به گزارش همشهری آنلاین، مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: سرزمین ایران، به گواه اسناد اقلیمی و مطالعات جغرافیایی، از دیرباز در زمره‌ی کشورهایی با اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار داشته و دارد. این ویژگی ذاتی، همواره موجب شده تا مسئله‌ی آب و نحوه‌ی بهره‌برداری از منابع آن، به یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های ملی بدل گردد. با وجود این پیش‌زمینه‌ی آشکار و هشدارهای مکررِ اندیشمندان، متخصصان و فعالان حوزه‌ی آب و انرژی، متأسفانه در طی سالیان گذشته نه تنها گوش شنوایی برای این تذکرات وجود نداشته، بلکه اتخاذ تصمیماتی نسنجیده و ناپایدار، وضعیت منابع آبی کشور را به مرحله‌ای بحرانی رسانده است.
در شرایط کنونی، نه‌تنها منابع آب سطحی نظیر رودخانه‌ها و دریاچه‌ها دستخوش آسیب‌های جدی شده‌اند، بلکه منابع زیرزمینی نیز با سرعتی نگران‌کننده در حال بهره‌برداری بی‌رویه و بی‌ضابطه‌اند. این در حالی‌ست که حتی پس از بروز آثار ملموس بحران، همچنان همان شیوه‌های نادرست مدیریتی ادامه یافته و عزمی جدی برای اصلاح رویه‌ها مشاهده نمی‌شود.
یکی از وجوه مهم و مغفول‌مانده در این عرصه، مسئله‌ی دیپلماسی آب است؛ حوزه‌ای که در آن نیز کم‌کاری و سهل‌انگاری آشکار بوده و همین امر در بسیاری از موارد، حقوق مسلم کشور را در تعاملات منطقه‌ای به مخاطره انداخته است.
شایان ذکر است که مشکل کشور در حوزه‌ی آب، فقدان قانون یا چارچوب حقوقی نیست. بلکه آن‌چه بیش از هر چیز جای خالی آن احساس می‌شود، اجرایی شدن این قوانین و ضمانت‌های عملی برای تحقق آن‌هاست. قوانین متعددی در دوره‌های مختلف تصویب شده، اما در غیاب نظارت مؤثر و مدیریت کارآمد، این مقررات به ورق‌هایی بی‌اثر بدل شده‌اند.
پیامدهای این سوءمدیریت را می‌توان در پدیده‌های تلخ و هشداردهنده‌ای همچون خشکی دریاچه‌ی ارومیه، زاینده‌رود، هامون، کاهش حق‌آبه‌های حیاتی رودهایی چون کارون، و نیز افت نگران‌کننده سطح آب دریاهای مرزی مشاهده کرد. این وقایع نه‌تنها تهدیدی برای محیط‌زیست، که زنگ خطری برای امنیت ملی و معیشت مردمان نیز به شمار می‌روند.
در برخی مناطق از جمله اصفهان و یزد، بحران آب به منازعات اجتماعی میان مردم انجامیده و این خود ریشه در عدم درایت در مدیریت منابع دارد. اقداماتی که پس از وقوع تنش‌های اجتماعی در پیش گرفته شد – نظیر ترمیم خطوط انتقال آب یا تخصیص مقطعی حق‌آبه‌ها – در واقع تنها واکنش‌هایی مسکن‌گونه برای مهار بحران بودند و نه راهکارهایی پیشگیرانه. اگر این تدابیر پیش از بروز بحران صورت می‌گرفت، شاید از بسیاری از پیامدهای ناگوار جلوگیری می‌شد.
اکنون زمان آن فرارسیده که با نگاه جامع، علمی و آینده‌نگر، مدیریت آب کشور دستخوش تحول بنیادین گردد؛ چرا که آب، نه صرفاً مایعی برای شرب و کشاورزی، بلکه مولفه‌ای کلیدی در امنیت، اقتصاد، سلامت و همبستگی اجتماعی است. بی‌تردید، استمرار وضعیت کنونی، هزینه‌هایی گزاف‌تر از اصلاحات ضروری امروز به کشور تحمیل خواهد کرد.
