کامیون های ترانزیتی و صادراتی بدون نوبت حق ورود به محوطه گمرک آستارا را ندارند

خبرگزاری ایسنا شنبه 06 خرداد 1402 - 23:10
فرماندار آستارا با تاکید بر اینکه کامیون های ترانزیتی و صادراتی بدون نوبت حق ورود به محوطه گمرک را ندارند، اظهار کرد: گمرک آستارا حق ارائه خدمات به رانندگان فاقد برگه های قانونی از راهداری را ندارد.

عنایت رضایی پور امروز در جلسه شورای ترافیک شهرستان مرزی بندر آستارا، با بیان اینکه با فعالیت غیر قانونی افراد به اصطلاح دلال در جریان تردد کامیون های صادراتی و ترانزیتی برخورد خواهد شد، افزود: افراد فوق شناسایی خواهند شد و اجازه نخواهیم داد کامیونی بدون نوبت و با مدارک ناقص وارد محوطه گمرک مرز زمینی آستارا شود.

وی برخورد با هر گونه فعالیت غیر قانونی در جریان نوبت دهی و تردد بدون نوبت کامیون های صادراتی و ترانزیتی را خواستار شد و گفت: پایش تصویری درب ورودی گمرک آستارا و جایی که کامیون های صادراتی و ترانزیتی وارد محوطه گمرک آستارا می شوند بسیار مهم است و باید در اولویت کاری مسئولان ذیربط قرار گیرد.

فرماندار آستارا با اشاره به اینکه مشکلات ترافیک شهری شهرهای آستارا و لوندویل باید با دقت لازم و به صورت کارشناسی رفع شود، اظهار کرد: حضور دائمی پلیس راهور در سطح شهر لوندویل جهت جلوگیری از تخلفات رانندگی و ترافیکی ضرورت دارد.

به گزارش ایسنا، در این جلسه که با حضور مدیر کل گمرک آستارا، مدیر پایانه مرزی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای، رئیس اداره صمت، نمایندگان پلیس راه، راهور و مرزبانی و همچنین کامیون داران سنگین صادراتی انجام شد بر ضرورت رفع ترافیک ناشی از حضور کامیون های صادراتی و ترانزیتی و نوبت دهی و جلوگیری از تردد بدون نوبت این خودروها تاکید و مصوب شد، به جهت تسهیل و تسریع و رفع ترافیک، کالاهای صادراتی در منطقه ویژه اقتصادی آستارا نیز بررسی و پلمب شده و گمرک مرز زمینی تنها محل تردد و خروج کامیون های صادراتی و ترانزیتی باشد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.