزوم مانع زدایی و اصلاح قوتنین و مقررات مزاحم تولید و اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری تصدی گری های دولت به بخش خصوصی و احترام به حق مالکیت و تسهیل فضای کسب و کار و تولید و ایجاد ثبات در سیاست ها و قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری و تولید تنها مسیری است که می‌تواند سرمایه ها را به سوی تولید سوق دهد و این موضوع مستلزم باور و عزم حاکمیت در به رسمیت شناختن بخش خصوصی است. و علیرغم اینکه تجربیات سال‌های متمادی در تعامل با دولت‌ها، اعتماد بخش خصوصی به دولت را دستخوش تغییر کرده، اما به دلیل ماهیت اقتصاد دولتی کشور، همچنان بخش خصوصی در انتظار پالس های مثبت و امیدوار به اصلاح و پیشرفت و توسعه کشور در سایه مشارکت و برنامه ریزی است.
متاسفانه در سالی که پشت سرگذاشتیم و با نام جهش تولید با مشارکت مردم مزین بود تولید شرایط خوبی را تجربه نکرد و مشکلات صنعت با ناترازی های انرژی و قطعی های مکرر برق و گاز و مشکلات تامین مالی و بانکی و افزایش واردات محصولات نهایی به اوج خود رسید و در زمستان گذشته مسئولین محترم وزارت صمت تولیدکنندگان را به جبران کسری تولید خود در ماه‌های پیش رو فراخواندند و اعلام فرمودند که شرایط و فضا را برای رشد تولید و جبران کسری ها فراهم خواهند ساخت تا پیش از قطعی های سال آتی شاهد تولید مکفی باشیم اما در عمل کمبود منابع مالی و بانکی، عدم تخصیص ارزها، مشکلات تامین مواد اولیه و تعطیلی های پی در پی و عدم تحقق وعده های دولتمردان نشان داد که متاسفانه همچنان تولید در اولویت برنامه ریزی ها قرار ندارد و مادامی که این باور به تولید ملی و حمایت از سرمایه گذاری در کشور تقویت نگردد تغییری در مسیر رشد تولید و اقتصاد کشور شاهد نخواهیم بود.
رشد تولید نیازمند تامین مالی، حمایت از پروژه های بازسازی و نوسازی و رشد سرمایه گذاری و مدیریت و محدودیت در واردات کالاهای دارای مشابه ساخت داخل و همچنین اصلاح در بخش اقتصاد کلان و سیاست های رانتی و فساد ارزی است و اتفاقا چه فرصت خوبی است که در سال اول اجرای برنامه توسعه هفتم به سرمایه‌گذاری برای تولید توجه ویژه تری داشته باشیم چرا که تحقق اهداف توسعه ای کشور مستلزم توسعه سرمایه گذاری ها و افزایش بهره وری واحدهای تولید است و مادامی که سودآوری و امنیت سرمایه گذاری مولد توسط حاکمیت تضمین نشود، نباید انتظار تغییر و پیشرفت و توسعه ای داشته باشیم.
* دبیر انجمن صنایع نساجی ایران
۲۲۳۲۲۵
